توافق در «ميرداماد»
در شرايطي كه نوسانات ارزي و ركود توليد به دغدغه اصلي فعالان اقتصادي بدل شده، نشست اخير بانك مركزي و اتاق بازرگاني بيش از هر چيز نشان داد فاصله ميان سياست‌گذار و واقعيت‌هاي توليد هنوز قابل توجه است.
تعادل| فرشته فريادرس|
در شرايطي كه نوسانات ارزي و ركود توليد به دغدغه اصلي فعالان اقتصادي بدل شده، نشست اخير بانك مركزي و اتاق بازرگاني بيش از هر چيز نشان داد فاصله ميان سياست‌گذار و واقعيت‌هاي توليد هنوز قابل توجه است. البته اين نشست را مي‌توان آغاز مرحله‌اي تازه در گفت‌وگوي سياست‌گذار پولي و بخش خصوصي دانست؛ جايي كه دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي از پيچيدگي‌هاي ارزي تا هزينه‌هاي تأمين مالي به گوش سياست‌گذار رسيد. با اين حال، وعده تشكيل كارگروه مشترك مي‌تواند نخستين گام براي بازگشت اعتماد بخش خصوصي به تصميم‌سازي اقتصادي باشد. تأكيد رييس‌كل بانك مركزي بر افزايش نقش بخش خصوصي در هدايت اقتصاد، نشانه‌اي از تمايل دولت به عبور از كنترل‌هاي سختگيرانه و حركت به سمت سياست‌گذاري مشاركتي در بازار ارز و توليد است. در اين نشست، فعالان اقتصادي بر ضرورت تأمين ارز براي ماشين‌آلات و مواد اوليه توليد، تداوم اصلاح بازار دوم مركز مبادله ارز و طلا، شفاف‌سازي مقررات ارزي، تسهيل واردات بدون انتقال ارز، جلوگيري از صدور كارت‌هاي بازرگاني يك‌بارمصرف و انعطاف در مقررات اقتصادي كشور تأكيد كردند.
فرزين چه گفت؟
نشست هم‌انديشي رييس كل بانك مركزي و اعضاي هيات عالي و هيات عامل بانك مركزي با رييس و اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، روساي كميسيون‌هاي تخصصي اتاق ايران و روساي اتاق‌هاي بازرگاني استاني عصر دوشنبه 14 مهر ماه به ميزباني بانك مركزي در ميرداماد برگزار شد. محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي در اين نشست هم انديشي با اشاره به نقش مهم بخش خصوصي در اقتصاد كشور گفت: هدف ما در بانك مركزي اين است كه هدايت اقتصاد به دست بخش خصوصي انجام شود. براي عمق‌بخشي به بازار دوم، عرضه ارز با نرخ توافقي افزايش مي‌يابد و هم‌زمان از توليد و صادرات با اعتبارات هدفمند حمايت خواهيم كرد. او از تشكيل كارگروه مشترك بانك مركزي و اتاق بازرگاني ظرف يك هفته آينده خبر داد تا مشكلات بخش خصوصي به‌صورت كارشناسي بررسي و راه‌حل‌هاي اجرايي جمع‌بندي شود. فرزين تأكيد كرد سياست‌هاي ارزي و مالي بانك مركزي در نيمه دوم سال، با هدف رفع وقفه‌هاي ناشي از تنش‌هاي سياسي و بازگشت به مسير رشد اقتصادي تنظيم خواهد شد.
ديدگاه اتاق بازرگاني ايران
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران، ضمن قدرداني از همكاري بانك مركزي، گفت: بخش خصوصي همواره در كنار دولت و مردم براي پيشبرد توسعه اقتصادي كشور تلاش كرده و آماده همكاري در مسير اصلاح سياست‌هاي ارزي و رفع ابهامات از طريق كارگروه مشترك است. او تأكيد كرد تمهيدات بانك مركزي در بازار ارز اول و دوم مي‌تواند زمينه رفع مشكلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي را فراهم كند.
اظهارات سخنگوي دولت
مهاجراني، سخنگوي دولت، بخش خصوصي را يكي از اركان اصلي اقتصاد كشور دانست و گفت: رفع موانع توليد، صادرات و واردات براي دولت اولويت دارد. به همين منظور با دستور رييس‌جمهور و رييس‌كل بانك مركزي، كارگروهي مشترك براي بررسي و حل دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي تشكيل مي‌شود. وي افزود: تيم اقتصادي دولت با هماهنگي كامل و در تعامل با بخش خصوصي، به‌دنبال پيش‌بيني‌پذير كردن اقتصاد در نيمه دوم سال و بازگرداندن رشد اقتصادي است.
ديدگاه اتاق تهران
محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران، با تأكيد بر لزوم تسهيل واردات بدون انتقال ارز گفت: لازم است بانك مركزي به جاي رويكردهاي تنبيهي در بازگشت ارز صادراتي، سياست‌هاي تشويقي مانند معافيت مالياتي را جايگزين كند تا صادركنندگان با انگيزه بيشتري فعاليت كنند. او همچنين پيشنهاد كرد سازوكار تهاتر كالا با كشورهاي منطقه و شركاي تجاري مانند روسيه، چين، تركيه و عراق تسهيل شود و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اولويت قرار گيرد.
