بورس و مكانيسم ماشه
پس از عدم تصويب قطعنامه تعويق شش ماهه مكانيسم ماشه در شوراي امنيت، بازار سرمايه ايران واكنشي متفاوت از انتظار كارشناسان نشان داد. در حالي كه بسياري پيشبيني ميكردند اين خبر موجب كاهش شاخصها شود، تحولات اخير يادآور دورههاي تاريخي مشابه در بورس ايران شد.

پس از عدم تصويب قطعنامه تعويق شش ماهه مكانيسم ماشه در شوراي امنيت، بازار سرمايه ايران واكنشي متفاوت از انتظار كارشناسان نشان داد. در حالي كه بسياري پيشبيني ميكردند اين خبر موجب كاهش شاخصها شود، تحولات اخير يادآور دورههاي تاريخي مشابه در بورس ايران شد.
نگاهي به گذشته نشان ميدهد در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲، همچنين ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ و اواسط ۱۳۹۹، بازار سرمايه موجهاي رشد چشمگيري را تجربه كرده است. در دو برهه نخست، دو رويداد كليدي بر شاخصها اثر گذاشت: تحريم بانك مركزي در سال ۱۳۹۰ و خروج دونالد ترامپ از برجام در ۱۳۹۷. در هر دو مورد، بازار سهام برخلاف شوك منفي به اقتصاد واقعي، مسير صعودي در پيش گرفت.
از اين پديده با اصطلاح «ماليشدن اقتصاد» ياد ميشود؛ يعني زماني كه انگيزههاي مالي و سفتهبازي بر انگيزههاي توليدي و سرمايهگذاري واقعي غلبه ميكند. اين اتفاق معمولا زماني رخ ميدهد كه ريسك سرمايهگذاري در بخش واقعي (توليد و خدمات) افزايش يابد و سرمايهگذاران ترجيح دهند منابع خود را به بازارهاي مالي منتقل كنند.
اكنون نيز ايران در نقطهاي قرار دارد كه چه با توافق و چه بدون توافق، بورس ميتواند رشد كند. توافق ميتواند از چند كانال به بازدهي شركتهاي بورسي و جذب سرمايه خارجي كمك كند؛ اما حتي عدم توافق نيز همانند سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، با بالا بردن ريسكهاي سياسي و اقتصادي، نقدينگي را به سمت بازار سرمايه سوق ميدهد.
اگر اين نقدينگي به شكل درست مديريت نشود، همانند دورههاي گذشته، صرفا شاخص كل و ارزش اسمي سهمها افزايش يافته و سرمايهگذاري واقعي شكل نخواهد گرفت. در دو دوره تاريخي پيشين، ورود نقدينگي بيشتر جنبه عددي داشت و به پروژههاي توليدي يا طرحهاي توسعهاي تبديل نشد.در صورت تكرار تحريمهاي شوراي امنيت يا اتحاديه اروپا، پيشبينيها حاكي از رشد مجدد بورس است؛ اما اين رشد احتمالا به شدت جهش سال ۱۳۹۹ نخواهد بود. دليل اصلي حساسيت زياد بازار سرمايه به اخبار، «عمق كم» اين بازار است.بازارهاي كم عمق به دليل تعداد و تنوع محدود سرمايهگذاران و حجم پايين معاملات، با كوچكترين خبر سياسي، اقتصادي يا اجتماعي دچار نوسانهاي شديد ميشوند. اين موضوع رفتار سهامداران را تحت تاثير مستقيم اخبار روز قرار ميدهد و نوسان بالا به خودي خود به عنوان يك ريسك شناخته ميشود.
در شاخصهاي جهاني، بازار با نوسان كمتر امنتر ارزيابي ميشود و سرمايهگذاران بينالمللي تمايل بيشتري به ورود پيدا ميكنند؛ برعكس، بازارهايي با بيثباتي زياد، جذابيت كمتري براي سرمايهگذاري دارند. به باور بسياري از فعالان اين حوزه، تنها راه كاهش اين ريسكها و افزايش عمق بازار، اجراي واقعي سياستهاي خصوصيسازي است. واگذاري شركتها به بخش خصوصي و مشاركت دادن مردم در مديريت و مالكيت اين بنگاهها ميتواند علاوه بر افزايش حضور سرمايهگذاران واقعي، جريان نقدينگي را به پروژههاي توليدي هدايت كند. چنين رويكردي نه تنها امنيت سرمايهگذاري را بالا ميبرد، بلكه بورس را از بازاري سفتهبازانه به موتور رشد اقتصادي تبديل ميكند.
