صادرات كم‌رمق خودرو
بررسي نوسانات صادرات خودرو و قطعات در دوره زماني ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه بازارهاي صادراتي كشور از ثبات لازم برخوردار نبوده‌اند. بررسي آمارهاي منتشرشده از صادرات خودرو توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس به تفكيك انواع مختلف آن نشان مي‌دهد كه سهم ايران در بازارهاي جهاني خودرو بسيار محدود است.
بررسي نوسانات صادرات خودرو و قطعات در دوره زماني ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه بازارهاي صادراتي كشور از ثبات لازم برخوردار نبوده‌اند. بررسي آمارهاي منتشرشده از صادرات خودرو توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس به تفكيك انواع مختلف آن نشان مي‌دهد كه سهم ايران در بازارهاي جهاني خودرو بسيار محدود است. در حالي كه نياز داخلي و حجم واردات رقم قابل توجهي را شامل مي‌شود، صادرات خودرو به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي، محدوديت‌هاي ناشي از روابط تجاري، فقدان توسعه محصولات رقابت‌پذير و نبود برنامه‌ريزي راهبردي موثر، نتوانسته جايگاهي درخور به دست آورد. همين عوامل موجب شده‌اند كه صنعت خودروي كشور نه تنها از ظرفيت‌هاي بالقوه خود براي حضور در عرصه بين‌الملل بهره‌برداري نكند، بلكه در سال‌هاي اخير با بازارهاي صادراتي بي‌ثبات و شكننده نيز روبرو باشد.
بر همين اساس بررسي ارزش صادرات خودرو حاكي از آن است كه خودروهاي سواري بخش اصلي سبد صادراتي كشور را تشكيل داده‌اند. با اين حال، اين ميزان طي سال‌هاي اخير به‌شدت كاهش يافته است. نكته حائز اهميت آن است كه بخش عمده صادرات خودروي كشور را خودروهاي سواري تشكيل مي‌دهد و همين ميزان نيز در حدي محدود است كه تعداد آن در سال‌ها اخير از چند هزار دستگاه فراتر نمي‌رود. همچنين، بررسي نوسانات صادرات در دوره زماني ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان مي‌دهد كه بازارهاي صادراتي كشور از ثبات لازم برخوردار نبوده‌اند. اين وضعيت بيانگر آن است كه صنعت خودروي ايران ماهيت صادرات محور ندارد و در آينده با چالشهاي جدي مواجه خواهد شد. با توجه به هدفگذاري توليد سه ميليون دستگاه خودرو در برنامه هفتم توسعه، در صورت تداوم عدم صادرات، خودروسازان با مازاد عرضه روبه رو شده و اين امر منجر به تحميل زيان به آنها خواهد شد.
ارزش صادرات قطعات خودرو
در شكل زير، ميزان ارزش صادرات قطعات خودرويي كشور در سه دسته كلي نمايش داده شده است. بررسي داده‌هاي اين شكل نشان مي‌دهد كه بخش قابل توجهي از صادرات صنعت خودروي كشور به حوزه قطعات مرتبط با بدنه، اجزا و ساير قطعات خودرو اختصاص دارد. در اين ميان صادرات بدنه عمدتاً از طريق سايت‌هاي توليدي مستقر در كشورهايي نظير عراق و سوريه انجام مي‌شده است. با اين حال، در سال‌هاي اخير به دليل تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و بروز مشكلات و ناپايداري‌هاي سياسي و اقتصادي در منطقه، به ويژه در عراق و سوريه، روند صادرات بدنه با افت قابل توجهي مواجه شده است. اين شرايط، به‌طور مستقيم موجب شده كه حجم صادرات بدنه در مقايسه با سال ۱۳۹۷ به كمتر از يك سوم كاهش يابد. نكته قابل توجه در حوزه صادرات قطعات خودرو، عدم كاهش صادرات اجزا و قطعات خودرو در سال‌هاي اخير است. اين روند پايدار را مي‌توان به عوامل متعددي نسبت داد؛ از جمله ايجاد فرصت‌هاي جديد در بازار روسيه به واسطه جنگ اوكراين. با اين حال، مهم‌ترين عامل را بايد در شكل‌گيري بازار مناسب لوازم يدكي براي صنعت خودروي كشور دانست؛ بازاري كه نتيجه مستقيم صادرات خودرو در سال‌هاي گذشته است. شايان ذكر است كه ميان صادرات قطعات و صادرات خودرو، رابطه‌اي مستقيم و متقابل وجود دارد. تحقق اهداف صادراتي تعيين شده در برنامه هفتم توسعه، مستلزم آن است كه صادرات خودرو نيز همزمان دنبال شود؛ زيرا در غير اين صورت، صنعت قطعه‌سازي كشور به تنهايي توان ورود و حضور پايدار با حجم بالاي صادرات در بازارهاي خارجي را نخواهد داشت.
