اقتصاد و مداخلات دولت
در مکاتب مبتنی بر بازار آزاد مانند مکتب اتریشی و کلاسیک میزان مداخله دولت در اقتصاد در حداقلی‌ترین حالت خود و نزدیک به صفر است.
در مکاتب مبتنی بر بازار آزاد مانند مکتب اتریشی و کلاسیک میزان مداخله دولت در اقتصاد در حداقلی‌ترین حالت خود و نزدیک به صفر است. در این مکاتب، دولت با اصطلاح «دژبان شب» خوانده می‌شود؛ بدین معنا که دولت فقط از امنیت و دفاع ملی و اجرای قراردادها حفاظت می‌کند و پیروان این مکتب به حداکثر آزادی فردی معتقدند. یا در مکتب کلاسیک تنها سه وظیفه، شامل دفاع ملی، اجرای قانون و عدالت و ارائه کالا و خدمات عمومی که بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تولید آن ندارد، برای دولت تعریف شده است.
در مکاتب مداخله‌گر میانه، مانند نئوکلاسیک‌ها که مداخله‌گری دولت‌ها محدود و هدفمند تعریف شده است، بازارها در حالت عادی کارآمد تلقی می‌شوند و تنها در صورت بروز «شکست بازار» دولت‌ها برای ایجاد اصلاحات در اقتصاد مداخله می‌کنند؛ مداخله‌گری آنها اصولا با استفاده از ابزارهای سیاست مالی و پولی است و اعتقاد این گروه بر آن است که دولت مانند راننده‌ای از طریق ترمز و گاز اقتصاد را در مسیری با ثبات هدایت می‌کند. در مکاتب مدافع مداخله کامل دولت، مانند سوسیالیسم دولتی، میزان مداخله دولت در اقتصاد به بالاترین حد خود می‌رسد و دولت‌ها، مالک بخش بزرگی از ابزار تولید هستند و برنامه‌ریزی متمرکز دولت جایگزین بازار شده است. در این مکاتب یک نهاد مرکزی، تصمیم می‌گیرد که چه چیزی، چگونه، با چه قیمتی و برای چه کسی تولید شود یا حتی پا را از این فراتر گذاشته و دولت به صورت فعال از طرق تعرفه‌های گمرکی بالا، سهمیهبندی و با اعطای انحصار از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی حمایت می‌کند تا تراز تجاری مثبتی داشته باشد، البته این رویه‌ها، بیشتر یک سیاست اقتصادی است تا یک مکتب اقتصادی.
در عمل در دنیای کنونی اکثر اقتصادهای امروز آمیزه‌ای از مکاتب اقتصادی را مورد استفاده قرار می‌دهند که در طیفی میان کینزی و نئوکلاسیک قرار می‌گیرند و بحث اصلی بر سر میزان، شکل و حدود دخالت دولت‌هاست. در ایران نیز عملا نمی‌توان گفت که سیاستمداران و مسوولان اقتصادی طی دهه‌های اخیر از کدام مکتب اقتصادی پیروی کرده‌اند. در واقع، چنین به نظر می‌رسد که سیاست‌های اقتصادی کشور در طیفی میان مکاتب نهادگرا و مرکانتیلیسم حرکت کرده و حتی سیاست‌هایی نظیر سهمیهبندی و اعطای انحصار نیز در عملکرد اقتصادی کشور مشاهده می‌شود. با مطالعه اقتصاد سایر کشورها و مسیری که سایر دولت‌ها طی دهه‌های اخیر پیموده‌اند، می‌توان این گزاره را با اطمینان و آمار دقیق اعلام کرد که کشورهایی توانسته‌اند به توسعه پایدار و رفاه دست یابند که دخالت دولت در اقتصادهایشان در نازل‌ترین سطح خود بوده است.
دولت‌های بزرگ و ناکارآمد که توانایی تامین بودجه خود را ندارند و با کسری بودجه مواجه هستند، باعث ناکارآمدی چرخه‌های اقتصادی شده و تورم نیز عمدتا حاصل فعالیت آنها است. امروزه به تمامی کشورها ثابت شده که هزینه تولید کالاها توسط دولت‌ها بسیار بالاتر از هزینه تولید همان کالا از سوی بخش‌خصوصی است. دولت‌های بزرگ با تعدد شرکت‌های ناکارآمد مواجه هستند و اغلب مدیران آنها، توانایی و انگیزه‌ای برای سودآور کردن شرکت‌های خود ندارند. وقتی مدیران شرکت‌های دولتی به سرعت تغییر کرده یا تخصص لازم در حوزه فعالیت خود را ندارند، نمی‌توانند به افرادی وفادار در سازمان تبدیل شوند. دخالت دولت در اقتصاد ایران نیز یکی از بالاترین رتبه‌ها را دارد، دولت با قیمت‌گذاری دستوری برای بسیاری از کالاها، سهمیهبندی واردات و صادرات، تعیین مبلغ ارز واردات و صادرات، نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات، رقابت در تولید، واردات و صادرات کالا و... عملا سهم بزرگی در اقتصاد دارد. نکته حائزاهمیت اینکه، شرایط امروز اقتصاد ایران، گویای ناکارآمد بودن سیاست‌گذاری‌هاست؛ از این رو، تغییر نگرش به نقش دولت و عملیاتی کردن آن شاید از واجبات توسعه اقتصادی ایران در آینده است. دولت می‌تواند با تغییرات گام به گام و واگذاری امور کم اهمیت‌تر مانند برگزاری نمایشگاه‌ها توسط بخش خصوصی یا خروج از صنایعی که بخش‌خصوصی توانایی اداره آن را دارد، نقش خود را در اقتصاد کاهش دهد یا مانند برخی کشورها تغییرات دفعی را ایجاد کند. موضوعی که واضح به نظر می‌رسد این است که توسعه اقتصادی و ارتقاي رفاه مردم ایران از این مسیر می‌گذرد و دولت باید پیش از آنکه دیر شود، نهضت کاهش مداخله در اقتصاد را کلید بزند.
