نگاه دولت چهاردهم به رشد پايدار ايران
اقتصاد ايران در ابتداي دولت چهاردهم ميراثي پرچالش و متنوع دريافت كرد؛ با اين حال، اين دولت توانسته با اتخاذ راهبردهاي هدفمند، زمينه‌اي مناسب براي اصلاحات اقتصادي و تقويت تاب‌آوري بازارهاي داخلي ايجاد كند.
اقتصاد ايران در ابتداي دولت چهاردهم ميراثي پرچالش و متنوع دريافت كرد؛ با اين حال، اين دولت توانسته با اتخاذ راهبردهاي هدفمند، زمينه‌اي مناسب براي اصلاحات اقتصادي و تقويت تاب‌آوري بازارهاي داخلي ايجاد كند. وضعيت اقتصاد كلان كشور در آغاز اين دوره با چند مشكل ساختاري و كوتاه‌مدت مواجه بود: نرخ تورم بالا و فزاينده، ناترازي‌هاي بودجه‌اي و بانكي، ركود بخش‌هاي توليدي و انرژي و محدوديت در بهره‌وري سرمايه و نيروي كار. علاوه بر اين، آثار فشارهاي منطقه‌اي و تحولات جهاني، همراه با نوسانات درآمدهاي نفتي، به پيچيدگي مديريت اقتصاد كلان افزوده بود. با وجود اين چالش‌ها، دولت چهاردهم تلاش كرد با نگاه مثبت و راهبردي، مسير اصلاح و ساماندهي اقتصاد كشور را آغاز و اعتماد سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را تقويت كند.
دولت با تاكيد بر هماهنگي ميان درآمد و هزينه‌هاي عمومي، اصلاح بودجه و كنترل كسري منابع، برنامه‌هايي طراحي كرد كه هدف آن كاهش تورم و تقويت ثبات اقتصادي بود. در همين راستا، ناترازي‌هاي انرژي، به ويژه در حوزه آب، برق و گاز، مورد بازنگري قرار گرفت و با ايجاد سياست‌هاي بهره‌وري انرژي و افزايش ظرفيت توليد برق از منابع تجديدپذير، زمينه كاهش فشار بر صنايع و خانوارها فراهم شد. سياست‌هاي دولت همچنين به دنبال ايجاد محيط مساعد براي فعاليت توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران، حذف موانع قانوني و مقرراتي و ارتقاي كارآمدي بازار سرمايه بوده است.
در صورت اجراي اين اقدامات، دولت چهاردهم وعده داده كه نه تنها ثبات نسبي در بازار انرژي و منابع مالي ايجاد كند، بلكه گام‌هاي اوليه براي افزايش اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي و بازگشت سرمايه‌هاي خرد و راكد به جريان توليد را بردارد. برنامه‌هاي راهبردي و چند وجهي نمونه‌اي از تلاش‌هاي دولت براي فعال‌سازي سرمايه‌هاي معطل مانده و استفاده از ظرفيت‌هاي بازار سرمايه است. به اين ترتيب، دولت چهاردهم توانسته است با حفظ تمركز بر حمايت از معيشت خانوارها، مقابله با تورم و تقويت توليد، مسير رشد پايدار اقتصادي را هموار و پايه‌اي مستحكم براي اصلاحات بلندمدت فراهم كند.
دولت چهاردهم با نگاهي مثبت به داشته‌هاي اقتصادي گذشته و بهره‌گيري از راهبردهاي علمي و كارشناسي، تلاش كرده است چالش‌هاي كلان را مديريت كند و شرايطي براي توسعه و تاب‌آوري بازارها ايجاد كند؛ روندي كه مسير حاضر را براي تشريح اقدامات دولت، سياست‌هاي بازار سرمايه و راهبردهاي اصلاح ساختاري اقتصاد كلان ايران فراهم مي‌كند.
دولت چهاردهم، پس از روي كار آمدن، ميراثي از چالش‌هاي اقتصادي گسترده دريافت كرد؛ تورم فزاينده، ناترازي‌هاي بانكي و بودجه‌اي، ركود در صنايع توليدي، محدوديت در بهره‌وري سرمايه و نيروي كار و فشارهاي ناشي از نوسانات درآمدهاي نفتي و شرايط منطقه‌اي. با اين حال، دولت با نگرش مثبت به وضعيت موجود و با بهره‌گيري از راهكارهاي كارشناسي، برنامه‌اي جامع براي اصلاح اقتصاد كلان طراحي و اجرا كرد. همزمان با تمركز بر حمايت از معيشت خانوارها، كاهش تورم و افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران، سياست‌هاي دولت چهاردهم توانسته است زمينه‌اي براي اصلاحات ساختاري و تاب‌آوري بلندمدت بازارهاي كشور فراهم آورد.
