صورت‌هاي مالي بانك آينده چه مي‌گويد؟
سوال اين است كه آيا بانك آينده منحل شده است؟ پاسخ يك كلمه‌اي اين پرسش «بله» است.
سوال اين است كه آيا بانك آينده منحل شده است؟ پاسخ يك كلمه‌اي اين پرسش «بله» است. اما لازم است درباره اين تصميم مهم توضيحاتي مبسوط‌تر داده شود.مشكلات و ناترازي بانك آينده از قبل ادغام بانك تات با موسسه صالحين مطرح بود. اما بعد از اينكه با موسسه آتي و صالحين ادغام شد، تا چند سالي همه درگير اين ادغام بودند تا به سپرده‌گذاران اين دو موسسه پاسخگو شوند. لذا بانك آينده فعلا از تيررس تخلفاتي كه وجود داشت، دور شد. از سال 93 تا 94 كه بحث ايران‌مال بسيار جدي شد، بسياري از كارشناسان هشدار مي‌دادند كه اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها آخر و عاقبت خوشي براي بانك و سيستم اقتصادي نخواهد داشت. خوشبختانه چون بانك آينده در فرابورس حضور داشت، اطلاعات مالي‌اش هر چند با تاخير در اختيار كارشناسان قرار مي‌گرفت و امكان رصد فعاليت‌هاي تخريبي بانك وجود داشت. طي يكي، دو سال اخير اين روند شدت گرفت تا اينكه رييس دستگاه قضا به صورت علني مشكلات اين بانك را نمايان كرد. با ورود رييس دستگاه قضايي، بانك مركزي نيز به بحث ورود و از ادغام بانك آينده در بانك ملي پرده‌برداري كرد. رييس كل محترم بانك مركزي در قالب يك مصاحبه، پايان بيش از دو دهه ناترازي و تخلف بانك آينده را با خبر انحلال آن اعلام كرد. بانك آينده، بانك بسيار مشكل‌داري بود كه بيش از 10 سال خبرگان مالي نسبت به وضعيت وخيم اين بانك هشدار داده بودند.با هم نگاهي به مهم‌ترين اطلاعات مالي اين بانك بيندازيم. بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي منتشر شده در خردادماه 1404 نشان مي‌دهد:
سرمايه: 1.6 همت (هزار ميليارد تومان)
زيان انباشته: 503 همت
منابع بانك: 713 همت
سپرده‌هاي مردمي: 268 همت
سپرده‌هاي دريافتي از ساير بانك‌ها: 445 همت
پشتوانه اصلي سپرده‌ها: 223 همت
وام‌هاي پرداختي: 90 همت
ايران‌مال: 77 همت
پروژه فرمانيه: 13 همت
هتل روتانا مشهد: 7 همت
وجوه نزد بانك مركزي: 36 همت
كسري منابع بانك آينده: 490 همت
به عبارت بسيار ساده: در ازاي هر يك ميليون توماني كه مردم در بانك آينده سپرده‌گذاري كرده‌اند:
176 هزار تومان به صورت نقد يا شبه نقد، 136 هزار تومان بخشي از پروژه‌هاي ايران‌مال، فرمانيه و مشهد وجود دارد. 687 هزار تومان اصلا وجود ندارد! (در قالب زيان از بين رفته است) اما توضيحات مبسوط و فني‌تر را اين‌گونه مي‌توان ارايه كرد: در تاريخ 31 فروردين 1403 گزارشي منتشر شد كه پيرو آن ارزش خالص پروژه ايران‌مال پس از كسر بدهي‌هاي آن، در حدود 220 همت برآورد شده است. اما نكته مهم اين گزارش آن است كه مستقل از ارزش‌گذاري انجام شده، «ايران‌مال» اصولا پروژه قابل قيمت‌گذاري نيست. اين كار شبيه آن است كه ميدان آزادي تهران، برج ميلاد يا عمارت چهل ستون اصفهان را ارزش‌گذاري كنيم! زيرا ارزش‌گذاري ابنيه، تجهيزات و تاسيسات ايران‌مال به ميزان حدود 336 همت به راحتي قابل فروش نيست، زيرا به نظر مي‌رسد كسي حاضر به خريداري اين پروژه با اين ابعاد به اين قيمت و حتي كمتر هم نيست.اما از طرف ديگر، بانك آينده از مردم و ساير بانك‌ها وجوهي را بالغ بر 713 همت در قالب سپرده با سودهاي بين20درصد تا 35درصد دريافت كرده و ماهانه در حدود 12 همت سود به اين سپرده‌ها پرداخت مي‌كند (سالانه در حدود 148 همت) در حالي كه جز درآمد اندكي در حدود 5 تا 6 همت در سال كه از محل وام‌هاي پرداختي دريافت مي‌كند، درآمد ديگري ندارد و اين در حالي است كه سالانه در حدود 12 تا 15 همت نيز هزينه حقوق و دستمزد به پرسنل خود مي‌پردازد. به‌طور خلاصه بانك آينده به صورت سالانه در حال توليد زياني به ميزان 158 همت است (ماهانه 13 همت) كه البته تمام اين اعداد به صورت تصاعدي در حال رشدند. (تخمين زده مي‌شود كه اين زيان در سال‌هاي 1404 تا 1406 به ترتيب به 158 همت، 190 همت و 230 همت برسد) امروز حتي اگر براي ايران‌مال و ساير پروژه‌هاي ساختماني بانك آينده ارزشي به ميزان 300 تا 350 همت هم در نظر بگيريم، حقيقت اين است كه زيان اين بانك تا امروز به ميزان 503 همت، از ارزش دارايي‌هاي اصلي اين بانك فراتر رفته است.طبق مصاحبه آقاي فرزين، بانك ملي ايران، مسوول پاسخگويي به سپرده‌گذاران اين بانك شده است و دارايي‌هاي اين بانك نيز به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد.
احتمالا صندوق ضمانت سپرده‌ها موظف خواهد شد تا پس از تملك دارايي‌هاي اين بانك، اقدام به آماده‌سازي آنها براي عرضه به بازار كند. اما در كوتاه‌مدت، صندوق ضمانت سپرده‌ها مجبور خواهد شد از محل ساير دارايي‌هاي خود (اوراق دولتي كه در چند سال اخير از محل حق عضويت بانك‌ها خريداري كرده است) وجوه لازم را براي تاديه وجوه سپرده‌گذاران به ميزان بيش از 268 همت به بانك ملي پرداخت كند. در اين مسير قاعدتا بازار اوراق بدهي با شوك بزرگي ناشي از عرضه گسترده اوراق دولتي مواجه خواهد شد و نرخ بهره در اين بازار با شوك بزرگي مواجه خواهد شد.شكي نيست كه در اين افتضاح مالي كه در سطح ملي رخ داده است، نوك پيكان اتهام به سوي سيستم نظارتي كشور شامل بانك محترم مركزي، سازمان محترم بازرسي كل كشور، وزارت محترم اطلاعات، سازمان محترم اطلاعات سپاه و قوه محترم قضاييه و دادستان محترم كل كشور است كه به‌رغم تذكر متعدد كارشناسان اقتصادي دلسوز در 10 سال گذشته، از هرگونه اقدام عملي براي توقف فعاليت بانك آينده دريغ كردند.
