نامه رسمي ايدرو به دولت براي حفظ ۲۰ درصد سهم نظارتي در خودروسازان
ايدرو در نامه‌اي به هيات دولت خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام تودلي ايران‌خودرو و سايپا براي تضمين نظارت حاكميتي و جلوگيري از واگذاري كامل شد
ايدرو در نامه‌اي به هيات دولت خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از سهام تودلي ايران‌خودرو و سايپا براي تضمين نظارت حاكميتي و جلوگيري از واگذاري كامل شد. سهام‌هاي تودلي ايران‌خودرو و سايپا كه بخش مهمي از ساختار مالكيتي اين دو خودروساز را تشكيل مي‌دهد، اين روزها به موضوعي حساس در فرآيند خصوصي‌سازي تبديل شده است. سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) در تازه‌ترين اقدام، با ارسال نامه‌اي به دبير هيات دولت خواستار حفظ حداقل ۲۰ درصد از اين سهام به عنوان سهم نظارتي دولت شد.بر اساس مفاد اين نامه كه در تاريخ ۲۰ مهر ۱۴۰۴ تنظيم شده، ايدرو تأكيد كرده است واگذاري كامل سهام تودلي بدون رعايت سهم نظارتي دولت مغاير با بند «چ» سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، نظريه شوراي نگهبان سال ۱۳۸۸ و تأكيدات مقام معظم رهبري است و مي‌تواند منجر به كاهش نظارت حاكميتي، بروز پيامدهاي حقوقي و آسيب‌هاي مالي براي صنعت خودروسازي كشور شود.«سهيل معمارباشي»، معاون توسعه صنايع حمل‌ونقل ايدرو، در توضيحي درباره جزييات اين نامه گفت: «نامه ايدرو به هيچ‌وجه به معناي توقف فرآيند خصوصي‌سازي نيست. هدف از اين اقدام، صرفاً حفظ سهم حداقلي دولت در سهام تودلي است تا طبق سياست‌هاي اصل ۴۴، دولت همچنان امكان نظارت و حضور در ساختار مديريتي ايران‌خودرو و سايپا را داشته باشد.»به گفته وي، حفظ اين سهم نظارتي به دولت اجازه مي‌دهد از حقوق سهامداري خود در قالب حضور در مجامع عمومي، دسترسي به ترازنامه شركت‌ها، بررسي عملكرد مديران و در صورت لزوم اقامه دعوي استفاده كند.در سوي ديگر، سازمان خصوصي‌سازي اعلام كرده است كه فرآيند واگذاري سهام تودلي متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، اما چارچوب‌هاي قانوني و نظارتي ايدرو در اين مسير بايد رعايت شود.به باور كارشناسان اقتصادي، موضوع اصلي اختلاف ميان ايدرو و سازمان خصوصي‌سازي نه در اصل واگذاري، بلكه در حفظ سهم حداقلي دولت براي تضمين نظارت بر مديريت خودروسازان است. آنان هشدار مي‌دهند كه در صورت واگذاري كامل و حذف سهم دولت، كنترل بر تصميمات مالي و راهبردي شركت‌ها از دست دولت خارج شده و خطر سوءاستفاده‌هاي مديريتي افزايش مي‌يابد.به اعتقاد تحليلگران، حفظ حداقل ۲۰ درصد سهم نظارتي دولت در دو خودروساز بزرگ كشور، به عنوان ابزاري براي صيانت از ساختار شفاف مالكيت، جلوگيري از تمركز مديريتي و حفظ امنيت اقتصادي در بخش خودرو تلقي مي‌شود. در مجموع، انتظار مي‌رود مسير خصوصي‌سازي سهام‌هاي تودلي با رعايت الزامات قانوني و حفظ سهم نظارتي دولت ادامه يابد تا ضمن تحقق اهداف اصل ۴۴، ثبات مديريتي و نظارت حاكميتي بر صنايع خودروسازي كشور نيز تداوم داشته باشد.
