رشد بالاتر همزمان با ماموريت‌هاي جديد
هرچند اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم با محدوديت‌هاي مختلفي مواجه بوده و همين موضوع سبب شده تا دستيابي به اهداف اقتصادي كلان با دشواري‌هايي مواجه شود اما چه از نظر گزارش‌هاي داخلي و چه از نظر بين‌المللي رشد اقتصادي مثبت ايران در اين سال‌ها حفظ شده و در جديدترين ارزيابي صندوق بين‌المللي پول همزمان با تحليلي درباره بهبود نسبي رشد جهاني، براي اقتصاد ايران نيز تحولاتي مثبت نسبت به گذشته را برآورد كرده است.
هرچند اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم با محدوديت‌هاي مختلفي مواجه بوده و همين موضوع سبب شده تا دستيابي به اهداف اقتصادي كلان با دشواري‌هايي مواجه شود اما چه از نظر گزارش‌هاي داخلي و چه از نظر بين‌المللي رشد اقتصادي مثبت ايران در اين سال‌ها حفظ شده و در جديدترين ارزيابي صندوق بين‌المللي پول همزمان با تحليلي درباره بهبود نسبي رشد جهاني، براي اقتصاد ايران نيز تحولاتي مثبت نسبت به گذشته را برآورد كرده است.
همزمان با اين تحولات رييس‌جمهور نيز در هفت ماده از سازمان برنامه و بودجه خواسته تا در نظام بودجه‌ريزي و برنامه‌ريزي اقتصادي تحولاتي را در دستور كار قرار بدهد كه بتواند در نهايت به سود كشور تمام شود.
در سال‌هاي گذشته يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه از نظر كارشناسان اقتصادي به پاشنه آشيل اقتصاد ايران بدل شده، بحث نظام بودجه‌ريزي و مشكلاتي است كه در اين حوزه گريبان كشور را گرفته است. به همين دليل بسياري از دولت‌ها در سال‌هاي گذشته تلاش كرده‌اند با پيدا كردن راهي براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي در كشور افقي تازه به برنامه‌ريزي كلان ببخشند. در جديدترين گام و در دولت چهاردهم، رييس‌جمهور هفت دستور جديد را براي اعمال اصلاحات مدنظر در اين حوزه ارايه كرده است. مسعود پزشكيان عصر روز سه‌شنبه ۷ مرداد، با حضور در محل سازمان برنامه و بودجه كشور، ضمن شركت در نخستين نشست ستاد تدوين لايحه بودجه سال ۱۴۰۵، در جمع معاونان، مديران و كارشناسان اين سازمان، راهبردهاي اصلي دولت در تدوين لايحه بودجه سال آينده را تشريح كرد.
رييس‌جمهور در اين نشست، با تبيين هفت ماموريت كليدي كه بايد در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار بگيرد، بر ضرورت تحول در شيوه‌هاي سنتي برنامه‌ريزي مالي تأكيد كرد و اظهار كرد: ساختار بودجه‌ريزي كشور بايد متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي، اجتماعي و اقليمي كشور اصلاح شود و بر مبناي بهره‌وري، مسووليت‌پذيري و مشاركت عمومي بازتعريف شود.
دكتر پزشكيان «بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد با هدف ارتقاي كارآمدي و بهره‌وري در تخصيص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرآيندها و ارتقاي نظام مديريت اجرايي»، «تدوين ضوابط علمي براي تفويض اختيار به استانداري‌ها و افزايش اختيارات اجرايي استان‌ها در قالب مسووليت‌پذيري متقابل»، «ايجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طريق جلب مشاركت عمومي در تأمين مالي پروژه‌ها»، «شناسايي و واگذاري اموال غيرمنقول مازاد دولتي به‌ويژه املاك كم‌بازده و پرهزينه»، «تقويت نظام‌هاي نظارت، ارزيابي و پاسخگويي در تمام سطوح اجرايي» و«طراحي سازوكاري پايدار براي تأمين مالي اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي و ساير سياست‌هاي حمايتي معيشتي» را به عنوان ماموريت‌هاي هفت‌گانه اين سازمان در تدوين لايحه بودجه سال آينده تعيين كرد.
رييس‌جمهور ضمن تشريح برخي ماموريت‌هاي تعيين شده، بر لزوم اصلاح ساختارهاي ناكارآمد و جلوگيري از رويه‌هاي غيرعادلانه در پرداخت‌ها تاكيد كرد و گفت: متأسفانه امروز در حالي كه برخي بنگاه‌هاي دولتي كشور زيان‌ده هستند، اما با وجود عملكرد ضعيف، برخي مديران اين بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌هاي مديريتي بالایی دريافت مي‌كنند؛ اين رويه فاقد منطق اقتصادي و اخلاقي است و بايد با استقرار بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد اصلاح شود.
