دستورالعمل شوراي رقابت لازم‌الاجراست
محسن بهرامي ارض اقدس، عضو شوراي رقابت با اشاره به تركيب و جايگاه شوراي رقابت توضيح داد: شوراي رقابت يك نهاد فرابخشي و فراقوه‌اي با تركيب ۱۵ نفره است كه شامل نمايندگان سران سه قوه، يك قاضي ديوان عالي كشور (به انتخاب اين ديوان و با حكم رييس قوه قضاييه)، سه نماينده مجلس (به انتخاب كميسيون اقتصادي و رييس مجلس) و هفت كارشناس متخصص در حوزه‌هاي تجارت، صنعت و زيربنايي (با پيشنهاد وزرا و حكم رييس‌جمهور) مي‌شود. اين شورا با هدف ايجاد دسترسي عادلانه مصرف‌كنندگان و نظارت بر بازار در شرايط انحصار شكل گرفته است.
محسن بهرامي ارض اقدس، عضو شوراي رقابت با اشاره به تركيب و جايگاه شوراي رقابت توضيح داد: شوراي رقابت يك نهاد فرابخشي و فراقوه‌اي با تركيب ۱۵ نفره است كه شامل نمايندگان سران سه قوه، يك قاضي ديوان عالي كشور (به انتخاب اين ديوان و با حكم رييس قوه قضاييه)، سه نماينده مجلس (به انتخاب كميسيون اقتصادي و رييس مجلس) و هفت كارشناس متخصص در حوزه‌هاي تجارت، صنعت و زيربنايي (با پيشنهاد وزرا و حكم رييس‌جمهور) مي‌شود. اين شورا با هدف ايجاد دسترسي عادلانه مصرف‌كنندگان و نظارت بر بازار در شرايط انحصار شكل گرفته است.
رويكرد شورا به قيمت‌گذاري خودرو
محسن بهرامي ارض اقدس از اعضاي شوراي رقابت، با اشاره به انتقادهاي اخير درباره دخالت شورا در قيمت‌گذاري خودرو تاكيد كرد و به راه امروز گفت: «شورا از ابتداي فعاليت خود صرفا در شرايط تشخيص انحصار اقدام به قيمت‌گذاري كرده و با تغيير شرايط بازار (تنوع مونتاژ، واردات و كاهش انحصار) ديگر ضرورتي براي ادامه اين سياست نمي‌بيند.» او افزود: «اينكه گفته مي‌شود شوراي رقابت در كنار خودروسازان قرار گرفته، اتهامي نادرست است؛ شورا نهادي كارشناسي و مستقل است.» به گفته بهرامي ارض اقدس، آخرين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو مربوط به آبان ۱۴۰۳ بوده و در خرداد امسال قيمت‌هاي جديد پس از بررسي صورت‌هاي مالي شش‌ماهه و محاسبه هزينه تمام‌شده توسط سازمان حمايت اعلام شده است. او با انتقاد از محدود كردن افزايش قيمت به ۱۵ درصد توسط وزارت صمت گفت: «اين تصميم برخلاف دستورالعمل شوراي رقابت بوده و وزارتخانه نمي‌تواند قيمت مصوب را تعديل يا كاهش دهد؛ صرفا موظف به ابلاغ آن است.»
بهرامي ارض اقدس همچنين با انتقاد از سياست‌هاي فعلي واردات خودرو اظهار داشت: «اگرچه واردات دو سال است آزاد شده، اما به دليل مشكلات فني، گارانتي و موانع ديگر هنوز به هدف واردات ۱۰۰ هزار دستگاه در سال نرسيده‌ايم. وقتي واردات يك خودروي ۱۰ هزار دلاري عملابا قيمت ۴۰ هزار دلار به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و همزمان خودروسازان داخلي با زيان‌هاي چند ده هزار ميليارد توماني روبه‌رو هستند، مصرف‌كننده مجبور است براي خودرويي مانند پرايد بهايي معادل يك خودروي خارجي بپردازد.» او تاكيد كرد: «براي اصلاح شرايط بازار خودرو بايد واردات تسهيل و تسريع شود، تعرفه‌ها به‌صورت منطقي و پلكاني كاهش يابد و رقابتي سالم ميان خودروسازان داخلي و بين‌المللي شكل گيرد تا هم توليدكننده و هم مصرف‌كننده از اين فضا بهره‌مند شوند.»
