ارز دولتي فقط براي كالاهاي اساسي
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه بانك مركزي بايد از نرخ‌گذاري دستوري در بازار مبادله ارز بپرهيزد، گفت: بهتر است دولت خود را ملزم به تامين ارز كالاهاي اساسي كند تا بقيه واردات كشور به‌طور كامل با ارز صادراتي پوشش داده شود و بانك مركزي نيز از نرخ‌گذاري دستوري در مركز مبادله بپرهيزد.
رييس كنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينكه بانك مركزي بايد از نرخ‌گذاري دستوري در بازار مبادله ارز بپرهيزد، گفت: بهتر است دولت خود را ملزم به تامين ارز كالاهاي اساسي كند تا بقيه واردات كشور به‌طور كامل با ارز صادراتي پوشش داده شود و بانك مركزي نيز از نرخ‌گذاري دستوري در مركز مبادله بپرهيزد.
محمد لاهوتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره عملكرد مركز مبادله ايران درتامين ارز واردكنندگان و نيز راه‌اندازي تالار دوم ارز در اين مركز اظهار داشت: قرار بود بازار ارز تجاري در دو تالار مديريت شود كه تالار اول بدون نرخ دستوري واردكنندگان مشمول در بند يك را پوشش دهد و تالار ۲ توافقي براي واگذاري ارز و رفع تعهد ارزي صادركنندگان خرد و متوسط باشد.
لاهوتي افزود: به يك باره بعد از راه‌اندازي اين مركز، ۲ تالار تبديل به يك تالار شد و با هدف تك نرخي كردن ارز، به‌طور كامل ارز نيما افزايشي شد و به حدود ۶۷ هزار تومان رسيد و تالار دوم هم كه آن موقع نرخ ارز توافقي را انجام مي‌داد، حدود ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان بود به نرخ ارز ۷۰ توماني كاهش يافت.
وي ادامه داد: اين اقدام‌ها در راستاي يكي كردن بازارها و تك نرخي كردن ارز انجام شد اما بار ديگر شاهد آن بوديم كه نرخ دستوري در بازار ارز حاكم شد و از آن به بعد هم مشمولان بند ۲ و صادركنندگان كوچك و متوسط به دليل اينكه نرخ ارز دستوري بود، امكان مبادله و رفع تعهد ارزي را نداشتند.
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با اشاره به اينكه صادركنندگان خرد و متوسط در اين تالار امكان رفع تعهد ارزي نداشتند، گفت: با شروع كار اين مركز چندين بار جلسه با متوليان برگزار كرده و اعلام كرديم كه اين روش درستي نيست و محكوم به شكست خواهد بود چرا كه امكان رفع تعهد ارزي از صادركنندگان مشمول بند ۲ سلب شده است. لاهوتي تاكيد كرد: بعد از گذشت ۹ ماه كه صادركنندگان بند ۲ امكان رفع تعهد ارزي نداشتند و به ناچار مجبور بودند كه فعاليت خودشان را تعطيل يا از روش ديگري صادرات را انجام بدهند، از حدود يك ماه پيش تالار دوم ارز بار ديگر راه‌اندازي شد و بانك مركزي به مشمولان بند ۲ اجازه داد كه در اين بخش فعاليت كنند. همچنين به واردكنندگان نيز اعلام شد كه فقط بايد ارز صادراتي را از صادركنندگان در تالار دوم خريداري كنند. لاهوتي با بيان اينكه تصميم‌هاي ضد و نقيض، تجارت كشور را براي رفع تعهد ارزي و برگشت ارز با مشكل روبرو كرده است، گفت: ما از اول هشدار داده بوديم كه قطعاً اين روش محكوم به شكست است و همانطور كه در سال ۱۳۹۷ دولت وقت با اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني نتوانست شرايط نرخ ارز را يكسان‌سازي