چرا مصوبه امتياز صادراتي هيات دولت مسكوت ماند؟
پخت‌وپز يك پيشنهاد تازه در اتاق بازرگاني تهران؛ چرا مصوبه امتياز صادراتي هيات دولت مسكوت ماند؟اتاق بازرگاني تهران پيشنهاد تازه‌اي در خصوص انتقال سهميه واردات توليدكنندگان به شركت‌هاي بازرگاني مطرح كرده كه به نوعي همان مصوبه امتياز صادراتي دولت است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، عمده صادرات كشور شامل مواد خام و نيمه‌خام است و در مقابل، واردات كشور بيشتر كالاهاي تمام‌شده محسوب مي‌شود. برخي كارشناسان معتقدند، اين عدم همگني كالاهاي وارداتي و صادراتي، اجازه تك‌نرخي شدن ارز را نمي‌دهد. بيش از 70 درصد واردات ايران مواد اوليه و كالاهاي اساسي حساس به قيمت است و در مقابل، 30 درصد ديگر واردات كشندگي قيمتي بالايي دارند. همين تفاوت، يكي از دلايل اصلي شكست سياست تك‌نرخي شدن در گذشته بوده است. حالا در شرايطي كه سياست تك نرخي‌سازي با چالش جدي مواجه است راهكارهاي موازي مثل تهاتر تا حدودي فشار را از دوش صادركنندگان برداشته اما اين رويكرد چالش هاي جديدي نيز براي اقتصاد ايجاد كرده كه پرونده قاچاق مس يا رفع تعهد مس صادراتي با آيفون نمونه‌اي كوچكي از اين چالشهاي بود.از سوي ديگر در حالي كه بيش از چهار ماه از تصويب «امتياز صادراتي» در هيات دولت مي‌گذرد، فعالان اقتصادي مي‌گويند اين مصوبه همچنان روي كاغذ باقي مانده و اجرايي نشده است. مصوبه‌اي كه مي‌توانست مسير بازگشت ارز صادراتي و همچنين تأمين مواد اوليه وارداتي را براي توليدكنندگان به شكل قابل توجهي تسهيل كند.گفتني است، بر اساس اين مدل، مطابق با اهداف صادراتي و 11 مولفه ديگر، به صادركنندگان امتياز اختصاص داده مي‌شود تا موضوع ارز از موضوع كالا جدا شود.اما اين پيشنهاد در نشست شهريور ماه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با واكنش وزير اقتصاد دولت روبرو شد. وزير اقتصاد در مخالفت با اين ايده گفت: «امتياز صادراتي يعني ايجاد چندين بازار ديگر و سپردن قدرت تصميم‌گيري به مدير دولتي. اين ايده هيچ چيزي جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت.»
