انحلال بانك آينده لازم بود اما ادامه ماجرا مهم‌تر است!
يك اقتصاددان معتقد است كه اقدام بانك مركزي در انحلال بانك آينده اگرچه بار اقتصادي براي كشور دارد، اما از منظر اصلاح نظام بانكي گامي در مسير درست براي پيشگيري از فسادهاي آينده محسوب مي‌شود و مقابله با ناترازي بانك‌ها بايد در سه گام «پيشگيري از مفاسد، اصلاح سيستم و در نهايت مجازات مقصران» دنبال شود.
يك اقتصاددان معتقد است كه اقدام بانك مركزي در انحلال بانك آينده اگرچه بار اقتصادي براي كشور دارد، اما از منظر اصلاح نظام بانكي گامي در مسير درست براي پيشگيري از فسادهاي آينده محسوب مي‌شود و مقابله با ناترازي بانك‌ها بايد در سه گام «پيشگيري از مفاسد، اصلاح سيستم و در نهايت مجازات مقصران» دنبال شود.در حالي كه بانك مركزي طي روزهاي اخير هشدارهاي جدي به بانك‌هاي ناتراز كشور داده و اعلام كرده كه اين بانك‌ها در صورت اصلاح نكردن ساختار مالي و رفتاري خود، به سرنوشت «بانك آينده» دچار خواهند شد، موضوع انحلال و گزير بانك‌ها بار ديگر به يكي از محورهاي اصلي بحث در محافل اقتصادي تبديل شده است.برخي كارشناسان معتقدند تصميم بانك مركزي براي ورود قاطع به پرونده بانك‌هاي ناتراز، اگرچه اقدامي پرهزينه و دشوار است، اما در نهايت مي‌تواند به اصلاح رفتار نظام بانكي و كاهش ناترازي‌هاي مزمن كمك كند. با اين حال، اجراي چنين تصميماتي بدون در نظر گرفتن تبعات اقتصادي، رواني و اجتماعي آن بر سپرده‌گذاران و اقتصاد كلان كشور خود مي‌تواند موجي از نگراني‌ها و بي‌اعتمادي را به دنبال داشته باشد.در ادامه سلسله گزارش‌هاي بررسي پيامدهاي انحلال بانك‌هاي ناتراز و ارائه راهكار و پيشنهادي براي كاهش تبعات اقتصادي و اثرات احتمالي، اين‌بار به سراغ ديدگاه جواد صالحي‌اصفهاني، اقتصاددان و كارشناس مسائل اقتصادي‌رفته‌ايم.صالحي اصفهاني در گفت‌وگو با ايسنا، در ابتدا در خصوص فرآيند انحلال بانك آينده، اظهار كرد: اين اقدام كه فرآيند «گزير» بود، در حقيقت لازم بود اما ادامه ماجرا مهم است و بايد ديد به چه صورت پيش خواهد رفت. اين اتفاق ارزش نمادين داشت، از اين جهت كه بالاخره برخوردي شد با نهاد مالي كه از جيب فقيرترين مردم به‌طور پيوسته و لحظه‌به‌لحظه ميلياردها تومان دزدي مي‌كرد. هر اسمي روي آن بگذاريم، در عمل چيزي جز اجحاف و سوءاستفاده از منابع عمومي نيست.اين تحليلگر اقتصادي افزود: ضمن انتقال مديريت بانك آينده ذيل بانك ملي، سرعت خلق پول كاهش پيدا مي‌كند؛ اين امر قطعا مثبت است. در مواجهه با مفاسد چند رويكرد داريم؛ نخست جلوگيري از مفاسد آينده، سپس اصلاح سيستم و در نهايت شناسايي و مجازات مقصران. مثل بيماري كه در حال خونريزي است؛ ابتدا بايد جلوي خونريزي را بگيريم، سپس سيستم را اصلاح كنيم و بعد سراغ مقصران برويم.صالحي‌اصفهاني توضيح داد: فلسفه مجازات مجرم، انتقام يا تخليه هيجان نيست؛ هدف اصلي آن جلوگيري از تكرار فساد است. بنابراين حتي احقاق حق نيز بايد با رويكرد پيشگيرانه انجام شود. از اين منظر، انحلال بانك آينده در راستاي گام اول يعني جلوگيري از فساد بيشتر قابل ارزيابي است.به گفته اين كارشناس اقتصادي، موتورهاي فساد در نظام بانكي روشن بودند و همچون بولدوزري جامعه را تخريب مي‌كردند. حال اگر يكي از اين چرخ‌ها متوقف شود، هرچند كوچك، باز بهتر از ادامه حركت با تمام قواست. اين انحلال يا ادغام به هر نامي، اقدام مثبتي است چون حداقل سيگنالي به كاركنان و مشتريان مي‌دهد كه بازي قبلي تمام شده است. البته خلق پولي كه اتفاق افتاده و فسادهاي رخ‌داده بايد جبران شود، اما همين تغيير مسير در سياستگذاري، نشانه‌اي از آغاز اصلاح است. وي ضمن تاكيد بر لزوم بازطراحي ساختار بانكي كشور، خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه بايد جدي گرفته شود، موضوع شفافيت است. حتي پس از اين ادغام هم هنوز دارايي‌ها شفاف نشده‌اند. در شرايط تورمي، بارها به مسوولان سازمان بورس انتقاد كرده‌ام كه چرا تجديد ارزيابي دارايي‌ها به‌روز نمي‌شود. وقتي قيمت زمين يا املاك در صورت‌هاي مالي مربوط به ۷۰ سال پيش ثبت شده باشد، مكانيزم قيمت و حقوق مالكيت مختل مي‌شود. پيش از ادغام، بايد ارزيابي دقيق صورت بگيرد؛ اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد هنوز چنين اقدامي انجام نشده است. اين ابهام و نبود شفافيت بايد به شكل سيستمي حل شود. مي‌توان با روش‌هاي سريع و ديجيتال، مثلا بر اساس داده‌هاي قيمت املاك در پلتفرم‌هايي مانند سايت‌هاي آگهي، ارزيابي‌هاي پيوسته انجام داد و بعدا كارشناسان رسمي آن را دقيق‌تر كنند.
