تامين آب با بازنگري توليد محصولات كشاورزي

كشور ما در جغرافياي خشك واقع شده كه متوسط بارندگي حدود 250 ميليمتر است و با بحران‌هاي جهاني موجود نظير گلوبال وارمينگ و ال‌نينو و لنينو و خشكسالي‌هاي پريوديك منطقه‌اي اين ميزان به كمتر از 200 ميليمتر كاهش يافته است. در سال‌هاي اخير حجم آب تجديدپذير سالانه در كشور از حدود 140 به حدود 90 ميليارد متر مكعب كاهش يافته است ولي مصارف كشور سالانه بالغ بر 100 ميليارد مترمكعب است اين بدان معناست كه حدود 10 ميليارد متر مكعب در سال از طريق ذخايرهای زيرزميني اضافه برداشت انجام مي‌گيرد كه موجب شده تا در 50 سال گذشته حدود 250 ميليارد از ذخاير آب‌های زيرزميني براي رفع كمبود آب اضافه برداشت داشته باشيم. اضافه برداشت از آب‌های زيرزميني نيز فرونشست و كاهش حجم مخازن زيرزميني را به دنبال داشته است.

حال با افزايش جمعيت و عدم مديريت منابع آب موجود روز به روز بر بيلان منفي آب كشور و كاهش ذخاير آب زيرزميني افزوده مي‌شود و در اقليم كشور عزيزمان آب ديگري براي انتقال وجود ندارد و تنها آبي كه مي‌توان به آن اميد بست، موارد زير است. 

1- استفاده از آب‌هاي خليج‌فاس و درياي عمان و نمك‌زدايي و انتقال آن به نواحي كم آب كشور. 

2- استفاده از آب‌هاي جوي و بارورسازي ابرها. 

3- مديريت آب‌هاي داخلي و استفاده از مزيت‌هاي نسبي براي تخصيص آب به مصارف با ارزش‌تر. 

4- بازگرداندن بخشي از حقابه‌هاي بين‌المللي مثل حقابه هيرمند و يا اروندرود. 

با توحه به تقاضاي آب و بيلان منفي چاره‌اي جز تامين آب جديد و يا بازنگري در مصارف موجود وجود ندارد. در حال حاضر بيشترين تلاش براي انتقال آب از آب‌هاي درياي جنوب صورت گرفته و درخصوص موارد ديگر تحرك خاصي مشاهده نمي‌شود. لذا ذيلا به مقايسه آب انتقالي از خليج‌فارس و درياي عمان و صرفه‌جويي در مصارف داخلي پرداخته شده است. البته استفاده از آب‌هاي جوي نيز خود يكي از راهكارهاست كه در جايگاه خود را دارد و بايد به آن توجه شود.

هزينه‌هاي انتقال آب از درياي عمان و خلیج‌فارس به علت طول مسير و پمپاژ با ارتفاع بيش از 5 هزار متر و نمك‌زدايي توسط اسمز معكوس بسيار زياد است به گونه‌اي كه براي بسياري از مصارف غيراقتصادي است. بررسي پروژه‌هاي اجرا شده و در دست اقدام نشان مي‌دهد كه قيمت تمام شده آب تامين شده از اين طريق به ازاي هر متر مكعب حد اقل سه دلار است (بدون در نظر گرفتن سرمايه‌گذاري احداث). 

لذا اين شرايط اقتضا مي‌كند كه براي رسيدن به راه‌حل درست هزينه‌هاي انتقال با ارزش آب و مزيت نسبي آن در محصولات كشاورزي مورد تحليل و مقايسه قرار بگيرد. با بررسي مصارف در كشور مشاهده مي‌شود كه حدود 90 درصد مصارف در بخش كشاورزي است و صنعت و شرب تنها حدود 10 درصد مصارف را تشكيل مي‌دهد. اين در حالي است كه در كشور‌هاي پيشرفته كشاورزي يك صنعت است و آب مصرفي كشاورزي همانند صنعت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. ولي در كشور ما كشاورزي سنتي است و با پرداخت سوبسيد در آب و برق و... براي بنگاهاي خصوصي سودآور است ولي به لحاظ اقتصاد ملي بسياري از كشت‌ها ازجمله كشت گندم مقرون به صرفه نيست و باید با ديد اقتصاد ملي در كشت گندم و ديگر محصولات كشاورزي تجديدنظر شود.

اين روز‌ها در مورد آب‌بري گندم مباحث زيادي مطرح شده است و آمار‌ها نشان مي‌دهد كه براي كشت هر تن گندم حدود 1300 متر مكعب آب مصرف مي‌شود. با توجه به اينكه بيش از 10 ميليون تن گندم در كشور توليد مي‌شود مي‌توان انتظار داشت كه بيش از 15 ميليارد مترمكعب آب صرف توليد گندم مي‌شود. 

