راهكار مهار مصرف بنزين
مديريت مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق سازمان‌يافته و خرد، از چالش‌هاي اصلي اقتصاد ايران است.
وحيد سراوند
رييس كارگروه انجمن صنفي كارفرمايي CNG استان تهران
مديريت مصرف بنزين و جلوگيري از قاچاق سازمان‌يافته و خرد، از چالش‌هاي اصلي اقتصاد ايران است. افزايش تقاضا، محدوديت منابع و فشار يارانه‌ها ايجاب مي‌كند كه سياستي همزمان عادلانه، مرحله‌اي و عملي براي كنترل مصرف طراحي و اجرا شود. بر همين اساس، طرحي ارايه شده كه بر چند محور كليدي استوار است:
نكات كليدي طرح
استفاده از ظرفيت‌هاي خالي و فعال جايگاه‌هاي CNG كه هم‌اكنون به دلايل مختلف كمتر مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند؛ اجراي برنامه‌اي مرحله‌اي و شفاف براي جايگزيني سوخت (افزايش سهم CNG) تا فشار اقتصادي و اجتماعي مديريت شود؛ حذف تدريجي كارت‌هاي عمومي جايگاه‌هاي بنزين و الزام استفاده از كارت سوخت شخصي خودرو‌ها براي جلوگيري از قاچاق و افزايش شفافيت مصرف. تسهيلات دولتي جاري: طرح دوگانه‌سوزي رايگان خودروهاي سال ساخت ۱۳۹۷ به بعد و تعويض رايگان مخازن CNG تاكسي‌ها كه هم‌اكنون توسط دولت در جريان است و بستر مناسبي براي اجراي گسترده‌تر سياست فراهم كرده است.اكنون زيرساخت مناسبي براي حركت به سمت CNG در دسترس است: بيش از ۲,۳۵۰ جايگاه CNG فعال در كشور وجود دارد و ناوگان قابل توجهي نيز با اجراي برنامه دولتي دوگانه‌سوز شده يا در حال تبديل است. با يك برنامه رسانه‌اي منسجم، حل موانع جايگاه‌داران و تمركز روي ناوگان پرمصرف، مي‌توان به سرعت انتقال مصرف را آغاز كرد. برآوردهاي محافظه‌كارانه نشان مي‌دهد كه در مراحل اوليه اين طرح مي‌توان حداقل روزانه ۱۰ ميليون ليتر صرفه‌جويي در مصرف بنزين به دست آورد، رقمي كه در صورت گسترش برنامه به مرور افزايش خواهد يافت.
گام نخست؛ بدون افزايش قيمت
در شرايطي كه رانندگان هم‌اكنون ۶۰ ليتر بنزين سهميه‌اي با نرخ ۱۵۰۰ تومان و همچنين ۱۰۰ ليتر بنزين آزاد با نرخ ۳۰۰۰ تومان دريافت مي‌كنند، در گام نخست نيازي به افزايش قيمت نيست. صرفا با استفاده از ظرفيت فعلي كارت سوخت شخصي و جايگاه‌هاي CNG مي‌توان مردم و رانندگان را به سمت مديريت مصرف هدايت كرد.استفاده اجباري از كارت سوخت شخصي موجب مي‌شود كه به‌ويژه خودروهاي پرمصرف مانند تاكسي‌ها، تاكسي‌هاي اينترنتي و ناوگان حمل‌ونقل عمومي سبك مانند نيسان‌ها و وانت‌ها به فكر مديريت مصرف خود بيفتند. وقتي كارت‌هاي عمومي جايگاه‌ها محدود يا حذف شوند، اين ناوگان‌ها ناچار خواهند شد براي تداوم فعاليت اقتصادي خود از CNG استفاده كنند؛ اقدامي كه هم مصرف بنزين را كاهش مي‌دهد و هم بهره‌برداري از جايگاه‌هاي CNG را افزايش مي‌دهد.
گام‌هاي بعدي؛ اصلاح متناسب قيمت
پس از تثبيت مصرف در گام اول، با بهره‌گيري از ابزارهاي رسانه‌اي و آگاهي‌رساني مي‌توان زمينه لازم براي اصلاح تدريجي و متناسب قيمت‌ها فراهم ساخت. اين اصلاحات تنها زماني موفق خواهند بود كه توسعه جايگاه‌هاي CNG و رفع مشكلات جايگاه‌داران نيز به‌طور همزمان دنبال شود. اصلاح فوري مصوبه هيات وزيران مورخ ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۳ و حذف شرط ناعادلانه ۵ درصد افزايش فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل جهت دريافت كارمزدو حق‌الزحمه جايگاه‌داران كه اين موضوع سبب بروز مشكلات فراواني براي جايگاه‌هاي CNG شده است. اصلاح تعرفه‌هاي برق و تعيين نرخ متناسب با خدماتي كه جايگاه‌داران ارايه مي‌كنند؛ حل مشكلات اجرايي جايگاه‌داران تا توسعه عرضه و اطمينان رانندگان به شبكه CNG تضمين شود. در مجموع، حذف كارت‌هاي عمومي جايگاه‌ها، الزام استفاده از كارت سوخت خودرو و بهره‌گيري از ظرفيت خالي CNG، در كنار اقداماتي كه هم‌اكنون دولت در زمينه دوگانه‌سوزي رايگان خودرو‌ها با سال ساخت ۱۳۹۷ به بعد و تعويض رايگان مخازن CNG تاكسي‌ها انجام مي‌دهد، بستر مناسبي براي مديريت مصرف و اصلاح تدريجي قيمت فراهم مي‌كند. اين يادداشت بخشي از يك طرح جامع‌تر است؛ هدف آن دقيقا شناسايي شده و پيشنهادها بر پايه تحليل‌هاي كارشناسي تدوين شده‌اند. واقعيت اين است كه موضوع با نگاه تازه‌اي مورد توجه قرار گرفته و همين امر ظرفيت مناسبي براي سياستگذاري و اجرا در اختيار دولت و نهادهاي مسوول قرار مي‌دهد. اجراي مرحله‌اي اين طرح، بدون شوك قيمتي و با اتكا به شفافيت و آگاهي‌رساني رسانه‌اي، مي‌تواند زمينه اصلاح عادلانه و پايدار بازار سوخت را فراهم آورد.
