تورم (Inflation) در علم اقتصاد به اين صورت تعريف مي‌شود: افزايش قيمت‌ها در يك بازه زماني معين. از آثار وجود تورم مي‌توان به كاهش قدرت خريد، كاهش ارزش پول كشور، افزايش قيمت كالاها و خدمات و بسياري از موارد ديگر اشاره كرد. در مطالعات صورت گرفته نشان مي‌دهد كه اثر نرخ تورم بر شاخص فعاليت بازار سهام در كوتاه‌مدت مثبت است ولي بين نرخ تورم و افزايش سرمايه شركت‌ها و نسبت تعداد سهام معامله شده به كل سهام انتشار يافته نيز در بلندمدت رابطه خاصي نمي‌توان يافت. مركز آمار ايران نرخ تورم سالانه كشور در دي ماه ۱۴۰۲ را برابر ۴۳.۶ درصد اعلام كرد. دامنه تغييرات آن براي دهك‌هاي مختلف هزينه‌اي از 40.6 درصد براي دهك اول، تا 45.2 درصد براي دهك دهم است. بر اين اساس فاصله تورمي دهك‌ها در اين ماه به 4.6 واحد درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل (4.1 واحد درصد) 0.5 واحد درصد افزايش داشته است. بر اساس گزارش مركز آمار ايران شاخص قيمت مصرف‌كننده خانوارهاي كشور در دي ۱۴۰۲ به عدد 222.7 رسيده است كه نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزايش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 38.5 درصد افزايش و در ۱۲ ماهه منتهي به ماه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 43.6 درصد افزايش داشته است.منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغيير ميانگين اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به ماه جاري، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در دي ماه ۱۴۰۲، نرخ تورم سالانه براي خانوارهاي كشور به 43.6 درصد رسيده كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل 0.8 واحد درصد كاهش يافته است. به‌طور كلي رشد شديد تورم در كشور ما اغلب ناشي از چهار عامل اصلي است:
اول تكيه و تمركز اقتصاد ايران بر نفت كه موجب شده تا در نتيجه نوسان قيمت نفت، درآمدهاي كشور نيز همواره با بي‌ثباتي شديد مواجه باشد. دوم رشد شديد قيمت ارز در يك بازه زماني كوتاه، سوم رشد نقدينگي و چهارم تضعيف توليد و رشد هزينه‌هاي توليد در اثر فشارهاي وارد شده بر حوزه تجارت خارجي كشور. تورم علاوه بر اينكه موجب تغيير سود و جريانات نقدي كشورها مي‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادي را نيز تغيير مي‌دهد. در واقع اين اتفاق موجب توزيع دوباره دارايي‌ها و درآمدهاي افراد مي‌شود. در يكسو بهاي سبد دارايي افرادي كه بيش از نرخ تورم افزايش داشته باشد از اين فرآيند بهره‌مند مي‌شوند. اما در سوي ديگر افرادي كه ارزش سبد دارايي‌هاي آنها به هر دليلي كمتر از نرخ تورم افزايش پيدا كند، از متضررين اين نرخ هستند.ارتباط بين تورم و بازار سهام به اين صورت است كه تورم بالا قدرت خريد را كاهش مي‌دهد و به‌طور بالقوه بازده واقعي سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش مي‌دهد و بانك مركزي نرخ‌ها را براي مقابله با تورم افزايش دهد كه بر هزينه‌ها و ارزش‌گذاري سهام تأثير مي‌گذارد و سرمايه‌گذاري در دارايي‌هايي مانند كالاها، املاك و مستغلات و سهام بخش‌هايي كه از لحاظ تاريخي در طول تورم عملكرد خوبي دارند، مي‌تواند به كاهش ريسك‌ها كمك كند. بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد اتفاقا درخشان‌‌‌ترين عملكردهاي ثبت شده در بورس‌‌‌هاي پيشرفته دنيا در زماني رخ داده كه تورم كاهشي بوده است و بالعكس هر سيگنالي از افزايش نرخ تورم به سقوط دسته‌‌‌جمعي قيمت‌ها در اين بازارها انجاميده است.
در ايران رابطه بين تورم و رشد بورس و شاخص فعاليت سهام در كوتاه‌مدت مثبت است. اين مساله از عوامل مختلفي نشات مي‌گيرد. يكي از مهم‌ترين اين عوامل اين است كه وقتي اقتصاد در شرايط تورمي باشد، با افزايش ارزش اسمي دارايي‌هاي مختلف، سود اسمي شركت‌ها هم افزايش مي‌يابد. سود اسمي در واقع عدد ظاهري سود است كه با تورم بزرگ مي‌شود. در مقابل، مفهوم ارزش حقيقي يا سود حقيقي وجود دارد كه با تعديل سود اسمي نسبت به تورم به دست مي‌آيد. با افزايش سود اسمي شركت‌ها، سود تقسيمي و قيمت سهام آنها افزايش مي‌يابد.عامل ديگر اين است كه در شرايط تورمي، ارزش و قدرت خريد پولي كه در دست افراد است كاهش مي‌يابد؛ بنابراين افراد مختلف تمايل كمتري به نگهداري پول به صورت نقد دارند. اين افراد پول نقد خود را به دارايي‌هاي فيزيكي و مالي تبديل مي‌كنند تا بتوانند ارزش آن را در برابر تورم حفظ كنند.
