خبري از افزايش قيمت بنزين نيست
انتشار خبري با عنوان «قطعي شدن افزايش قيمت بنزين» در برخي رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي، بار ديگر نگاه‌ها را به سمت سياست‌هاي سوختي كشور و حساسيت بالاي اين حوزه جلب كرد.
انتشار خبري با عنوان «قطعي شدن افزايش قيمت بنزين» در برخي رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي، بار ديگر نگاه‌ها را به سمت سياست‌هاي سوختي كشور و حساسيت بالاي اين حوزه جلب كرد. خبري كه در ابتدا با تيترهاي پرهيجان و برداشت‌هاي ناقص از سخنان مسوولان همراه شد، اما با بررسي دقيق‌تر مشخص شد پايه و اساسي ندارد. آنچه در روزهاي اخير مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت، بيشتر از آنكه ريشه در واقعيت داشته باشد، بازتابي از نگراني‌هاي مردم نسبت به آينده بازار سوخت و تجربه‌هاي گذشته بود.
ماجراي اخير به حاشيه جلسه هيات دولت بازمي‌گردد؛ جايي كه محسن پاكنژاد، وزير نفت، درباره روند تامين بنزين و بودجه واردات توضيح داد. او گفت: «۶۵ همت براي واردات بنزين در قانون بودجه امسال پيش‌بيني شده كه تقريبا نصف اعتبارات سال گذشته است.» همين بخش از سخنان وزير، دستمايه برخي رسانه‌ها براي تيترهاي پررنگ درباره «گراني قطعي بنزين» شد. حال آنكه او نه‌تنها هيچ اشاره‌اي به تغيير قيمت‌ها نكرد، بلكه تاكيد داشت دولت به‌دنبال راهكارهاي قانوني براي افزايش سقف بودجه و رفع مشكلات ارزي است تا تامين بنزين دچار اختلال نشود. اين نخستين‌بار نيست كه چنين شايعاتي در فضاي رسانه‌اي كشور منتشر مي‌شود. بازار انرژي در ايران همواره مستعد موج‌سازي‌هاي خبري بوده است. دلايل اين وضعيت را بايد در دو عامل جست‌وجو كرد: نخست، مصرف بالاي سوخت در كشور كه هرگونه تغيير در سياست‌هاي آن را به موضوعي ملي تبديل مي‌كند. دوم، تجربه‌هاي گذشته مردم از اصلاح قيمت‌ها كه حساسيت و بي‌اعتمادي نسبت به هر خبر مرتبط را افزايش داده است.
پيگيري‌هاي خبرنگاران از مراجع ذي‌صلاح نشان مي‌دهد كه در حال حاضر هيچ برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين در دستور كار قرار ندارد. حتي وزارت نفت نيز در اين زمينه نقش تصميم‌گير ندارد و صرفا مجري سياست‌هاي كلان است. به بيان ساده، اگر قرار باشد تغييري در نرخ بنزين رخ دهد، اين تصميم در سطح حاكميتي گرفته خواهد شد و پس از طي مراحل قانوني، به اطلاع مردم مي‌رسد. بنابراين، انتشار هرگونه خبر درباره «قطعي شدن گراني بنزين» بدون استناد به مصوبات رسمي، نمي‌تواند مبناي درستي داشته باشد.
به گفته وزير نفت، مشكلات ارزي براي واردات بنزين سوپر نيز برطرف شده و به زودي اين فرآورده در كلانشهرها عرضه خواهد شد. اين خبر نشان مي‌دهد كه سياست فعلي دولت، نه بر افزايش قيمت، بلكه بر تامين نياز بازار داخلي و حفظ آرامش مصرف‌كنندگان متمركز است. بازتاب شايعه اخير در شبكه‌هاي اجتماعي، بار ديگر نشان داد كه جامعه نسبت به هر خبر مرتبط با بنزين، واكنشي سريع و گاه هيجاني دارد. دليل اين حساسيت روشن است: بنزين نه‌تنها كالايي مصرفي، بلكه بخشي از زندگي روزمره همه مردم محسوب مي‌شود. افزايش قيمت آن به‌طور مستقيم بر هزينه‌هاي خانوار و غيرمستقيم بر قيمت كالاها و خدمات اثر مي‌گذارد. از همين رو، هر خبر يا حتي شايعه‌اي در اين زمينه، به سرعت ذهن جامعه را درگير مي‌كند.
كارشناسان رسانه معتقدند بخشي از مشكل، به ضعف اطلاع‌رساني شفاف و به‌موقع بازمي‌گردد. وقتي اطلاعات رسمي با تاخير يا در قالب‌هاي پيچيده منتشر مي‌شود، فضاي خالي براي تفسيرهاي شخصي و شايعات فراهم مي‌شود. در چنين شرايطي، حتي يك جمله ناقص از سخنان يك مقام مسوول، مي‌تواند به تيتر داغ فرداي برخي رسانه‌ها تبديل شود. اگرچه مسوولان بارها تاكيد كرده‌اند برنامه‌اي براي افزايش قيمت وجود ندارد، اما واقعيت‌هاي اقتصادي كشور حكم مي‌كند كه بحث درباره اصلاح الگوي مصرف و مديريت يارانه‌هاي انرژي در آينده جدي‌تر دنبال شود. ايران يكي از كشورهايي است كه پايين‌ترين قيمت بنزين را نسبت به ميانگين جهاني دارد. همين موضوع موجب رشد مصرف و فشار بر منابع بودجه‌اي شده است.
با وجود اين، تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد هرگونه تصميم درباره تغيير قيمت بنزين، بدون آماده‌سازي افكار عمومي و طراحي دقيق سازوكارهاي جبراني، مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي داشته باشد. بنابراين، دولت‌ها معمولا با احتياط و تدريج به اين موضوع نزديك مي‌شوند. در حال حاضر نيز آنچه از اظهارات وزير نفت و ساير مسوولان برداشت مي‌شود، تمركز بر تامين سوخت و آرامش بازار است نه اصلاح قيمتي.
ماجراي اخير بار ديگر يادآوري كرد كه در حوزه‌اي به حساسيت انرژي، مديريت اطلاع‌رساني نقشي اساسي دارد. هر خبر نادرست يا ناقص مي‌تواند به سرعت به شايعه‌اي بزرگ تبديل شود و ذهن ميليون‌ها نفر را درگير كند. در حالي كه پيگيري‌هاي رسمي نشان مي‌دهد تاكنون هيچ تصميمي براي افزايش قيمت بنزين اتخاذ نشده است، انتشار تيترهايي درباره «گراني قطعي» تنها به نگراني عمومي دامن مي‌زند.
بنابراين، آنچه مسلم است اين است كه مردم نبايد نگران افزايش قيمت بنزين در شرايط فعلي باشند. سياست دولت تامين پايدار سوخت، رفع مشكلات ارزي براي واردات و تلاش براي كنترل مصرف است. هرگونه تغيير احتمالي در آينده نيز تنها از مسير قانوني و با اعلام رسمي صورت خواهد گرفت. شايد وقت آن رسيده باشد كه رسانه‌ها و افكار عمومي بيش از پيش به تفاوت ميان «واقعيت» و «شايعه» در حوزه انرژي توجه كنند، چراكه در نهايت، شايعه‌ها بيش از آنكه بنزين را گران كنند، سرمايه اجتماعي را مي‌سوزانند.