 در واقع كشت هر تن گندم حدود سه برابر آب مورد نياز هر تن هندوانه است و چنانه بخواهيم يك ميليارد متر مكعب آب را با عدم كشت گندم تامين کنیم بايد 670 هزار تن گندم كمتر توليد كنيم (حدود 150 هزار هكتار) و با توجه به اينكه ارزش هر تن گندم در بازار بين‌المللي حدود 400 دلار است هزينه خريد 670 هزار تن گندم از بازار بين‌المللي حدود 268 ميليون دلار برآورد مي‌شود. از طرفي براي كشت هر تن گندم حدود 1.5 مگاوات ساعت برق مصرف مي‌شود و اگر قيمت هر مگاوات ساعت برق را 50 دلار فرض كنيم هزينه تامين برق اين ميزان گندم بالغ بر 50 ميليون دلار تخمين زده مي‌شود و سود كشاورز از اين ميزان كشت 25 درصد درآمد و معادل 67 ميليون دلار خواهد بود حال اگر كشاورزان اين توليد را انجام ندهند و سود آنان توسط دولت پرداخت شود دولت بايد 268 ميليون دلار صرف خريد گندم کند و مبلغ 67 ميليون دلار نيز به عنوان خسارت به كشاورزان بپردازد و از طرفی 50 ميليون دلار نيز در مصرف برق صرفه‌جويي کرده است. بنابراين هزينه عدم كشت گندم براي دولت برابر 285 ميليون دلار خواهد بود كه با اين روش حدود يك ميليارد مترمكعب آب صرفه‌جويي مي‌شود و بنابراين هزينه تامين آب از اين طريق حدود 0.285 دلار به ازاي هر مترمكعب خواهد بود. در صورتي كه تامين آب از طريق خط انتقال از خليج همیشه ‌فارس و درياي عمان حدود 3 دلار به ازاي هر مترمكعب هزينه دارد پس به‌صرفه است كه اراضي تحت كشت گندم به ميزان مورد نياز كارشناسي شده و سود كشاورزان به آنان پرداخت شود و آب صرفه‌جويي شده براي شرب و صنعت يا تغذيه منابع زير‌زميني مورد مصرف قرار بگيرد. لازم به ذكر است در تامين آب از درياي عمان يا خليج همیشه فارس علاوه بر هزينه سه دلار به ازاي هر متر مكعب نياز به سرمايه‌گذاري براي احداث خط انتقال به ميزان حدود 10 ميليارد دلار به ازای يك ميليارد مترمكعب در سال است.

از آنجا كه سالانه حدود 15 ميليارد مترمكعب براي كشت گندم آب مصرف مي‌شود مي‌توان هر سال منابع آب سطحي و زيرزميني كه به کشت گندم اختصاص دارد را شناسايي كرد و با كار كارشناسي، ميزان درآمد آن را مشخص و آب آن را صرفه‌جويي کرد.  در اين راستا اراضي كشاورزي حوضه آبريز درياچه نمك كه بيشترين بيلان منفي را دارد مثل استان تهران و قم و كاشان و قزوين و ساوه اولويت بيشتري دارند. چرا كه در اين نواحي براي تامين آب چاه‌هايي به عمق 200 متر حفر مي‌شود. با محدوديت كشت در اين نواحي مي‌توان در مصرف برق و آب صرفه‌جويي کرد و در درازمدت مي‌توان به جاي اجراي خطوط انتقال طولاني و پرهزينه بخشي از اين اراضي را خريداري كرد و به تملك دولت درآورد و منابع آب آن را براي نياز‌هاي با مزيت بيشتر تخصيص داد. ضمنا در اين نواحي سامانه‌هاي انتقال زيادي وجود دارد كه مي‌توان با اين سامانه‌ها آب صرفه‌جويي شده را مديريت كرد.  لازم به ذكر است واردات گندم مشكل زيادي ندارد و با يك كشتي صدهزار تني، يكصدهزار تن گندم وارد مي‌شود و با پمپ تخليه مي‌شود و با لودر بارگيري مي‌شود و با كاميون‌هاي ساده و بدون بسته‌بندي منتقل مي‌شود. نتيجه آنكه با وارد كردن يك ميليون تن گندم حدود 12 ميليارد مترمكعب آب وارد كشور مي‌شود.

در خاتمه يادآور مي‌شود كه براي انجام اين كار نياز به تيمي از وزارت كشاورزي و وزارت نيرو و كارشناسان دادگستري هست تا اقدام به برنامه‌ريزي لازم جهت بازنگري اقتصادي يكايك محصولات كشاورزي شود و منابع آب به محصولاتي اختصاص يابد كه بازده اقتصادي ملي داشته باشند اين اقدام مي‌تواند با بررسي كشت گندم شروع شود. پيش از آن اما سياستگذار بايد از دوگانه‌سازي «تامين امنيت غذايي» و «حفظ منابع آبي» بپرهيزد و باور داشته باشد كه در صورت اتخاذ يك راهبرد علمي و ملي مي‌توان به اين هر دو هدف دست يافت. 

كارشناس بازنشسته منابع آب