تنوع مدارس در ايران، پيشينه‌اي بسيار طولاني دارد و محدود به نظام آموزشي دوره‌هاي اخير نمي‌شود؛ با پيروزي انقلاب اسلامي، مسائل گوناگوني در حوزه اجتماعي و فرهنگي از منظر رويكردهاي انقلابي مطرح شد كه از مهم‌ترين آنها «عدالت گستري در همه ابعاد و حوزه‌ها» بود و اين موضوع نه تنها در همه بخش‌هاي جامعه كه تأثير مستقيمي بر نظام آموزشي كشور دارند، گذاشت بلكه روند اين تأثيرگذاري، در گام‌هاي نخست، در «حذف برخي از انواع مدارس» و در گام دوم، در «تصويب و ايجاد انواع جديدي از مدارس» بيشتر نمايان شد. به عنوان مثال مي‌توان به منع ثبت نام دانش‌آموزان پيش دبستاني و دبستاني در «مدارس بين‌المللي» در اوايل انقلاب (سال ۵۸) به جهت حاكميت افكار و انديشه‌هاي غربي و متعاقب آن منع ثبت‌نام دانش‌آموزان مسلمان در «مدارس ميسيونري مسيحي و اقليت‌هاي مذهبي» اشاره كرد؛ موضوعي كه تأثير مستقيمي در حذف ديگر مدارس غير دولتي گذاشته و موجب منع فعاليت بخش خصوصي در اداره مدارس شد و شوراي انقلاب را مجاب به صدور مصوبه‌اي در دوم اسفند ۱۳۵۸ به اين شرح كرد: «به منظور توزيع عادلانه امكانات آموزشي و بهره‌گيري صحيح از تحصيل رايگان، بر طبق اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود كليه واحدهاي آموزشي غيردولتي را كه در تاريخ تصويب اين قانون داير بودند و با كسب اجازه تأسيس از وزارت آموزش و پرورش اداره مي‌شدند، براساس آيين نامه خاصش از اول تيرماه ۱۳۵۹ به صورت دولتي اداره نمايد.» بدين‌ترتيب، «مدارس ملي و مردمي» يعني همان مدارس غيردولتي (به جز چهار مدرسه علوي، نيكان، رفاه و احمديه)، دومين گونه از مدارسي بودند كه پس از انقلاب از ليست انواع مدارس كشور حذف شدند و همه اين اتفاقات با شعار «تحقق عدالت آموزشي» صورت گرفت و متعاقب آن «مدارس شبانه روزي» و «مدارس نمونه مردمي»، با هدف تأمين فرصت‌هاي برابر آموزشي براي اقشار محروم جامعه، تأسيس شد. دوگانه‌اي كه از يك سو در پي نگاه و رويكرد انقلابي به دنبال «عدالت گستري» بود و از سوي ديگر با افزايش نرخ رشد جمعيت و افزايش هزينه‌هاي اداره آموزش و پرورش بر دولت، «تصدي‌گري امور از سوي مردم و بخش خصوصي» را اجتناب ناپذير مي‌كرد.
2 مساله اثرگذار بر تنوع مدارس در ايران
«حسين صادقي»، كارشناس حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به اين پيشينه، در اين باره اظهار كرد: مي‌توان با مطالعه و بررسي روند حذف و ايجاد تدريجي انواع گوناگون مدارس طي سال‌هاي متمادي، به اين نتيجه دست يافت كه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي آموزش و پرورش در زمينه «تنوع مدارس»، «مساله مديريتي» و «مساله اقتصادي» مدارس از منظر جلب مشاركت عمومي به منظوركاهش هزينه‌هاي آموزشي و برداشت بار آن از دوش دولت بوده است. او تصريح كرد: بنابراين به جرأت مي‌توان خاستگاه تنوع مدارس در كشور را همين دو مساله دانست؛ جرياني كه بيش از چهار دهه در قالب تصميم‌گيري‌هاي متفاوتي در حوزه تأسيس انواع مختلفي از مدارس نظير: نمونه دولتي، غيرانتفاعي، غيردولتي، هيات امنايي، راه دور، فرهنگ، علوم و معارف اسلامي، استعدادهاي درخشان، مدارس دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه، شاهد، ايثارگران، ورزش، مدارس قرآني، مدارس وابسته به سپاه، جهاد و حوزه‌هاي علميه و اين اواخر مدارس مسجد محور و… با نگاه مالكيتي، كيفيت تحصيلي، تنوع استعدادها و عدالت آموزشي يا دسترسي همگاني و… پا به عرصه گذاشته و موجب رشد فزاينده انواع مدارس دولتي و غير دولتي و فعاليت بيش از ۲۰ نوع مدرسه در كشور شده است! صادقي با بيان اينكه موضوعاتي همچون كنكور سراسري و المپيادهاي مختلف ملي و بين‌المللي و معرفي رتبه‌هاي تك رقمي و برگزيدگان از ميان فارغ‌التحصيلان مدارس خاص، موجب شده تا در دو دهه اخير، ثبت نام و تحصيل در برخي از انواع اين مدارس، نظير مدارس استعدادهاي درخشان، مدارس نمونه دولتي و برخي از مدارس غيردولتي، بيش از ديگر ادوار تاريخي، مورد توجه بوده و شكل پيچيده و گسترده‌تري به خود بگيرد، گفت: همين امر باعث شده تا در سطوح مختلف تصميم‌گيري و حتي در شوراي عالي آموزش وپرورش، به عنوان عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري؛ انواع مدارس، محل بحث، مناقشه و چالش جدي كارشناسان واقع شود.
