واردات ۲۲۰۰ قلم كالا از محل صادرات خود

يك مسوول گفت: صادركنندگان مجازند ۲۲۰۰ قلم كالا مربوط به كالاهاي اضطراري، اقلام اساسي، مواد مورد نياز صنعت و دارو را از محل صادرات خود وارد كنند و فرآيند تهاتر بين صادرات و واردات انجام شود. امير روشن بخش معاون سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به شرايط خاص كشور در روزهاي اخير گفت: در وضعيت فعلي كه كشور در شرايط جنگي و اضطرار قرار دارد، سياست بنيادين حوزه تجارت بايد بر تأمين كالاهاي مورد نياز متمركز باشد و اهميت ارز در اين شرايط در كنار اين هدف قرار مي‌گيرد. وي در مصاحبه با صدا و سيما با اشاره به بسته شدن بنادر جنوبي كشور كه پيش از اين حجم زيادي از كالاهاي صادراتي و وارداتي از آن مسير جابه‌جا مي‌شدند، افزود: امروز اولويت اصلي تجارت، داشتن كالاست و همه دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط بايد با اين نگاه به مساله واردات و صادرات توجه كنند. اگر تأمين كالا به عنوان سياست اصلي پذيرفته شود، بسياري از مشكلات صادركنندگان نيز حل خواهد شد. به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، با همين رويكرد، در روزهاي اخير اجازه داده شده صادركنندگان بتوانند كالاهاي اضطراري، اقلام اساسي، مواد مورد نياز صنعت و دارو كه فهرستي از حدود دو هزار و ۲۰۰ قلم كالا براي آنها منتشر شده، از محل صادرات خود وارد كشور كنند و فرآيند تهاتر بين صادرات و واردات انجام شود. وي ادامه داد: اين تصميم نشان‌دهنده آن است كه مساله كالا در شرايط فعلي حتي از ارز مهم‌تر شده است و بانك مركزي نيز در اين مسير همكاري لازم را انجام مي‌دهد تا روند واردات كالاهاي حياتي بدون توقف ادامه يابد. روشن بخش با بيان اينكه محدوديت‌هاي مسيرهاي جنوبي موجب شد ايران برنامه‌ريزي براي فعال‌سازي ۱۰ كريدور جديد در شمال، شرق و غرب كشور انجام دهد، افزود: هر كدام از اين كريدورها با سازوكار مشخص و گاهي به صورت تركيبي از حمل‌ونقل دريايي، ريلي و جاده‌اي فعاليت مي‌كنند تا بخشي از ظرفيت از دست رفته در بنادر جنوبي جبران شود. وي تصريح كرد: حتي با استفاده كامل از اين كريدورها، حداكثر ۳۵ تا ۴۰ درصد از حجم كالاهاي عبوري بنادر جنوبي را مي‌توان از مسيرهاي جايگزين منتقل كرد. برنامه‌ريزي‌ها براي افزايش ظرفيت لجستيكي كشور ادامه دارد و اميد مي‌رود تا پايان سال، بخش عمده‌اي از كمبودها و آسيب‌هاي ناشي از محدوديت در بنادر جنوبي جبران شود.