سال‌ها پيش كه نفت خوب فروش مي‌رفت دولت نه صحبتي از حمايت از بورس مي‌كرد و نه خيلي به درآمد شركت‌هاي بورسي كاري داشت. عمده تريدرهاي حقيقي و حقوقي دنبال سود مجمع بودند و فصل مجامع هم بورس داغ بود. كم‌كم با افزايش تحريم‌ها و ناتواني در فروش و وصول پول نفت، دولت به سراغ شركت‌هاي بورسي آمد و بخشي از درآمدهاي آنان را تحت عنوان عوارض صادراتي و ماليات و... را تصاحب كرد. با بدتر شدن وضعيت، سراغ پتروشيمي‌ها رفتند و با پرچم مبارزه با خام‌فروشي و اينكه پتروشيمي‌ها گاز ارزان دريافت مي‌كنند، بخشي ديگر از اين درآمدها را هم مال خود كردند.
صنايعي هم كه قابل وضع عوارض و ماليات نبود (معاف از ماليات يا زيان‌ده بودند) به مالكيت خود و دوستان درآورده يا مديران بي‌ربط گماردند يا با قيمت‌گذاري دستوري زمين‌گيرش كردند. در واقع داستان دولت و شركت‌ها اين است كه يا شركتي داريد كه ما داريم انرژي ارزان به او مي‌دهيم پس «گِران»ش مي‌كنيم، يا شركتي داريد كه صادرات دارد و ما بايد عوارض صادراتي‌اش را بگيريم. اگر هم شركتي داريد كه به ما هيچ جور مربوط نمي‌شود پس بايد محصولاتش را به قيمت دستوري كه ما تعيين مي‌كنيم بفروشيد! پيغام اين نوع رفتار، توسط سرمايه‌گذارانِ ساير صنايع هم به خوبي دريافت مي‌شود و پديده ترس از قانون‌گذار باعث خروج ساير سرمايه‌گذاران از بازار مي‌شود. بازي با اعتماد بازار عواقب سنگيني دارد كه مدت‌ها در ذهن سرمايه‌گذار باقي مي‌ماند.دقت كنيد خبر اخذ جريمه از بانك‌ها، «بارِ منفي» دارد، بنابراين، خبر تكذيب مي‌شود تا اثرش جبران شود، اما تكذيب خبر نه تنها كمكي نمي‌كند بلكه فضا را ملتهب‌تر مي‌كند زيرا به سرمايه‌گذاران عدم اطمينان و پيش‌بيني‌ناپذيري را هم القا مي‌كند. من فكر مي‌كنم برگشت اعتماد به بورس با تزريقِ خبر، اشتباه بزرگي است! بعد از تاييد و تكذيب، اخبار نه تنها اثرش را از دست مي‌دهد بلكه باعث تشديد بي‌اعتمادي مي‌شود.
آمار معاملات مي‌تواند نشاني از ميزان برگشت سرمايه‌گذاران و آشتي با بورس باشد؛ بنابراين بايد به‌طور مداوم زيرنظر قرار گيرد. من فكر مي‌كنم براي داشتن يك بازار شاداب، با ريتم درست و پر حجم شايد ۸ الي ۱۰ ماه ديگر زمان لازم داشته باشيم مگر اينكه جامپ دلار سرمايه‌گذاران كوتاه‌مدتي و نوسان‌گيران را راهي تابلوي معاملاتي كند در غير اين صورت شرايط نوسان‌گيري و حركات موجي كوتاه‌مدت در بازار حاكم خواهد بود. دولت بازي خطرناكي با وضع ماليات روي سپرده بانكي و صندوق‌هاي با درآمد ثابت شروع كرده. من طرفدار سود بانكي نيستم. همين سود بانكي هم جوابگوي تورم نيست! نرخ بالاي سود بانكي نتيجه تورمي است كه ايجاد شده و اقتصاد كشور اين سود را از آن جهت پرداخت مي‌كند كه نقدينگي (نتيجه چاپ پول) حداقل در كوتاه‌مدت در حساب‌هاي بانكي بماند (البته كه بعد از چند سال اين سوپاپ اطمينان هم ديگر عمل نمي‌كند و با خروج نقدينگي، انفجار قيمتي رخ مي‌دهد). اقتصاد ما بسته است و جز مشتي توهم چيزي در آن پيدا نمي‌شود، فعلا نفت مانع فروپاشي اقتصاد به‌طور كامل شده است و از رشد توليد و سرمايه‌گذاري خبري نيست. دولتمردان به جاي اينكه راهكارهاي بلندمدت براي رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي را پيگيري و تسهيل كنند، در حال بستن آخرين سوپاپ ديگ جوشان نقدينگي هستند و چشم به ماليات سپرده هم دارند! فكر مي‌كنيد سپرده‌گذار پولش را در بانك نگه مي‌دارد و به شما ماليات پرداخت مي‌كند؟ بي‌برو برگرد بخش زيادي از اين مبالغ وارد بازارهاي سفته‌بازي خواهد شد. ارز و طلا به علت كم ريسك بودن اولين گزينه نقدينگي خواهند بود و بورس هم مي‌تواند از اين سيل نقدينگي بهره‌مند شود. واقعا يك نفر پيدا نمي‌شود بگويد كه چرا بايد اينگونه با ساختار اقتصادي كشور بازي كنيم؟چرا بودجه كشور اينقدر به روزمرّگي افتاده است؟ به نظر من اگر اين ماليات تصويب شود زلزله بزرگي در اقتصاد ايران پديدار خواهد شد. يك اتفاق بي‌سابقه در بازارهاي كالايي و خدمات خواهدبود.
