تا چه اندازه دخالت‌هاي دولت در صدور بخشنامه‌هاي دستوري يا تصميمات اجرايي و اقتصادي در بروز نوسانات بازارها اثرگذار است؟ نقش ماليات‌ستاني در ظهور و بروز اين نوسانات تا چه اندازه كليدي است؟ بنا به دلايل گوناگون نظام تصميمات دولت در حوزه‌هاي مالياتي و صدور برخي بخشنامه‌هاي دستوري براي ايجاد سقف‌هاي قيمتي در بازارها، باعث بروز مشكلاتي در نظم و نظامات بازارها مي‌شود. زماني براي خواندن دروس اقتصادي و تجسم فروض مختلف دانشجويان مشكلاتي داشتند. متاسفانه يا خوشبختانه امروزه چون بیشتر مباحث مطروح در دروس اقتصادي در معرض عيني اقتصاد ايران قرار دارد، تجربه كاربردي دانشجويان و اساتيد اقتصاد خيلي بيشتر از گذشته است.
طي يك و سال و اندي اخير كه قيمت‌ها در بازارهاي مختلف افزايش چشمگيري داشته، بعضا مشاهده مي‌شود سياستگذار در بازارهايي دخالت كرده (مانند گوشت، سكه، بورس و...) يا شنيده مي‌شود در بازارهايي قصد دحالت يا سياستگذاري دارد (مانند خودرو، مسكن، بازار اجاره و...) دخالت دولت هم به دو شكل رايج مطرح مي‌شود: اعمال ماليات بر كالاها يا بازارهايي كه افزايش قيمت دارد (مانند خودرو + اجاره +...) يا تعيين سقف قيمت براي بازارهايي (همچون اجاره و...) بايد گفت در مباحث اقتصاد خرد ثابت شده كه هر دو نوع سياست هيچ كدام از كارايي برخوردار نيستند. اعمال ماليات بر كالا موجب تفاوت قيمت بين فروشنده و خريدار شده و اين تفاوت همان نرخ ماليات است كه جذب دولت مي‌شود. در اين حالت درآمدي براي دولت حاصل مي‌شود كه هزينه آن بين دو گروه فوق توزيع مي‌شود. ولي كاهش كارايي به دليل بار مالياتي و كاهش رفاه جامعه اتفاق مي‌افتد كه با توجه به شيب و كشش دو منحني عرضه و تقاضا بين دو گروه فروشنده (توليدكننده) و خريداران توزيع مي‌شود. براي بازار اجاره كه تقاضاي آن از كشش كمتري (نسبت به عرضه) برخوردار است بار مالياتي بيشتري بر دوش مستاجران مي‌افتد. به عبارت ديگر اعمال چنين مالياتي هرچند به قصد بهتر كرده شرايط بازار بوده دو تاثير دارد؛ اول افزايش نرخ اجاره و دوم سهم بيشتر مالياتي مستاجر از اين ماليات بر اجاره در مقابل موجر است. در سياست دوم كه سياستگذار ممكن است دنبال كند تعيين قيمت سقف است. مثلا گفته مي‌شود ما افزايش قيمت 40 درصدي اجاره را قبول نداريم و بايد 10 درصد افزايش يابد. يعني قيمت بازار بالاتر از قيمتي است كه دولت تعيين مي‌كند و هر كه در قيمت‌هاي بالاتر معامله كند بايد جريمه بدهد (يا ماليات بدهد). در اين صورت از قيمت سقف دولت به بالا منحني‌هاي عرضه و تقاضا به نسبت جريمه و تعزيرات دچار شكستگي به سمت داخل شده (شيب و كشش كمتر مي‌شود) و قيمتي در بازار سياه تشكيل خواهد شد به مراتب بيشتر از قيمت بازار در شرايط قبل از دخالت سياستگذار (مثلا 60 درصد افزايش به جاي 40 درصد) كه در بازار اجاره منجر به بي‌خانماني تعدادي از مستاجران قبلي مي‌شود چرا كه توان پرداخت نرخ اجاره بازار سياه را ندارند. اين سياست يك بار در امريكا اجرا شده و شكست خورده است. در اينجا و در داخل ايران معمولا دولت‌ها به جاي دخالت دست به سياست‌هاي ارشادي و توصيه‌اي مي‌زنند (در كوتاه‌مدت) و در بلندمدت تنظيمات عرضه و تقاضا (مثلا توليد مسكن اجاره به شرط تمليك.) اما نتيجه حاصل شده از اين سياست‌ها نه تنها بازارها را با بهبود مواجه نمي‌كند، بلكه خود به عاملي براي بروز نوسان و گراني بدل مي‌شود.
جمع‌بندي: دخالت سياستگذار در بازارها به دو شكل ماليات، و قيمت‌گذاري يا تعيين سقف قيمت منجر به كاهش رفاه جامعه شده و اقتصاد كالاي مورد سياست را از كارايي دور می‌کند. لذا اين گونه سياست‌ها توصيه نمي‌شود و سياست‌هاي ديگري بايد دنبال شود.
