چالش‌هاي ورود نهادهاي نظامي به صنعت خودرو
يك كارشناس صنعت خودرو گفت: واگذاري صنعت خودرو به نهادهاي نظامي گزينه درستي نيست چون نظامي‌ها به هيچ‌وجه در مورد پروژه‌هايي كه انجام مي‌دهند پاسخگو نيستند و اگر در اجراي پروژه‌هايي توقف يا تاخير داشته باشند دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي نمي‌توانند با آنها برخورد كنند.
يك كارشناس صنعت خودرو گفت: واگذاري صنعت خودرو به نهادهاي نظامي گزينه درستي نيست چون نظامي‌ها به هيچ‌وجه در مورد پروژه‌هايي كه انجام مي‌دهند پاسخگو نيستند و اگر در اجراي پروژه‌هايي توقف يا تاخير داشته باشند دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي نمي‌توانند با آنها برخورد كنند. در شرايطي كه صنعت خودروي كشور شرايط بغرنجي را تجربه مي‌كند و بخش خصوصي ادعا دارد كه مي‌تواند اين صنعت گرفتار را از چالش‌هايي كه با آن دست به گريبان است نجات دهد، شايعاتي درباره احتمال ورود نهادهاي نظامي به صنعت خودرو نيز بر سر زبان‌هاست. اسماعيل شجاعي، كارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا درباره ورود احتمالي نهادهاي نظامي كشور بر صنعت خودرو گفت: نظامي‌ها در كشور متولي تامين خدمت بسيار مهمي هستند كه امنيت نام دارد و البته خدمت بسيار گراني هم بوده و با هدف تامين امنيت است كه كشورها هزينه زيادي را صرف نيروهاي نظامي مي‌كنند تا اين خدمت مهم و زيربناي توسعه اقتصادي تامين شود. به ويژه كه بخش خصوصي قادر به تامين چنين خدمتي نيست و تنها نظاميان متولي تامين اين خدمت عمومي هستند. شجاعي افزود: در همين حال جامعه براي پيشبرد كسب‌و‌كار خود نياز به احساس امنيت به ويژه در مرزهاي خاكي و آبي دارد و اين امنيت مي‌تواند توسط اشرار داخلي و دشمنان خارجي مخدوش شود، حال تصور كنيد بخش مهمي از نظام حكمراني كه چنين وظيفه خطيري بر عهده دارد اين وظيفه را رها كنند و اجراي اموري را بر عهده بگيرد كه بخش خصوصي قادر به انجام آن هست. آنچه با اين اتفاق پيش مي‌آيد كاهش امنيت در كشور است چون نيروهاي نظامي و امنيتي درگير پروژه‌هاي اقتصادي شده‌اند. سخنگوي سابق شوراي رقابت ادامه داد: براساس منطق اقتصادي در كجاي جهان مشاهده شده كه امور اقتصادي را نظامي‌ها بر عهده بگيرند؟ بخش‌هاي نظامي تنها در تحقيق و توسعه فناوري‌هاي اساسي كه توجيه اقتصادي ندارد وارد مي‌شوند نه كالاهاي مصرفي؛ اين به معناي دادن آدرس نادرست براي رسيدن به مقصد رشد اقتصادي است و شماري از مسوولان نظامي كشور نيز از اين موضوع غافل هستند كه بخش خصوصي مي‌تواند پروژه‌هاي اقتصادي را پيش ببرد. اما براي اين كار نياز به امنيتي دارد كه نيروي نظامي بايد آن را تامين كند. فقدان همين امنيت است كه يك نفر با حمله به شاهچراغ جان مردم را به خطر مي‌اندازد. اين كارشناس صنعت خودرو اظهار كرد: چالش ديگري كه با ورود نيروهاي نظامي به پروژه‌هاي اقتصادي پيش مي‌آيد اين است كه فضاي رقابت در پروژه‌هاي اقتصادي از بين مي‌رود زيرا براي بخش خصوصي ابزارهايي كه بتواند با آنها با بخش نظامي رقابت كند فراهم نيست و بخش نظامي با ابزارهايي كه در اختيار دارد مي‌تواند بخش خصوصي را به راحتي از ميدان به در كند، در حالي كه در يك اقتصاد سالم نبايد اجازه از بين رفتن فضاي رقابتي را داد و حضور نظامي‌ها به معناي حذف بخش خصوصي از پروژه‌هاي اقتصادي و حذف رقابت در كسب و كارهاي مهم است؛ از سوي ديگر با بر عهده گرفتن پروژه‌ها توسط بخش نظامي عملا پروژه‌ها به شكل دست دوم به بخش خصوصي مي‌رسد و اين به معناي استثمار شدن بخش خصوصي خواهد بود. شجاعي تصريح كرد: مساله ديگر اين است كه نظامي‌ها به هيچ‌وجه در مورد پروژه‌هايي كه انجام مي‌دهند پاسخگو نيستند و اگر در اجراي پروژه‌هايي توقف يا تاخير داشته باشند دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي نمي‌توانند با آنها برخورد كنند، همچنين حضور نظامي در پروژه‌هاي اقتصادي به كاهش كيفيت كالا و خدمات و بالا رفتن هزينه‌هاي توليد منجر خواهد شد.