تناقض شعار «عدم تنوع مدارس» در عين «متنوع بودن مدارس»
اين كارشناس آموزش و پرورش در پاسخ به اينكه اگر قرار به حذف يا ادغام مدارس مختلف باشد، فكر مي‌كنيد كدام مدارس امكان حذف شدن يا ادغام شدن با يكديگر را دارند؟ گفت: تناقض شعار «عدم تنوع مدارس» در عين «متنوع بودن مدارس»، يكي از ويژگي‌هاي مدارس در نظام آموزش و پرورش ايران است و اين موضوع با رويكرد تحول گرايي در آموزش و پرورش ارتباط مستقيم داشته و دارد؛ غافل از اينكه رويكرد تنوع بخشي، خود مانعي براي تحول محسوب مي‌شود. او يادآوري كرد: آنچه مسلم است «حذف تنوع مدارس» در نظام آموزشي ايران، همواره پيچيده‌تر و دشوارتر از «ايجاد نوع جديدي از انواع مدارس» بوده است و تجربه ثابت كرده كه اين مدارس بعد از ايجاد، شايد كم رنگ شده باشند، ولي هيچگاه حذف نشده‌‌اند. صادقي ادامه داد: حتي بسياري از مصوبات قانوني مراجع ذي صلاح، به ويژه مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ مجلس شوراي اسلامي درخصوص «حذف تنوع مدارس» كه در اثناي بررسي طرح تنظيم بخشي از مقررات مالي، اداري و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش تنظيم شده بود نيز نتيجه‌اي جز برگزاري چندين همايش و جلسات هيجاني گذرا در سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش و شوراي عالي آموزش و پرورش، نداشته و به سبب سايه سنگين اصل ۷۵ قانون اساسي، همچنين مطالبات مقام معظم رهبري در خصوص مدارس سمپاد و راهكار۴-۹ سند تحول بنيادين مبني بر تقويت و گسترش مدارس غيردولتي و افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت در اداره آموزش و پرورش، در عمل نتوانسته اتفاق جديدي در نظام آموزشي كشور، رقم بزند. اين كارشناس حوزه تعليم و تربيت در ادامه خاطرنشان كرد: مصوبه‌اي كه بر اساس آن وزارت آموزش و پرورش مكلّف مي‌شد حداكثر تا پايان سال تحصيلي ۱۳۹۸ تمامي واحدهاي آموزشي تحت مديريت خود را منحصراً به صورت دو شكل «دولتي» و «غيردولتي» اداره كند، به‌گونه‌اي كه به جز «مدارس استثنايي دولتي»، تنوع مدرسه‌اي در كشور وجود نداشته و تأسيس هر نوع مدرسه خاص نيز صرفاً با مجوز مجلس شوراي اسلامي صورت پذيرد!
اعمال نفوذ صاحبان قدرت و مافيا
او بيان كرد: به نظر مي‌رسد يكي از چالش‌هاي جدي و مهم موانع حذف تنوّع مدارس، گسترش مراجع تصميم‌گيري، اعمال نفوذ صاحبان قدرت و مافياي مدارس طبقاتي است و اگر بناست عزم جدي در اين خصوص صورت پذيرد بايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به عنوان مرجع عالي سياست‌گذاري، تعيين خط مشي، تصميم‌گيري و هماهنگي و هدايت امور فرهنگي، آموزشي و پژوهشي كشور، در اين باره تصميم‌گيري كرده و نهادهاي نظارتي بر حسن اجراي آن، نظارت كنند. صادقي اضافه كرد: با توجه به نكات فوق و با عنايت به اهداف مندرج در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مي‌توان مدارس كشور را در دو نوع دولتي و غيردولتي جاي داد. اين كارشناس آموزش و پرورش گفت: اگرچه نهادهاي تصميم‌گيري چون شوراي عالي، مدارسي نظير: شاهد، ايثارگران، نمونه دولتي، هيات امنايي فرهنگ، بزرگسالان، هنرستان‌هاي جوار، مدارس ايثارگران، شبانه روزي، عشاير و… را جزو «مدارس دولتي» به شمار مي‌آورند و مدارسي نظير: راه دور، راهيان كوثر، مدارس اتباع، مدارس سما، مدارس آستان قدس و… را در زمره «مدارس غير دولتي» و مدارسي نظير: هنرهاي زيبا، ارتش، علوم و معارف اسلامي، جهاد، دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت، زندان‌ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سفارتخانه‌ها و… را در گروه «مدارس وابسته» تقسيم‌بندي مي‌كنند و در استدلال‌هاي خود عملاً به اين ۳ نوع مدرسه اشاره مي‌كنند، درحالي كه واقعيت امر، چيز ديگري است.
