تسريع دسترسي به ارز

وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته‌اي جديد براي صادركنندگان خرد ارايه كردند تا دسترسي سريع به ارز و حمايت مالي براي توسعه صادرات فراهم شود. در تازه‌ترين اقدام براي حمايت از صادركنندگان خرد، وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت بسته‌اي از تسهيلات و مشوق‌هاي ارزي را براي اين گروه ارايه كرده‌اند. هدف از اين اقدام، تسهيل تأمين ارز و تقويت صادرات غيرنفتي كشور است تا صادركنندگان كوچك و متوسط بتوانند فعاليت‌هاي خود را با سرعت و امنيت بيشتري ادامه دهند. با توجه به شرايط اقتصادي فعلي و نوسانات ارزي، صادركنندگان خرد اغلب با مشكلات تأمين ارز و محدوديت در دسترسي به بازارهاي بين‌المللي مواجه بودند. اين بسته حمايتي با هدف كاهش موانع مالي و اداري، فراهم كردن فرصت رقابت برابر براي صادركنندگان كوچك و تشويق آنها به توسعه فعاليت‌هاي صادراتي طراحي شده است. بر اساس مصوبه جديد، طيف وسيعي از صادركنندگان كالا و خدمات غيركلان، از جمله صنايع خلاق، خدمات فني و مهندسي، حوزه‌هاي فناوري و ساير خدمات تخصصي، به عنوان صادركنندگان خرد شناخته شده‌اند. اين دسته‌بندي به معناي آن است كه صادركنندگان مذكور مي‌توانند ارز خود را به راحتي در سامانه مركز مبادله عرضه كنند، از آن استفاده كنند يا به ديگر فعالان اقتصادي منتقل كنند. علاوه بر اين، امكان دريافت تخصيص ارز خارج از نوبت براي انجام امور صادراتي و تأمين مالي زنجيره توليد و صادرات نيز براي آنها فراهم شده است تا سرعت فعاليت‌هاي صادراتي افزايش يابد و ريسك‌هاي مربوط به تأمين ارز كاهش پيدا كند. براي تضمين شفافيت و به‌روزرساني اطلاعات، كارگروهي ويژه به مسووليت سازمان توسعه تجارت نيز تشكيل شده است. اين كارگروه موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه، ليست صادركنندگان خرد را بازنگري كرده و در صورت لزوم اقلام جديدي را به آن اضافه كند. هدف از اين اقدام، اطمينان از شمول كامل صادركنندگان خرد در بهره‌مندي از تسهيلات و ايجاد سازوكار نظارت دقيق است تا مزاياي مصوبه به گروه‌هاي هدف به‌طور موثر برسد. در اين خصوص محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تكليف برنامه هفتم مقرر شده بود كه مصاديق صادركنندگان خرد، براي بهره‌مندي از مشوق‌ها و تسهيلات ارزي، با همكاري وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت ميراث فرهنگي و معاونت علمي تدوين و به دولت اعلام شود. اين موضوع پس از جلسات متعدد كارشناسي در سطح كارگروهي كه قبلاً تشكيل شده بود، نهايي شد و اواسط مرداد ماه براي وزارتخانه ارسال شد. در روزهاي گذشته نيز به وزير ارايه شد تا مراحل تصويب نهايي در دولت انجام شود. وي افزود: در واقع ما در اين پيشنهاد، مصوبه‌اي ارايه كرديم كه صادركنندگان مشمول بند ۲ ايين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را شامل مي‌شود. اين بند تقريباً طيف وسيعي از صادركنندگان اصلي كشور را در بر مي‌گيرد، به جز پتروشيمي‌ها و فلزات رنگين اساسي كه ميزان صادرات آنها كمتر از ۵۰۰ ميليون يورو در سال باشد. اين گروه به عنوان صادركنندگان خرد تلقي مي‌شوند. همچنين، كل صادركنندگان خدمات، اعم از خدمات فني و مهندسي، صنايع خلاق و ساير حوزه‌هاي خدمات، به‌طور كلي جزو مصاديق صادركنندگان خرد محسوب مي‌شوند. قنادزاده ادامه داد: صادركنندگان خرد مي‌توانند ارز خود را در سامانه مركز مبادله عرضه كنند و آن را شخصاً استفاده يا به غير منتقل كنند. علاوه بر اين، آنها مي‌توانند تخصيص ارز خارج از نوبت دريافت كنند تا بتوانند تأمين ارز لازم براي انجام فعاليت‌هاي صادراتي خود را داشته باشند.