ديگر ديدگاه‌ها
كيوان كاشفي، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران، بر تغيير رويكرد بانك مركزي در سياست‌هاي ارزي تأكيد و به ارايه چند پيشنهاد مشخص به رييس كل بانك مركزي پرداخت و گفت: اولين پيشنهاد اين است كه نرخ ارز ترجيحي را با يك شيب ملايمي افزايش دهيد كه اين به نفع همه است. او افزود: دومين پيشنهاد اين است كه بين نرخ ارز در تالار اول و دوم هم خيلي فاصله ايجاد نشود. به هر حال در تالار اول هم توليدكنندگان كشور حضور دارند. سعي كنيد بين نرخ ارز در تالار اول و دوم فاصله معقولي وجود داشته باشد.كاشفي در ارايه پيشنهاد سوم بيان داشت: مي‌شود بر روي واردات بدون انتقال ارز فكر كنيم. اگر يك پلتفرم براي واردات بدون انتقال ارز طراحي كنيم و در يك بازه زماني اجرا شود، در اين صورت بار تقاضاي ارز كاهش پيدا مي‌كند. اين انعطاف‌پذيري، هم بانك مركزي را از فشار خارج مي‌كند و هم اعضاي اتاق‌هاي بازرگاني حس مي‌كنند كه گامي در جهت حل دغدغه‌ها و مشكلات آنها برداشته شده است.مهاجر دارابي، ديگر عضو هيات‌رييسه، نيز گفت: اگر سياست‌هاي ارزي اصلاح شود و شرايط براي بخش خصوصي فراهم گردد، امكان دو برابر شدن صادرات كشور وجود دارد. او با انتقاد از صدور كارت‌هاي بازرگاني يك‌بارمصرف افزود: واگذاري تشخيص اهليت صدور كارت‌هاي بازرگاني به اتاق بازرگاني، روند را شفاف‌تر و سالم‌تر مي‌كند. در مجموع، نشست هم‌انديشي بانك مركزي و اتاق بازرگاني ايران با محوريت تقويت همكاري دولت و بخش خصوصي، اصلاح سياست‌هاي ارزي، حمايت از توليد و ارتقاي شفافيت مقررات برگزار شد. توافق بر تشكيل كارگروه مشترك براي پيگيري عملي پيشنهادها، نقطه عطف اين جلسه و نشانه‌اي از عزم مشترك دولت و بخش خصوصي براي عبور از چالش‌هاي اقتصادي كشور بود.
روساي كميسيون‌ها چه گفتند؟
در ادامه اين نشست هم‌انديشي روساي كميسيون‌هاي مختلف اتاق بازرگاني به بيان مهم‌ترين دغدغه‌هاي خود درباره سياست‌هاي ارزي و موانع تجارت پرداختند. احمدرضا فرشچيان رييس كميسيون واردات در اين نشست گفت نبود شفافيت در صف تخصيص ارز و بي‌اطلاعي واردكنندگان از نوبت خود، امكان برنامه‌ريزي را از آنها گرفته است. او خواستار اعلام شفاف نوبت‌ها و دسترسي آسان‌تر به بازار مبادله شد. محمد لاهوتي رييس كميسيون صادرات غيرنفتي هم با اشاره به راه‌اندازي بازار دوم ارز، ابراز اميدواري كرد اين بازار مشكلات رفع تعهدات ارزي را حل كند، اما انتقاد كرد كه حجم و نرخ مبادلات در اين بازار مشخص نيست. بهرام شكوري رييس كميسيون معدن و صنايع معدني نيز ريشه ناترازي ارزي را در قيمت‌گذاري دستوري دانست و خواستار آزادسازي نرخ ارز همراه با نظارت موثر شد. به گفته او، اختلاف نرخ رسمي و آزاد به ضرر توليدكنندگان است و تورم را كاهش نداده است.يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق مشترك ايران و عراق اما پيشنهاد كرد نظام تهاتر و «صادرات در مقابل واردات» دوباره فعال شود تا تأمين و تخصيص ارز تسهيل گردد. مجيدرضا حريري رييس اتاق ايران و چين هم دراظهاراتي گفت در حالي كه شركت‌هاي شبه‌دولتي بيشترين سهم صادرات را دارند، همان‌ها ارز را بازنمي‌گردانند و فشارها متوجه بخش خصوصي واقعي است. فرج‌الله معماري رييس اتاق سمنان، انتقاد كرد كه بانك مركزي از چرخه واقعي سياست‌هاي پولي خارج شده و سياست‌هاي انقباضي، بنگاه‌ها را در تأمين سرمايه در گردش ناتوان كرده است. علي عبداللهيان رييس اتاق اردبيل، تأكيد كرد بانك مركزي بايد يا نرخ ارز را تثبيت كند يا تعيين نرخ را كاملا به بازار بسپارد تا سياست چندنرخي پايان يابد. محمدصادق حميديان رييس اتاق فارس، كندي جريان تجارت، بروكراسي و طولاني بودن ثبت سفارش را از عوامل اصلي ركود دانست و خواستار تسهيل فرآيندها شد. اسحاق بنداني، رييس كميسيون كشاورزي اتاق ايران، پيشنهاد داد منابع صندوق توسعه ملي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تزريق شود تا ظرفيت توليد و امنيت غذايي حفظ گردد. محمد ايراني، رييس اتاق قم، خواستار توجه بيشتر به صداي بخش خصوصي واقعي براي حفظ اشتغال و توليد شد. پرهام رضايي رييس اتاق البرز، اين پرسش را مطرح كرد كه چرا ثبت سفارش بدون انتقال ارز آزاد نمي‌شود و هشدار داد تأخير در واردات مواد اوليه به توليد آسيب مي‌زند. امير كشاني رييس اتاق اصفهان هم علت اصلي تورم را كسري بودجه دولت و نهادهاي وابسته دانست و خواستار هماهنگي سياست‌ها ميان نهادهاي اقتصادي شد.در پايان، محمد حلوايي و رشيد عزيزپور بر تسريع در تخصيص ارز براي صنايع احداث، ماشين‌آلات و مواد اوليه و همچنين انعطاف در مقررات اقتصادي متناسب با شرايط فعلي كشور تأكيد كردند.
