اصلاحي كه از نان شب هم واجب‌تر است
رييس‌جمهور پزشكيان طي روزهاي اخير در مورد اصلاح ساختار بودجه و اينكه بودجه كشورمان دچار انحرافات گسترده شده، صحبت كرده و خواستار حذف رديف‌هاي زايد در مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور شده است.
رييس‌جمهور پزشكيان طي روزهاي اخير در مورد اصلاح ساختار بودجه و اينكه بودجه كشورمان دچار انحرافات گسترده شده، صحبت كرده و خواستار حذف رديف‌هاي زايد در مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور شده است. آقاي رييس‌جمهور اشاره كردند كه ادامه اين روند ممكن نيست و ناترازي بودجه، فشار معيشتي بر مردم را تشديد مي‌كند. اساسا يكي از مهم‌ترين وظايف رييس‌جمهور طبق اصول متعدد قانون اساسي اداره كشور از منظر منابع انساني و بودجه است. براي اين وظيفه نقشه راه و اختياراتي هم در نظر گرفته شده است. دولت با ابزار بودجه يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان اداري- استخدامي است كه مي‌تواند چنين مطالبه‌اي را محقق كند. بايد توجه داشت اين ساختارها و سازمان‌ها يعني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و سازمان اداري و استخدامي طي سال‌ها و سنوات گذشته يا با هم تركيب و تلفيق و در برخي موارد حتي از هم تفكيك شده و به لحاظ شكلي اشكال مختلفي پيدا كرده‌اند، اما به‌رغم همه اين فراز و فرودها يك نكته مورد انتظار ملت و راي‌دهندگان است و آن اينكه رييس‌جمهور به شيوه‌هاي قانوني شرايط اداري و مالي كشور را به گونه‌اي اصلاح كند كه در وهله نخست باعث بهبود معيشت و سپس ارتقاي سطح رفاه عموم مردم شود. بخش مهمي از اين اصلاح ساختارها به استخدام كاركنان دولت و بخش‌هاي ديگر هم به تامين منابع براي ساخت زيرساخت‌هاي كشور باز مي‌گردد. در واقع دولت بايد در مسير رشد خدمات عمومي مثل توسعه راه‌ها، بهبود وضعيت آب، بهداشت، امنيت و ... اقدام كند. براي اين منظور دولت بايد تعادلي ميان درآمدها و هزينه‌هاي ضروري اش ايجاد كند. اما طي سال‌ها و دهه‌هاي متمادي در مجالس مختلف به اندازه‌اي بند و حكم و رديف به وظايف دولت اضافه شده و آنقدر بودجه بين رديف‌ها و بخش‌ها، بندها و احكام متفاوت توزيع شده كه عملا دست دولت براي انجام وظايف بنيادين خودش خالي مانده است. به عنوان نمونه، امروز شايد نزديك به ۶۰ فرودگاه تجاري در كشور وجود داشته باشد، اما كمتر از ۱۰ درصد اين فرودگاه‌ها اقتصادي هستند! يا در كشور مسيرهاي ريلي متفاوت ايجاد شده است، اما اين مسيرها از منظر اقتصادي توجيه ندارند. در نمونه‌هاي ديگر استان‌ها و شهرستان‌هايي در ايران وجود دارند كه داراي استاديوم‌هاي ورزشي و فوتبال هستند، اما تيم فوتبالي نه در ليگ برتر و نه حتي در دست يك باشگاه‌ها هم ندارند. بر اين اساس، پراكندگي بودجه در كشور شرايطي را ايجاد كرده كه امروز ده‌ها هزار پروژه نيمه‌كاره در كشور وجود دارد! وجود پروژه‌هاي نيمه‌كاره يعني سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي انجام شده، اما به دليل اينكه منابع براي اتمام آنها وجود ندارد، سرمايه‌گذاري‌ها فريز شده و راكت مانده‌اند. در بودجه ۱۴۰۴ عناويني تحت عنوان توازن 1 و توازن 2 وجود دارد كه تصميم‌گيري در خصوص آنها نه در عهده شوراي استان‌ها، بلكه در يد اختيار مراجع ديگر است. امروز تصميمات اتخاذ شده در شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها غالبا در خصوص ۳۰درصد منابع است و درباره ۷۰درصد توزيع منابع استاني قبلا تصميم‌گيري شده است! لذا ضروري است براي بودجه كشور فكر اساسي شود. البته قابل ذكر است كه از ۵ ميليون و ۷۰۰ميليارد تومان بودجه سال جاري، تنها ۱۰۰ هزار ميليارد تومان مربوط به بودجه عمراني است. از سوي ديگر طي حداقل يك دهه گذشته همواره كمتر از ۵۰ درصد بودجه‌هاي عمراني تخصيص داده شده، بنابراين حجم بودجه عمراني به نسبت كل بودجه به انداره‌اي اندك است كه اساسا قابل مشاهده نيست. بنابراين بيش از ۸۵ درصد بودجه كشور در مسائل يا هزينه‌هاي جاري يا اصطلاحا پرداخت آب، برق، تعميرات و دستمزد كارمندان هزينه مي‌شود. اگر اصلاحات ساختاري در بودجه صورت نگيرد، بودجه با يك بن‌بست جدي مواجه مي‌شود.
در عين حال بايد توجه داشت، اين اصلاح ساختار از دو منظر انجام مي‌گيرد؛ ۱) اصلاح ساختار در راستاي سبك كردن كار دولت، ۲) تقسيم و توزيع بودجه عمراني استان‌ها به گونه‌اي كه در طول دوره يك دولت چند مطالبه اساسي مردم را بتوان پاسخ گفت. در شرايط فعلي عناويني تحت عنوان بودجه عمراني، بودجه عمراني استاني، بودجه طرح‌هاي ملي، بودجه طرح‌هاي استاني ملي شده تحت عنوان پروژه از محل منابع داخلي دستگاه‌هاي اجرايي، همچنين بودجه مناطق محروم تحت عنوان بودجه توازن ۱، بودجه توازن ۲ و...توزيع مي‌شود. در واقع به اندازه‌اي اسامي مختلف، رديف‌هاي مختلف، دستگاه‌هاي مختلف و... دارد كه مشخص نيست چگونه مي‌توان از طريق آن روند رشد استاني را محقق كرد. نتيجه اين روند دامنه وسيعي از پروژه‌هاي نيمه‌كاره و بي‌سرانجامي است كه نه اثري در توسعه كشور دارد و نه گرهي از هزار توي مشكلات مردم باز مي‌كند. اصلاح ساختار بودجه يعني پول مشخص، كار مشخص و نتيجه معلوم. امروز لايحه بودجه كل كشور چنين شرايطي ندارد كه پول مشخص، كار مشخص و زمان مشخص داشته باشد. اگر چنين اصلاحي رخ دهد بي‌شك با منابع محدود موجود هم مي‌توان بخشي از پروژه‌هاي اولويت‌دار استان‌ها و در مقياس ملي كشور را به سرانجام مطلوب مورد نظر مردم و مسوولان رساند.
