بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ما متاسفانه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خوب عمل نكرديم و حتي در برخي سال‌ها، سرعت خروج سرمايه از كشور به‌شدت افزايش يافته است. اين در حالي است كه در ميان‌مدت و بلندمدت، تنها مسيري كه براي رسيدن به اهداف اقتصادي وجود دارد، جذب سرمايه‌هاي جديد و ايجاد اطمينان در ميان فعالان اقتصادي است. در دنياي متغير امروز، نمي‌توان انتظار داشت كه آينده كاملا پيش‌بيني شود اما در اين ترديدي نيست كه يك سرمايه‌گذار نياز به آن دارد كه بداند براي مثال در شش ماه يا يك سال آينده، وضعيت اقتصادي چگونه است، شاخص‌هايي مانند تورم يا نرخ ارز به چه سمتي حركت مي‌كنند، قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري چگونه تعريف مي‌شوند و با در كنار هم قرار دادن تك‌تك اين مسائل نسبت به آينده خود تصميم‌گيري كند. پول و سرمايه از هرگونه ناامني فرار مي‌كند و وقتي صاحبان پول احساس عدم اطمينان پيدا كنند، مسيرهايي را انتخاب مي‌كنند كه به نفع اقتصاد كشور نيست.
ما در تمام سال‌هاي گذشته با معضل بالا بودن تورم مواجه بوده‌ايم و تحت تاثير اين موضوع قيمت بسياري از كالاها افزايش يافته است. در چنين فضايي ما بايد اين سوال را بپرسيم كه نرخ ارز قرار است كه به كدام سمت حركت كند؟ اگر بنا باشد همپاي تورم حركت كنيم، نرخ ارز نيز بايد با همين نرخ افزايش پيدا كند. اگر بنا باشد ما نرخ ارز را به شكل دستوري پايين نگه داريم، آنگاه واردات توجيه پيدا مي‌كند و در نهايت كار به ضرر توليدكنندگان داخلي تمام مي‌شود. از سوي ديگر وقتي در جامعه انتظار تورمي به وجود مي‌آيد، بسياري از افراد به سمت تبديل پول خود به ارزهاي خارجي حركت مي‌كنند كه همين افزايش تقاضاي كوتاه‌مدت به رشد هيجاني قيمت ارز منجر مي‌شود. از اين رو به نظر مي‌رسد حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز و كاهش فاصله ميان ارز نيمايي و ارز بازار آزاد و بهبود شاخص‌هاي كلان مانند تورم، مهم‌ترين سياست‌هايي هستند كه مي‌توانند در كوتاه‌مدت در دستور كار قرار بگيرند. يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اقتصاد ايران به بزرگ بودن دولت بازمي‌گردد. تصدي‌گري دولت در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي باعث شده كه عملا بخش‌هاي مستقل فضاي كافي براي فعاليت پيدا نكنند و از سوي ديگر وقتي براي تامين منابع مالي دولت مشكل به وجود مي‌آيد شاهد آن هستيم كه اقتصاد با مشكل مواجه مي‌شود.