در همايش سالانه بازار سرمايه ايران با عنوان «تاب‌آوري، نوآوري، رشد»، رييس‌جمهور مسعود پزشكيان با تاكيد بر اهميت موضوعات اقتصادي و بازار سرمايه اظهار داشت كه دولت مصمم است براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، ابتدا خود را كارآمد و از روند كسري بودجه پيشگيري كند. وي افزود: يكي از عوامل اصلي ايجاد تورم، سياست‌ها و برنامه‌هايي است كه طي ساليان متمادي بدون هماهنگي ميان درآمد و هزينه دولت اجرا شده‌اند و اصلاح اين روند از اولويت‌هاي دولت محسوب مي‌شود. رييس‌جمهور با اشاره به لزوم همخواني تخصيص بودجه و درآمد دولت تصريح كرد كه جلسات مستمري با كارشناسان و فعالان اقتصادي برگزار خواهد شد تا اطمينان حاصل شود بودجه و درآمد با يكديگر همخواني دارند و هزينه‌ها تحت كنترل قرار مي‌گيرند.
پزشكيان در ادامه به موضوع ناترازي‌هاي حوزه انرژي اشاره كرد و با بيان اينكه اين ناترازي‌ها واقعي هستند، توضيح داد كه دولت در تلاش است انرژي مورد نياز صنعت را به هر طريق ممكن تامين كند تا توليدكنندگان بتوانند فعاليت خود را ادامه دهند. وي با اشاره به اهميت اصلاح الگوي مصرف انرژي و بهره‌وري گفت كه اگر هر خانواده يا واحد صنعتي تنها ۱۰ درصد در مصرف انرژي صرفه‌جويي كند، مي‌توان روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشكه نفت ذخيره كرد و بخش قابل توجهي از معيشت مردم سامان يابد. رييس‌جمهور خاطرنشان كرد كه توليد انرژي‌هاي تجديدپذير، از جمله برق حاصل از پنل‌هاي خورشيدي، ۲۰۰ برابر افزايش يافته و تا پايان سال به ۷۰۰ برابر خواهد رسيد و دولت قول مي‌دهد كه كمترين قطعي برق را تجربه كنيم و زمستان امسال نيز با آمادگي كامل سپري شود.
پزشكيان با بيان اينكه ايران با توليد سالانه حدود ۱۸۰ ميليارد بشكه نفت و گاز، همچنان با تورم و گراني مواجه است، تاكيد كرد كه دولت هر ماه با توليدكنندگان، سرمايه‌گذاران و مسوولان اقتصادي جلسات مستمري برگزار مي‌كند تا راهكارهايي براي اصلاح و برون‌رفت از شرايط فعلي ارايه شود. وي افزود كه با اصلاح و بازنگري در قوانين و مقررات اقتصادي، موانع موجود برطرف خواهد شد و فشار تورم بر معيشت مردم كاهش خواهد يافت. رييس‌جمهور همچنين از تلاش دولت براي تقويت روابط سياسي و اقتصادي با كشورهاي عضو بريكس، شانگهاي و اوراسيا خبر داد و گفت كه تعاملات ديپلماتيك موجب ايجاد بازارهاي جديد و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري براي تجار و فعالان اقتصادي ايراني شده است. وي بر اهميت ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري و تقويت ارتباط ميان توليد، صنعت، دانشگاه و دولت تاكيد كرد و اعلام كرد كه كارگروهي تخصصي براي رسيدگي به مسائل حقوقي فعالان اقتصادي تشكيل شده است تا پشتيباني از سرمايه‌گذاران در راس تصميم سران قوا قرار گيرد.
رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه با دستور نمي‌توان اقتصاد را مديريت كرد، يادآور شد كه مديريت اقتصادي نيازمند رهبري سازماني، مشاركت فعال بخش خصوصي و استفاده از شواهد علمي و تجربي است. وي تصريح كرد كه دولت هيچ‌گونه تفكر دگماتيكي ندارد و شفافيت، همدلي، وحدت و صداقت ابزارهاي عبور از بحران‌ها هستند و دولت خود را ملزم به پيروي از شواهد علمي و كارشناسي مي‌داند.
