چرا ناترازي؟ چرا خاموشي برق؟
درباره خاموشي‌هاي اخير صحبت‌هاي بسياري مطرح مي‌شود. برخي تلاش مي‌كنند اين بحران را به موضوعات سطحي سياسي تنزل دهند و بهانه‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي و جناحي پيدا كنند. گروهي هم موضوعات را تك‌بعدي ديده و توجهي به متغيرهاي گوناگون در بروز اين بحران ندارند، اما اگر قرار باشد ريشه اصلي ناترازي و كمبود انرژي (برق) ايران را در چند كلاسه موضوعي دسته‌بندي كنيم مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
درباره خاموشي‌هاي اخير صحبت‌هاي بسياري مطرح مي‌شود. برخي تلاش مي‌كنند اين بحران را به موضوعات سطحي سياسي تنزل دهند و بهانه‌اي براي تسويه‌حساب‌هاي سياسي و جناحي پيدا كنند. گروهي هم موضوعات را تك‌بعدي ديده و توجهي به متغيرهاي گوناگون در بروز اين بحران ندارند، اما اگر قرار باشد ريشه اصلي ناترازي و كمبود انرژي (برق) ايران را در چند كلاسه موضوعي دسته‌بندي كنيم مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1) مهم‌ترين مشكل ايران كه باعث بروز اين ناترازي‌ها و كمبودها شده، فقدان سرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌هاي انرژي در كشور است. از ميانه‌هاي دهه 80 خورشيدي به بعد، اين روند سرمايه‌گذاري دستخوش توقف و اهمال شد تا كار به جايي رسيد كه ايران در 1404 با چنين بحراني دست به گريبان شود. دولت‌هاي ايران نه خود راسا اقدام به سرمايه‌گذاري كردند و نه اجازه دادند بخش خصوصي واقعي وارد اين حوزه شده و نيازهاي كشور را برطرف كند. اين درحالي است كه كشوري مانند تركيه كه وارد‌كننده گاز از ايران است با گاز وارداتي ايران برق توليد كرده و آن را چند برابر قيمت گاز به فروش مي‌رساند يا عربستان و امارات كه امروز به يكي از توليد‌كنندگان مهم منطقه‌اي در اين حوزه بدل شده‌اند.
2) مساله مهم بعدي بخشنامه‌هاي دستوري و دخالت‌هاي دولت در قيمت‌گذاري‌هاست. صنعت برق كشور به اندازه‌اي ظرفيت و توانايي دارد كه بتواند گليم خود و مردم را از آب بيرون بكشد، اما دولت‌هاي قبل با دخالت در قيمت‌گذاري و مانع‌تراشي در مسير ورود بخش خصوصي، امكان توسعه و رشد اين بخش را مسدود كرده‌اند. دولت چهاردهم كه همواره بر اجماع نخبگاني و تحليل‌هاي كارشناسي تاكيد دارد بايد اظهارات و هشدارهاي اين گروه‌هاي نخبگي و كارشناسي را شنيده و راهكارهاي عملي براي برون رفت از شرايط فعلي پيدا كند. در صورتي كه دولت يك چنين زمينه‌اي را فراهم سازد، شك نكنيد با مشاركت بخش خصوصي، ظرف 3 تا 5 سال ايران نه تنها در زمينه توليد برق و تامين نيازهاي داخلي گام‌هاي بلندي بر مي‌دارد و كمبودها پايان مي‌گيرد بلكه توان صادراتي برق ايران هم افزايش مي‌يابد.
3) فرهنگ مصرف انرژي در ايران نيازمند اصلاح است. اين گزاره به اين معنا نيست كه مردم ايران غيرعادي مصرف مي‌كنند و با ساير نقاط جهان تفاوت دارند، بلكه مساله اين است كه زمينه مناسبي براي مصرف انرژي عمومي در كشور فراهم نشده است. استفاده از لوازم خانگي و تجهيزات پرمصرف و عدم توجه به نيازهاي كشور باعث شده سرانه مصرف انرژي در ايران بالا باشد. اين درحالي است كه در ايران تاريخچه شكوهمندي از تطابق فرهنگي با مساله آب و هوا و اقليم وجود دارد. مثلا در يزد كه نزديك به مناطق مركزي و كويري كشور است، قرن‌ها قبل، بادگيرها ساخته شده است كه تابستاني خنك و زمستاني گرم را براي مردم ايجاد مي‌كرد، اما امروز با گسترش بي‌رويه كولرهاي گازي پرمصرف و عدم توجه به نيازهاي كشور، سرانه مصرف انرژي در ايران بالا رفته است.
4) تحريم‌ها هم بدون ترديد يكي از ريشه‌هاي مشكلات فعلي است. تحريم‌ها باعث شده تا ايران نتواند تجهيزات مناسب براي احداث نيروگاه‌ها را وارد كند و از آن مهم‌تر نتوانسته سرمايه‌هاي خارجي موردنياز خود را تامين كند. اينكه دولت از طريق بهبود روابط با جهان به دنبال حل اين مشكل است، جاي خوشحالي دارد.
5) معتقدم اگر ساختار تقنيني كشور، بستر مناسب براي سرمايه‌گذاري و مشاركت در حوزه انرژي را فراهم سازد، بسياري از مشكلات حل مي‌شوند. در نخستين گام مي‌توان تامين انرژي صنايع ايران را به بخش خصوصي سپرد تا از دل گفت‌وگو با هم به درك مشتركي برسند. قيمت برق توليد شده توسط بخش خصوصي را اما بايد عرضه و تقاضا و بازار تعيين كند. دولت بايد اجازه دهد اين روند در بستر اقتصادي سامان يابد و به نتيجه مناسب برسد. ازسوي ديگر بايد نظارت‌ها براي مقابله با ماينرهاي غيرمجاز و ساير گونه‌هاي فساد انرژي افزايش يابد. اگر اين ضرورت‌ها مورد توجه قرار بگيرد، دولت به سرعت مي‌تواند از اين پيك بحراني عبور كند.