پيش‌نيازهاي مهم صادرات
روز ملي صادرات، فرصتي است تا يك‌بار ديگر به مهم‌ترين محور توسعه اقتصادي كشور يعني «صادرات» نگاه عميق‌تري داشته باشيم.
روز ملي صادرات، فرصتي است تا يك‌بار ديگر به مهم‌ترين محور توسعه اقتصادي كشور يعني «صادرات» نگاه عميق‌تري داشته باشيم. صادرات در هر كشوري نه فقط به عنوان يك فعاليت اقتصادي، بلكه به مثابه شاخصي از بلوغ مديريتي، قدرت رقابت‌پذيري و ميزان تعامل سازنده با جهان معنا پيدا مي‌كند. در ايران نيز با وجود ظرفيت‌هاي گسترده‌اي كه در حوزه‌هاي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات فني - مهندسي وجود دارد، هنوز فاصله قابل توجهي ميان ظرفيت‌هاي بالقوه و عملكرد واقعي ديده مي‌شود؛ فاصله‌اي كه ريشه در مجموعه‌اي از موانع ساختاري و سياستي دارد.
نخستين و شايد اساسي‌ترين چالش پيش روي صادرات ايران، ناپايداري در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است. در شرايطي كه صادركننده براي برنامه‌ريزي و حضور در بازارهاي هدف به افق‌هاي باثبات نياز دارد، تغيير مكرر مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها باعث بي‌اعتمادي و سردرگمي فعالان اقتصادي شده است. در واقع، پيش‌بيني‌ناپذيري تصميمات، انرژي بسياري از صادركنندگان را به جاي تطزمركز بر بازار، صرف انطباق با سياست‌هاي متغير كرده است. از سوي ديگر، مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات، با وجود نيت درست سياستگذار در مديريت منابع ارزي، به دليل پيچيدگي‌هاي سامانه‌اي و نبود انعطاف لازم، به مانعي جدي براي ادامه فعاليت بسياري از صادركنندگان تبديل شده است. فعال اقتصادي براي ادامه مسير نيازمند نقدينگي و جريان سالم مالي است، اما در عمل، فرآيندهاي سختگيرانه باعث كند شدن گردش سرمايه و حتي خروج برخي فعالان از عرصه صادرات شده است. يكي از مشكلات ديرپاي ديگر، ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و لجستيك است. هزينه بالاي حمل كالا، محدوديت مسيرهاي ريلي و جاده‌اي بين‌المللي و كمبود امكانات بندري و گمركي، عملا هزينه تمام شده صادرات را بالا برده و قدرت رقابت كالاهاي ايراني را كاهش داده است. در حالي كه در جهان امروز، كشورها با بهره‌گيري از بنادر خشك، كريدورهاي هوشمند و ناوگان مدرن، هزينه لجستيك را به حداقل مي‌رسانند، هنوز در كشور ما مسير صادرات براي بسياري از كالاها، طولاني، پرهزينه و گاه نامطمئن است. در كنار اين مشكلات، عدم حضور موثر در توافقات تجاري و فقدان ديپلماسي اقتصادي فعال نيز يكي از نقاط ضعف جدي نظام صادراتي كشور به شمار مي‌رود. بازار كشورهاي همسايه با جمعيتي بيش از ۴۰۰ ميليون نفر مي‌تواند يكي از بزرگ‌ترين فرصت‌هاي تاريخي اقتصاد ايران باشد، اما بهره‌گيري از اين ظرفيت نيازمند روابط پايدار، تفاهمنامه‌هاي اجرايي و تعامل هدفمند ميان دولت و بخش خصوصي است. بدون اين پشتوانه، صادركنندگان ايراني ناگزيرند در بازاري رقابتي، با موانعي روبه‌رو شوند كه رقباي منطقه‌اي با حمايت‌هاي ساختاري كمتر تجربه مي‌كنند.
در كنار چالش‌ها، فرصت‌هايي نيز وجود دارد كه اگر به درستي مورد توجه قرار گيرد، مي‌تواند آينده صادرات ايران را متحول كند. نيروي انساني جوان و تحصيلكرده، رشد فناوري‌هاي ديجيتال، موقعيت ممتاز جغرافيايي كشور در مسير كريدورهاي ترانزيتي و تنوع بالاي محصولات توليدي، مزيت‌هاي كم‌نظيري هستند كه مي‌توانند زمينه‌ساز جهشي پايدار در صادرات غيرنفتي باشند. اكنون زمان آن رسيده كه به جاي اقدامات مقطعي، صادرات به عنوان راهبرد ملي توسعه اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد. لازمه تحقق اين هدف، ثبات در سياستگذاري، اصلاح ساختارهاي حمايتي، شفاف‌سازي فرآيندهاي گمركي و بانكي و ايجاد انگيزه واقعي براي صادركنندگان است. بايد بپذيريم كه صادرات فقط خروج كالا از مرز نيست، بلكه تبلور اعتماد ملي، كيفيت توليد و قدرت رقابت در مقياس جهاني است.