رييس‌جمهور در ادامه تفويض اختيار به استان‌ها را راهبردي كليدي در توسعه متوازن كشور عنوان و با اشاره به ضرورت تمركززدايي و توانمندسازي مديريت استاني تصريح كرد: بايد با بهره‌گيري از روش‌ها و ابزارهاي علمي، مكانيسمي طراحي شود كه ضمن واگذاري اختيارات به مديران استاني، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري آنها نيز تضمين شود. دكتر پزشكيان افزود: چرا بايد با مقررات غيرضرور دست مديران استاني را ببنديم در حالي كه آنان شناخت عميق‌تري از مسائل و اقتضائات محلي دارند؟ مديري كه در تهران پشت ميز نشسته چگونه مي‌تواند براي مديري كه در ميدان و در دل مسائل استان حضور دارد، برنامه‌ريزي كند؟
رييس‌جمهور با تأكيد بر اينكه واگذاري اختيارات در چارچوب قوانين، مي‌تواند در تحقق اهداف دولت و پاسخگويي موثر به مطالبات مردم نقش موثري داشته باشد، خاطرنشان كرد: در برخي كشورهاي منطقه براي مناطقي بسيار كوچك‌تر از استان‌هاي ما، امير و حاكم تعيين مي‌شود، اما ما هنوز حاضر نيستيم اختيارات اجرايي محدود را به استانداران خود واگذار كنيم. دكتر پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود ضرورت پايداري در سياست‌هاي معيشتي و اجراي كالابرگ الكترونيكي را خواستار شد و تاكيد كرد: اجراي طرح‌هايي نظير كالابرگ نبايد مقطعي يا وابسته به شرايط زودگذر باشد، بلكه بايد با تعريف منابع پايدار، امكان اجراي بلندمدت آنها را فراهم ساخت. مردم بايد بتوانند با عزت زندگي كنند. شايسته نيست بازنشستگاني كه سال‌ها براي كشور تلاش كرده‌اند، امروز در تأمين معاش با مشكل مواجه باشند. اگر كرامت مردم حفظ شود، نشاط اجتماعي، ثبات سياسي و انسجام ملي نيز تضمين خواهد شد. رييس‌جمهور با ابراز اميدواري نسبت به تدوين بودجه‌اي مبتني بر دانش، عملكرد، واقع‌گرايي و قابليت اجرا، اظهار داشت: اگر اين هفت ماموريت به‌درستي اجرا شود، مي‌توان اميدوار بود كه بخش قابل توجهي از چالش‌هاي موجود كشور در مسير حل‌وفصل قرار بگيرد و دولت بتواند با توان بيشتر در مسير خدمت به مردم و توسعه پايدار كشور گام بردارد.
به اين ترتيب با عبور از جنگ، دولت تلاش مي‌كند ايده‌هاي كلان خود را در اين زمينه به كار بسته و مقدمات لازم براي رسيدن به اهداف كلان را فراهم كند. در اين چارچوب احتمالا يكي از اصلي‌ترين موضوعاتي كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد، نرخ رشد اقتصادي كشور است. صندوق بين‌المللي پول به عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي ارزيابي‌كننده وضعيت اقتصاد جهاني در جديدترين ارزيابي خود پيشبيني كرده كه نرخ رشد اقتصاد جهاني بهبودي نسبي پيدا كند و به‌طور همزمان نرخ رشد ايران نيز ارتقا پيدا كند. صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني‌هاي رشد اقتصاد جهان براي سال‌هاي ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را اندكي افزايش داد و اين افزايش را حاصل خريدهاي قوي‌تر از حد انتظار پيش از جهش تعرفه‌هاي امريكا در اول آگوست و كاهش نرخ تعرفه موثر امريكا از ۲۴.۴ درصد به ۱۷.۳ درصد اعلام كرد. با اين حال، اين صندوق هشدار داد كه اقتصاد جهان با خطرات بزرگي از جمله افزايش احتمالي نرخ تعرفه‌ها، تنش‌هاي ژئوپليتيكي و كسري‌هاي مالي بزرگ‌تر كه مي‌تواند نرخ بهره را افزايش بدهند و شرايط مالي جهاني را تشديد كنند، روبه‌رو است.
پي‌ير اوليويه گورينشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بين‌المللي پول گفت: اقتصاد جهان هنوز با اين سطح از تعرفه‌ها در معرض آسيب است؛ حتي اگر اكنون، اين تعرفه‌ها به ميزان بدي كه مي‌توانست باشد، نباشد.