كند، اين‌بار هم قادر نخواهد بود كه با يكي كردن بازارها و يكسان كردن نرخ، اين موضوع را مديريت كند. وي با تاكيد بر ارايه راهكار در تالا دوم مركز مبادله طلا و ارز گفت: متوليان بعد از ۹ ماه به اين واقعيت رسيدند كه بايد راهكاري پيدا كنند؛ از اين رو اقدام به راه‌اندازي تالار دوم كردند كه هنوز بازار آن طوري كه بايد در آن عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شد، نشده است. رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: وارد‌كنندگاني كه ارزي ارزان‌تر از بازار مي‌گرفتند، حاضر نيستند ارز بالاتري را خريد كنند و از سوي ديگر صادر‌كنندگاني كه كالاهايشان را با نرخ ارز آزاد تهيه مي‌كردند، قادر به فروش آن به كمتر از نرخ ارز بازار نيستند. وي پيش‌بيني كرد: به هر حال با توجه به اينكه واردكنندگان نمي‌توانند ارز خود را از بازار اول تهيه كنند، به مرور اين بازار تعديل خواهد شد البته اين مشروط به اين است كه در بازار دوم، بانك مركزي دخالت نكند. اين فعال اقتصادي تصريح كرد: اگر بانك مركزي باز به دنبال نرخ‌سازي و نرخ دستوري برود، قطعاً اين بازار و اين سياست جديد هم مثل سياست قبلي شكست خواهد خورد. لاهوتي با اشاره به پيشنهاد اتاق بازرگاني ايران در خصوص بهبود فعاليت مركز مبادله ارز گفت: دولت بايد خود را ملزم و مكلف به تامين ارز كالاهاي اساسي كند و بقيه واردات كشور را به‌طور كامل به ارز صادراتي مرتبط نمايد و هيچ ارزي براي آن اختصاص ندهد.
وي همچنين خواستار آن شد كه بانك مركزي در يك بازار غيردخالتي و شفاف تنها ناظر تبادل ارز و ريال بين واردكننده و بازگشت ارز صادراتي در قالب كالا باشد و در اين باره توضيح داد: نقش بانك مركزي بايد فقط نظارتي و بدون دخالت باشد. رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران در مورد صادركنندگان مشمول بند يك مثل پتروشيمي و فولادي‌ها كه از منابع ارزان قيمت انرژي يا خوراك ارزان دريافت مي‌كنند، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد كه اگر نرخ آنها نيز در بازار كشف شود، به نرخ واحد مي‌رسيم يعني عملا در كشور دو نرخ كالاهاي اساسي و توافقي مركز مبادله باشد. لاهوتي خاطرنشان كرد: قطعاً براي جبران ارز اين گروه از صادركنندگان، روش‌هايي در قانون ديده شده است از جمله يكسان‌سازي نرخ خوراك با نرخ مركز مبادله يا عوارض صادراتي كه مي‌تواند اين نقيصه را جبران كند. اين فعال اقتصادي تاكيد كرد: اگر اين اتفاق بيفتد، جدا از اينكه تجارت خارجي رونق مي‌گيرد، گره كور صادرات و واردات نيز باز مي‌شود. وي يكي از دستاوردهاي اين اصلاحات را كوتاه شدن صف‌هاي طولاني تخصيص ارز دانست و گفت: در صورتي كه اين پيشنهادها پيگيري شود، واردكننده براي واردات كالاي مواد اوليه كارخانه‌ها ديگر درگير ارز مركز مبادله نمي‌شود و صف‌هاي طولاني تشكيل نمي‌شود بلكه با توجه به افزايش صادرات و عرضه بيشتر ارز صادراتي نرخ ارز نيز كاهشي خواهد بود. وي بيان داشت: حتي در صورتي كه نرخ ارز افزايشي شود، دولت مي‌تواند نياز دهك‌هاي پايين جامعه را تامين كند و در انتهاي زنجيره به نفع مصرف‌كننده باشد و اگر فساد يا رانتي وجود دارد نيز حذف شود.
