جدال ميان اتهام گرانفروشي و ضعف نظارت
در حالي كه بررسيهاي ميداني از رشد بدون اعلام رسمي قيمت كالاهاي پرمصرف، بهويژه مواد شوينده و محصولات سلولزي حكايت دارد، سازمان حمايت از گرانفروشي برخي شركتهاي پخش هشدار داده است.
تعادل|
در حالي كه بررسيهاي ميداني از رشد بدون اعلام رسمي قيمت كالاهاي پرمصرف، بهويژه مواد شوينده و محصولات سلولزي حكايت دارد، سازمان حمايت از گرانفروشي برخي شركتهاي پخش هشدار داده است. اما انجمن ملي صنعت پخش ايران اين ادعا را رد كرده و تأكيد ميكند تغيير قيمت خارج از ضوابط قانوني ممكن نيست. همزمان برخي نمايندگان مجلس، ضعف نظارت نهادهاي مسوول و استفاده نكردن از شبكه توزيع مردمي را از عوامل اصلي گراني در بازار ميدانند.
گراني پشت ويترينها
در هفتههاي اخير، بررسيهاي ميداني و گفتوگو با فروشندگان و مصرفكنندگان نشان ميدهد كه قيمت برخي كالاهاي پرمصرف، بدون اعلام رسمي افزايش از سوي توليدكنندگان، رشد محسوسي داشته است. اين موضوع بهويژه در مواد شوينده و محصولات سلولزي بيشتر ديده ميشود و نارضايتي خريداران را بهدنبال داشته است. فروشندگان ميگويند كالاها را با قيمت بالاتري از شركتهاي پخش دريافت ميكنند، در حالي كه قيمت درجشده روي برخي كالاها تغييري نكرده است. همين مساله، شائبه تخلف در حلقههاي مياني زنجيره توزيع را تقويت كرده و نشان ميدهد برخي شركتهاي پخش با ناديده گرفتن ضوابط سود قانوني، كالا را گرانتر عرضه ميكنند.
در همين زمينه، رضا زرينگل، مديركل بازرسي خدمات سازمان حمايت، در نامهاي به انجمن ملي صنعت پخش ايران هشدار داده كه برخي شركتهاي پخش، با وجود عدم افزايش قيمت از سوي توليدكنندگان، اقدام به گرانفروشي كردهاند. به گفته او، اين تخلفات باعث افزايش قيمت برخي كالاهاي اساسي و تضييع حقوق مصرفكنندگان شده است.
بررسيهاي ميداني نيز نشان ميدهد در برخي موارد، كالاهاي مربوط به توليد ماههاي گذشته با قيمتهاي جديد و بالاتر عرضه ميشوند؛ اقدامي كه از نظر قانوني قابل توجيه نيست. اين روند علاوه بر افزايش قيمت، باعث شده برخي واحدهاي صنفي بهدليل بالا بودن قيمت خريد، از تأمين كالا خودداري كنند يا خريد خود را كاهش دهند كه ميتواند در آينده به كاهش عرضه در بازار منجر شود.
زرينگل با استناد به ماده ۵۷ قانون نظام صنفي تأكيد كرده است كه هرگونه عرضه كالا با قيمتي بالاتر از نرخهاي تعيينشده، مصداق گرانفروشي است و با متخلفان برخورد قانوني خواهد شد. با اين حال، كارشناسان معتقدند پيچيدگي زنجيره توزيع و تعدد واسطهها، نظارت را دشوار كرده و شفافسازي بيشتر در فرآيند قيمتگذاري و توزيع ميتواند به كاهش اين تخلفات كمك كند.
امكان دستكاري قيمت در شبكه توزيع وجود ندارد
در همين حال، اما احمد شيرواني دبيركل انجمن ملي صنعت پخش ايران درباره اينكه آيا شركتهاي پخش ميتوانند راسا نسبت به افزايش قيمت كالاها اقدام كنند، به خبرگزاري مهر گفت: شركتهاي پخش اساسا تعيينكننده قيمت نيستند. قيمت توسط توليدكننده مشخص ميشود و شركتهاي پخش صرفاً مطابق قانون و ضوابط سازمان حمايت، حاشيه سود مشخصي دريافت ميكنند. هيچ كالايي در شركتهاي پخش بدون قيمت يا با تغيير ليبل عرضه نميشود.
به گفته او، تمام فرآيندها از طريق سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها ثبت و رصد ميشود و امكان تغيير يا دستكاري قيمت توسط شركتهاي پخش به هيچ عنوان وجود ندارد. بنابراين ادعاهايي از اين جنس -كه شركتهاي پخش گرانفروشي ميكنند- اساساً با واقعيت سازگار نيست.
