ايراد مصوبه جديد شوراي رقابت
شوراي رقابت دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري خودرو را اعلام كرد، اما ابهامات اجرايي و ضعف زيرساخت‌ها، امكان سوءاستفاده خودروسازان و بي‌ثباتي بازار را باقي گذاشته است. ديروز شوراي رقابت دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري را به روز رساني كرد.
شوراي رقابت دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري خودرو را اعلام كرد، اما ابهامات اجرايي و ضعف زيرساخت‌ها، امكان سوءاستفاده خودروسازان و بي‌ثباتي بازار را باقي گذاشته است. ديروز شوراي رقابت دستورالعمل تنظيم بازار خودروي سواري را به روز رساني كرد. براساس اين دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قيمت خودروهاي خارجي مشابه را بررسي كند و در صورت مغايرت قيمت‌ها با جدول مربوطه، افزايش قيمت براي خودروهاي داخلي و مونتاژي مجاز نخواهد بود. مطابق اين دستورالعمل خودروسازان براساس صورت‌هاي مالي، قيمت مورد تاييد خود را به سازمان حمايت اعلام مي‌كنند و سازمان حمايت به عنوان مرجع تخصصي قيمت‌گذاري، ظرف يك ماه قيمت را محاسبه و در سامانه 124 اطلاع‌رساني مي‌كند.
تغييرات كليدي دستورالعمل
حذف الزام بلوكه كردن وجه براي ثبت‌نام خودرو.
توجه ويژه به شاخص رقابت‌پذيري خودروها.
الزام وزارت صمت به بررسي قيمت خودروهاي خارجي مشابه و جلوگيري از افزايش قيمت خودروهاي داخلي در صورت مغايرت.
فرآيند قيمت‌گذاري بر اساس صورت‌هاي مالي خودروسازان و اعلام قيمت مصوب توسط سازمان حمايت در سامانه 124.
اما نكته مهم اينجاست با وجود اين تغييرات، دستورالعمل ابهامات و چالش‌هاي اساسي دارد كه ممكن است كارايي آن را تحت تأثير قرار بدهد. ابهامات و چالش‌هاي اصلي دستورالعمل شوراي رقابت به شرح زير است:
به نظر مي‌رسد برخي از بندهاي دستورالعمل به نفع خودروسازان طراحي شده و ممكن است منافع مصرف‌كنندگان به حاشيه برود، به خصوص در شرايطي كه امكان سوءاستفاده از فرايند بررسي قيمت وجود دارد.
1- ايجاد تصور غلط درباره پايان قيمت‌گذاري دستوري
اگرچه دستورالعمل اعلام مي‌كند خودروساز مي‌تواند درخواست تغيير قيمت خود را به سازمان حمايت ارائه كند، اما بررسي اين درخواست‌ها توسط سازمان حمايت در يك ماه، با واقعيت عملي فاصله دارد: نخست اينكه با تعداد زياد خودروسازان و محصولات متنوع، بررسي قيمت‌ها فراتر از يك ماه مي‌برد. دوم، مشخص نبودن تعداد دفعات مجاز درخواست تغيير قيمت در سال، امكان ارسال مكرر درخواست‌ها و اعمال خودسرانه افزايش قيمت را فراهم مي‌كند.
2-خطر خودسرانه شدن تغيير قيمت‌ها
براساس دستورالعمل در صورتي كه خودروساز مدارك كامل ارايه ندهد و مهلت يك ماه سپري شود، ممكن است تغيير قيمت‌ها بدون تأييد سازمان حمايت اعمال شود.
3-تداخل وظايف سازمان حمايت
دستورالعمل شوراي رقابت، سازمان حمايت را موظف كرده تا هم قيمت را محاسبه و ابلاغ كند. علاوه بر اين نظارت بر اجراي آن نيز داشته باشد. اين تركيب وظايف، از نظر قانوني مشكل‌ساز است زيرا سازمان حمايت يك دستگاه اجرايي است و ابلاغ مجوز تغييرات قيمتي بايد از ستاد تنظيم بازار باشد.
4-كمبود ابزار و داده‌هاي بررسي تقاضا
سازمان حمايت فاقد داده‌ها و ابزار لازم براي ارزيابي شرايط متقاضيان خودرو است، كه مي‌تواند بر دقت و عدالت قيمت‌گذاري تأثير منفي بگذارد.
5-ضعف زيرساخت سامانه 124
سامانه 124 كه محل اعلام قيمت مصوب خودروها معرفي شده، در حال حاضر زيرساخت لازم براي مديريت و انتشار قيمت خودروها را ندارد و تنها محلي براي خوداظهاري برخي كالاها واعلام قيمت‌هاي مصوب است. در مجموع با وجود آنكه اصلاحات شوراي رقابت در دستورالعمل جديد با هدف شفاف‌سازي و بهبود فرآيند قيمت‌گذاري است، اما ابهامات موجود نشان مي‌دهد كه اجراي عملي آن با مشكلات جدي مواجه خواهد شد. عدم تعيين سقف دفعات درخواست تغيير قيمت، تداخل وظايف سازمان حمايت، و ضعف زيرساخت‌هاي سامانه اعلام قيمت، مي‌تواند به سوءاستفاده خودروسازان و بي‌ثباتي بازار منجر شود.براي حفظ منافع مصرف‌كنندگان و ايجاد بازار رقابتي، نياز است كه شوراي رقابت و وزارت صمت اين ابهامات را برطرف كرده و رويه‌هاي اجرايي دقيق و شفاف تعريف كنند.