صندوق بين‌المللي پول در به‌روزرساني چشم‌انداز اقتصادي جهان كه در آوريل منتشر شد، پيشبيني رشد جهاني خود را براي سال ۲۰۲۵ با ۰.۲ درصد افزايش، به سه درصد و براي سال ۲۰۲۶ را با ۰.۱ درصد افزايش، به ۳.۱ درصد رساند. با اين حال، اين رقم هنوز كمتر از ميانگين تاريخي ۳.۷ درصد قبل از همه‌گيري كرونا و رشد ۳.۳ درصدي است كه در ژانويه براي هر دو سال ميلادي پيشبيني كرده بود. اين وام‌دهنده جهاني پيشبيني كرد، تورم كل جهان در سال ۲۰۲۵، به ۴.۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۶ درصد كاهش يابد، اما اين سازمان بين‌المللي خاطرنشان كرد: احتمالا نرخ تورم امريكا بالاتر از هدف باقي خواهد ماند، زيرا تاثير تعرفه‌ها در نيمه دوم سال به مصرف‌كنندگان امريكايي منتقل مي‌شود. نرخ تعرفه موثر امريكا كه با درآمد تعرفه واردات به عنوان نسبتي از واردات كالا اندازه‌گيري مي‌شود از آوريل كاهش يافته است، اما همچنان بسيار بالاتر از سطح تخميني ۲.۵ درصد در اوايل ژانويه است. صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه نرخ تعرفه مربوطه براي ساير نقاط جهان، ۳.۵ درصد است، در حالي كه اين رقم در آوريل ۴.۱ درصد بود.
دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا، با اعمال تعرفه جهاني ۱۰ درصدي بر تقريبا همه كشورها از آوريل و تهديد به اعمال تعرفه بيشتر از روز جمعه، تجارت جهاني را مختل كرده است. تعرفه‌هاي تلافي‌جويانه بسيار بالاتر اعمال شده امريكا و چين تا ۱۲ آگوست به حالت تعليق درآمد و مذاكرات هفته جاري در استكهلم احتمالا به تمديد بيشتر اين تعرفه‌ها منجر خواهد شد. امريكا همچنين تعرفه سنگين از ۲۵ تا ۵۰ درصد بر خودرو، فولاد و ساير فلزات و به زودي نيز تعرفه بيشتري بر داروها، الوار و تراشه‌هاي نيمه‌رسانا اعلام خواهد كرد. معامله‌گران در انتظار هفته سرنوشت‌ساز هستند كه احتمالا روند بازارها و اقتصاد را در ادامه سال تعيين مي‌كند. صندوق بين‌المللي پول اعلام كرد كه اين افزايش تعرفه‌ها در آينده، در ارقام صندوق بين‌المللي پول منعكس نخواهد شد و مي‌تواند نرخ‌هاي تعرفه موثر را بيشتر افزايش بدهد و تنگناهايي ايجاد و تاثير تعرفه‌هاي بالاتر را تشديد كند.
اين صندوق پيشبيني سال ۲۰۲۵ خود براي رشد منطقه يورو را با ۰.۲ درصد افزايش، به يك درصد رساند و پيشبيني سال ۲۰۲۶ را بدون تغيير در ۱.۲ درصد باقي گذاشت و اعلام كرد كه اين بازنگري صعودي، نشان‌دهنده افزايش تاريخي و بزرگ صادرات دارويي ايرلند به امريكا است كه بدون آن، بازنگري كنوني نصف مي‌شد. خبرگزاري رويترز گزارش كرد، دورنماي چين با ۰.۸ درصد افزايش بيشتر، منعكس‌كننده فعاليت قوي‌تر از حد انتظار در نيمه اول سال ميلادي و كاهش قابل توجه تعرفه‌هاي امريكا و چين پس از اعلام آتش‌بس موقت واشنگتن و پكن است. صندوق بين‌المللي پول پيشبيني خود از رشد اقتصادي چين در سال ۲۰۲۶ را با ۰.۲ درصد افزايش، به ۴.۲ درصد رساند. به‌طور كلي، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي در حال توسعه در سال ۲۰۲۵، به ۴.۱ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶، به چهار درصد كاهش يابد. صندوق بين‌المللي پول پيشبيني خود از تجارت جهاني را با ۰.۹ درصد افزايش به ۲.۶ درصد رساند، اما پيشبيني خود براي سال ۲۰۲۶ را با ۰.۶ درصد كاهش، به ۱.۹ درصد رساند. اين صندوق، پيشبيني خود از رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران در سال ۲۰۲۵ را ۰.۶ درصد برآورد كرد كه نسبت به نرخ ۰.۳ درصد پيشبيني اين صندوق در آوريل بهبود يافته است و انتظار دارد نرخ رشد اقتصاد ايران در سال ۲۰۲۶، همچنان ۱.۱ درصد باشد. هرچند همچنان چالش‌هاي قابل توجهي در اقتصاد ايران در جريان است و نرخ رشد فعلي فاصله قابل توجهي با ارزيابي‌هاي كلان در اين حزه دارد اما صرف رشد مثبت در اين دوران سخت موضوعي اميدواركننده بوده و مي‌توان انتظار داشت كه بتواند در ماه‌هاي آتي بهبودي نسبي را تجربه كند.