دبيركل انجمن ملي صنعت پخش ايران افزود: اگر تخلفي هم مطرح شود، اين موضوع بيشتر در سطح خردهفروشيها مانند سوپرماركتها ممكن است رخ دهد، نه در شركتهاي پخش شناسنامهدار؛ شركتهاي پخش عضو انجمن هيچگونه اقدامي خارج از ضوابط انجام نميدهند. وي تأكيد كرد: در صورتي كه موردي از تخلف مشاهده شود، مصداق گرانفروشي محسوب شده و قابل پيگيري است و انجمن نيز موضوع را به اطلاع نهادهاي نظارتي ميرساند. ما صراحتاً هرگونه نسبت داده شده به شركتهاي پخش در اين زمينه را تكذيب ميكنيم.
شيرواني خاطرنشان كرد: اگر حتي به فرض محال چنين مواردي مطرح شود، بايد بهصورت دقيق و مستند معرفي گردد تا بررسي و پيگيري قانوني انجام شود. انجمن ملي صنعت پخش ايران تأكيد دارد كه شركتهاي عضو، ضوابط را رعايت كرده و از چارچوب قانوني خارج نميشوند.
عدم نظارت مناسب نهادهاي نظارتي بر قيمتها
رييس مجمع نمايندگان مازندران با بيان اينكه يقينا يكي از عوامل اصلي گراني كالاهاي اساسي در بازار و در سطح عرضه، عدم نظارت ناظرين و سازمان تعزيرات حكومتي در اين بخش است، گفت: دولت نتوانسته است از شبكه توزيع مردمي خوب استفاده كند و براي توزيع كالاها از شبكههايي استفاده ميكند كه براي فروش كالا، سود را به حداكثر ميرسانند و منافع مردم را در اين مسير ناديده ميگيرند.
غلامرضا شريعتي، در گفتوگو با ايلنا و در پاسخ به اين سوال كه «دلايل گراني كالاهاي اساسي در شرايط كنوني چيست؟» گفت: هرچند در وهله نخست اينطور به نظر ميرسد كه گراني كالاهاي اساسي در بازار ناشي از كمبود و عدم توليد كالاها در بازار است؛ اما آنچه ما در ميان مردم و حوزههاي انتخابيه مشاهده ميكنيم، نشان ميدهد كه توليد كالاهاي اساسي اعم از روغن، لبنيات، مواد اوليه كالاهاي اساسي، گوشت مرغ و قرمز و... به وفور وجود دارد.
رييس مجمع نمايندگان مازندران ادامه داد: ما تعجب ميكنيم كه با وجود اينكه توليد به وفور هست و بيش از نياز موجودي داريم و هنوز از ذخاير استراتژيك استفاده نكردهايم؛ چرا كالاهاي اساسي، گران به دست مردم ميرسد؟ شريعتي، دلايل اين گراني را اينگونه تشريح كرد: يقينا يكي از عوامل اصلي گراني كالاهاي اساسي در بازار و در سطح عرضه، عدم نظارت ناظرين و سازمان تعزيرات حكومتي در اين بخش است.
دومين دليل گراني را عدم استفاده دولت از شبكه توزيع مردمي دانست و گفت: دومين موضوع اين است كه به نظر ميرسد دولت نتوانسته است از شبكه توزيع مردمي خوب استفاده كند و براي توزيع كالاها از شبكههايي استفاده ميكند كه براي فروش كالا، سود را به حداكثر ميرسانند و منافع مردم را در اين مسير ناديده ميگيرند.
به گفته او، اگر دولت ميخواهد اين كالاها با قيمت مناسب به دست مردم برسد، كالاهاي اساسي بايد به دست عواملي توزيع شود كه در زمان توزيع، سود براي آنها ملاك و اصل نباشد.در توزيع كالاها و در سطح عرضه، بايد اصل منافع مردم باشد. بنابراين، بهترين بستر براي عرضه كالا، تعاونيها هستند چون تعاونيها به دست مردم اداره ميشوند و مردم سر يكديگر را كلاه نميگذارند و همديگر را در اين مسير استثمار نميكنند.
شريعتي در پايان خواستار شد كه تجربه دوران 8 سال جنگ تحميلي را به خوبي به كار بگيريم و كالاهاي اساسي را به شبكههاي توزيع تعاوني بدهيم كه بدون هزينههاي جانبي آن را توزيع كنند زيرا هر توزيعي، هزينهاي ميخواهد ولي معمولا تعاونيها كمترين هزينه را دارند و لذا كالا از اين مسير با قيمت مناسبتري به دست مردم خواهد رسيد.