يكي از مهم‌ترين گزينه‌هاي موجود، خريد سهام است. بنابراين تقاضاي افراد براي خريد سهام افزايش خواهد يافت.در واقع تورم تنها درآمد اسمي را افزايش نمي‌دهد؛ بلكه هزينه‌هاي شركت را هم بيشتر مي‌كند. بنابراين براي تشخيص اينكه قيمت سهام شركتي بر اثر تورم افزايش مي‌يابد يا خير، بايد اين نكته را بررسي كرد كه بين قيمت محصولات شركت و هزينه‌هاي توليد آن، كدام يك بر اثر تورم بيشتر افزايش مي‌يابد. پاسخ اين سوال به شركت مورد نظر و صنعتي كه آن شركت در آن فعاليت مي‌كند بستگي دارد. همچنين تورم باعث كاهش قدرت خريد بازده واقعي دريافتي سرمايه‌گذاران بورس مي‌شود؛ اينگونه، بازده واقعي از بازده مورد انتظار سهامداران كمتر مي‌شود. تورم باعث افزايش نرخ بهره هم مي‌شود كه اين عوامل روي انگيزه افراد براي سرمايه‌گذاري در بورس اثر منفي مي‌گذارد و بازده مورد انتظار آنان از سرمايه‌گذاري در بازار بورس را افزايش مي‌دهد. مساله‌اي كه درباره وقوع رشد چشمگير بازار بورس وجود دارد اين است كه اين بازار در واقع يك بازي جمع صفر است؛ يعني به ازاي هر برنده، بازنده‌اي وجود دارد. خصوصاً وقتي كه ارتباط معنادار بين افزايش قيمت سهام و افزايش سودآوري، فروش و بهره‌وري شركت از بين رفته باشد، افزايش قيمت سهام به دليل سوداگري و هجوم مردم براي خريد سهام در بورس رخ مي‌دهد. درحال حاضر بازار سهام دچار يك عقب‌ماندگي دو ساله از نرخ تورم شده است و نويد افزايش رشد شاخص بازار سهام را در آينده مي‌دهند اما درحال حاضر آنچه باعث افزايش رشد شاخص بازار سهام مي‌شود، افزايش معاملات و جذب نقدينگي است كه به‌نظر مي‌رسد با وجود سهامداراني كه هم‌اكنون نيز در بازار سهام دچار ضرر‌هاي زيادي شده‌اند نمي‌توانیم تا آينده‌اي نزديك شاهد آشتي دوباره ميان بازار سهام و سهامداران و درنتيجه جذب نقدينگي باشيم. در شرايط تورمي را مي‌توان در سه دسته صنايع پيشرو (فولاد، پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، فلزات و كاني‌هاي فلزي، مواد شيميايي، مواد و كاني‌هاي معدني، خدمات و نرم‌افزار)، صنايع متوسط (صنعت كاشي، سيمان، آهك و گچ، مخابرات، فعاليت‌هاي مهندسي، صنعت بيمه، محصولات غذايي و كاغذي، صنعت كشاورزي، عمليات‌هاي حفاري، شيريني‌جات، توليد كود و تركيبات نيتروژني) و صنايع روبه‌افول (صنعت خودرو، صنعت دارو، توليد قطعات خودرو، بانك و موسسات اعتباري، بنادر و كشتيراني، ماشين‌آلات، صنايع نساجي، هتل و رستوران‌داري، محصولات لبني، لاستيك و پلاستيك، ليزينگ‌ها و انبوه‌سازي املاك و مستغلات) جاي داد. در دسته‌اول، يعني صنايع پيشرو كه صنايع فولاد و پتروشيمي و... قراردارد، قيمت فروش محصولات آنان در شرايط تورمي به‌رغم افزايش هزينه‌هاي توليد با تورم يا حتي بيشتر از تورم عمومي كشور، افزايش را تجربه خواهدكرد. در اين صنايع اغلب قيمت‌گذاري محصولات با توجه به بازار‌هاي جهاني و نرخ ارز صورت مي‌گيرد و ما با قيمت‌گذاري‌هاي دستوري در اين صنايع مواجه نخواهيم بود و بنابراين محصولات اين صنايع با شرايط بهتري به‌جهت صادرات روبرو هستند. دسته‌دوم يعني صنايع متوسط، در شرايط تورمي با عدم تغييرات غيرقابل توجه سهم روبرو خواهند شد و در اين شرايط عرضه محصولات اين صنايع تنها براي پوشش تقاضاهاي داخلي كافي خواهد بود و بنابراين در اين صنايع وابستگي به واردات اندك خواهد بود. هرچند كه توان صادراتي محصولات اين صنايع نيز اندك است. در دسته‌سوم كه صنايعي همچون خودرو و داروسازي قرار دارد در شرايط تورمي شاهد كاهش قيمت‌هاي مداوم سهام آنان هستيم. ويژگي بارز اين صنايع وابستگي بالاي توليد آنان به شرايط اقتصادي كشور، واردات، نرخ ارز، سياست‌هاي تجاري و شرايط سياسي و سياست‌هاي خارجي است. همچنين برخي از اين صنايع وابسته به بودجه عمراني دولت هستند از اين‌رو حضور دولت در قيمت‌گذاري محصولات اين صنايع بسيار پررنگ است و درنتيجه قيمت فروش محصولات اين صنايع در دوره‌هاي زماني طولاني، نسبتا ثابت است. آنچه كه به عنوان تاثير تورم بر بازار سهام در بلندمدت شناخته مي‌شود درواقع برآيند عملكرد اين سه‌دسته از صنايع در بازار سهام تحت شرايط تورمي است. اگر در شرايط تورمي صنايع پيشرو عملكرد بهتري داشته باشند شاهد تاثير مثبت تورم و اگر صنايع روبه‌افول عملكرد بدتري را ايجاد كنند، شاهد تاثير منفي تورم بر بازار سهام خواهيم بود.