در ادامه اين همايش، علي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي با تشريح تصوير كلان اقتصاد كشور، راهبردهاي دولت و مسائل حوزه بازار سرمايه، توضيح داد كه فضاي جنگ و پساجنگ موجب ايجاد نگراني‌هايي در اقتصاد و بازار سرمايه شده است. وي افزود كه دولت با راهبردهايي همچون مقابله با تورم، حمايت از معيشت خانوارها، كاهش ناترازي‌هاي بانكي و رانت‌زدايي از اقتصاد، كاهش ركود، تامين تسهيلات مالياتي، رشد بلندمدت و سرمايه‌گذاري‌هاي هدفمند، اقدام به تقويت تاب‌آوري و كارآمدي بازار سرمايه كرده است. وزير اقتصاد از اجراي «طرح رويش» خبر داد كه سرمايه‌هاي راكد و منجمد مردم را وارد جريان سرمايه‌گذاري و توليد مي‌كند و به گفته وي اين طرح، اعتماد به بازار سرمايه را بازخواهد گرداند و سرمايه‌هاي خرد را به پروژه‌هاي مولد اختصاص مي‌دهد.
مدني‌زاده با اشاره به ناترازي‌هاي بانكي اظهار داشت كه دولت ماه گذشته يكي از بانك‌هاي ناتراز را از مدار خارج كرده و اين روند ادامه خواهد داشت. وي تاكيد كرد كه ملزم كردن بانك‌ها به افزايش سرمايه، تسويه بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و مقابله با اضافه برداشت بانك‌ها از جمله اقدامات دولت براي رفع ناترازي‌هاي بانكي است. وزير اقتصاد همچنين اعلام كرد كه سياست‌هاي انبساطي غيرتورمي در دستور كار قرار دارد و از ظرفيت بخش خصوصي و ابزارهاي بازار سرمايه براي افزايش نقدينگي و رونق توليد استفاده خواهد شد. وي افزود كه با توجه به پايين بودن رشد اقتصادي بلندمدت و كاهش سرمايه‌گذاري در بخش انرژي، اصلاح حكمراني اقتصادي، افزايش بهره‌وري و بهبود فضاي كسب‌وكار از اولويت‌هاي اصلي دولت است. وزير اقتصاد در ادامه توضيح داد كه نقش بازار سرمايه در كشور بايد تقويت شود، زيرا در حال حاضر ۸۰ درصد سرمايه‌گذاري‌ها بانك‌محور و تنها ۲۰ درصد از طريق بازار سرمايه انجام مي‌شود. وي تاكيد كرد كه با اجراي طرح رويش و استفاده از ابزارهاي مبتني بر ارز و دارايي‌هاي خرد و منجمد، منابع مالي مردم در خدمت توليد و پروژه‌هاي اولويت‌دار قرار خواهد گرفت و اين اقدام طي چهار تا پنج سال آينده به رشد بلندمدت اقتصاد ايران كمك خواهد كرد. مدني‌زاده افزود كه هدف نهايي دولت از اين سياست‌ها، تقويت اعتماد عمومي، پشتيباني از توليدكنندگان، كاهش فشار تورم و بهبود معيشت خانوارهاست.
حجت‌الله صيدي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ضمن تقدير از اقدامات دولت اظهار داشت كه رشد اقتصادي پايدار با سرمايه‌گذاري شكل مي‌گيرد و اقدامات دولت در ۱۵ ماه گذشته موجب افزايش كارآمدي و تاب‌آوري بازار سرمايه شده است. وي افزود كه تصميمات اتخاذ شده به‌طور متوسط بيش از ۵۰ درصد كارايي داشته و اعتماد به بازار سرمايه بازگشته و برنامه‌هايي براي چهار ماه آينده از جمله ادامه اجراي «طرح رويش» پيش‌بيني شده است.
دولت چهاردهم با اتخاذ سياست‌هاي هدفمند و كارشناسي، اقدام به اصلاح ساختار بودجه و ناترازي‌هاي بانكي و انرژي كرده، تاب‌آوري بازار سرمايه را تقويت و با تسهيل شرايط براي سرمايه‌گذاري و حمايت از توليدكنندگان، مسير رشد پايدار اقتصادي را هموار ساخته است. برنامه‌هاي بلندمدت مانند استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، اصلاح حكمراني اقتصادي و ارتقاي بهره‌وري منابع و نيروي كار، نويدبخش بهبود فضاي كسب‌وكار، كاهش فشار تورم و افزايش اعتماد عمومي به سياست‌هاي اقتصادي كشور هستند. با تداوم اين اقدامات و تعامل موثر ميان دولت، بخش خصوصي و بازار سرمايه، ايران مي‌تواند به سمت توسعه اقتصادي پايدار و تقويت معيشت خانوارها حركت و پايه‌هاي اصلاحات ساختاري و تاب‌آوري اقتصاد كلان خود را تحكيم كند. هرچند در اين ترديدي وجود ندارد كه در اين راه دشواري‌هاي قابل توجهي باقي مانده كه موفقيت دولت در رسيدن به اهداف كلان خود را با اما و اگر مواجه مي‌كند.