رهاشدگي و بي‌برنامگي در مدارس دولتي
او ضمن اشاره به اينكه با مراجعه به سامانه‌هاي دانش‌آموزي درمي يابيم كه آمار دقيق و مشخصي از انواع مدارس در اختيار نداريم و بعضاً در تقسيم‌بندي انواع مدارس، خود مسوولان نيز دچار سردرگمي هستند، بيان كرد: اما آنچه امروزه مورد بحث و محل مناقشه كارشناسان است، خالي شدن مدارس دولتي از وجود دانش‌آموزان مستعد، معلمان خبره و تجهيزات و امكانات ويژه است، موضوعي كه باعث شده تا كمتر خانواده‌اي تمايل بر تحصيل فرزند خود در مدارس دولتي داشته باشد؛ چرا كه نوعي رهاشدگي و بي‌برنامگي در اين مدارس احساس مي‌شود.
صادقي تاكيد داشت: با اين توصيف به جرأت مي‌توان گفت كه اگر به دنبال تقويت مدارس دولتي و دميدن روح تازه در كالبد بي‌جان اين نوع مدارس هستيم بايد به تنوع مدارس، از هر نوعي پايان دهيم. اين كارشناس اظهار كرد: مدارس غيردولتي يعني ايجاد مدارس پولي و طبقاتي؛ مدارس وابسته يعني تخصيص مدارسي مختص كاركنان اقشار مختلف نظامي و لشكري و حوزوي و… و دادن مجوز دخالت در تأمين نيروي انساني و شيوه مديريت و حتي آموزش‌هاي خاص؛ مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه دولتي يعني جداسازي نخبگان و خالي شدن مدارس عادي – دولتي از حضور دانش‌آموزان مستعد و حتي معلمان خاص. صادقي عنوان كرد: اگر در پي تحقق عدالت آموزشي و تربيتي همه‌جانبه هستيم، بايد بتوانيم برابر برنامه عملياتي شماره ۵ سند تحول بنيادين، فرصت‌هاي تعليم و تربيت با كيفيت را در مناطق مختلف كشور تأمين و بسط دهيم و اين امر جز با حذف تنوع مدارس و توزيع عادلانه منابع و تبديل محيط آموزشي، به محيطي فراگير با فرصت حضور همه دانش‌آموزان از طبقات مختلف و با بهره هوشي متفاوت ممكن نخواهد بود. اين كارشناس حوزه تعليم و تربيت افزود: در اين صورت ديگر نيازي به ايجاد مراكز و ادارات كل و دفاتر ستادي و استاني در ساختار سازماني و تخصيص بودجه‌هاي هنگفت براي اداره اين حوزه‌ها نيز نخواهيم داشت. او در پاسخ به اينكه چقدر قوانين غلط موجب تعدد انواع مدارس در ايران شده و آيا همين قوانين هستند كه نمي‌گذارند مدارس اضافي حذف شوند؟ و چقدر اصلاح قانوني براي كاهش انواع مدارس نياز است؟ گفت: يكي از چالش‌هاي اساسي در حوزه تنوع مدارس، وجود مراجع سياست‌گذاري و تصميم‌گيري متنوع است كه خود تهديدي براي حفظ يكپارچگي و رسالت مدارس به شمار مي‌روند. صادقي يادآور شد: مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش و پرورش مهم‌ترين حوزه‌هاي سياست‌گذاري در حوزه كلان مسائل آموزش و پرورش را بر عهده دارند و در اين ميان شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان مرجع عالي سياست‌گذاري در حوزه آموزش و پرورش عمومي و متوسطه درون دستگاهي بايد در ايجاد تنوع مدارس مداقه بيشتري نمايد تا در ورطه آزمون و خطا گرفتار نشود.
شرط حذف تنوع مدارس
او اظهار كرد: با بررسي شكل‌گيري برخي از انواع مدارس نظير مدارس مسجدمحور، يا مدارس قرآني و… به اين واقعيت پي مي‌بريم كه در بره‌هاي از زمان، حضور عده‌اي در مسند قدرت و مرجع تصميم‌گيري موجب ايجاد اين نوع مدارس شده و عليرغم تصويب آن، امروزه هيچ مسوولي جرأت و جسارت پيشنهاد حذف آنها را ندارد؛ لذا تلاش مي‌كند با عبور آرام (حذف عناوين از تابلو مدارس، حذف آزمون ورودي و…) اذهان را از وجود چنين مدارسي دور نگه دارد تا شايد در فرصت مقتضي بتواند قوانين مصوب ناصحيح و بدون پشتوانه پژوهشي را تغيير دهد! صادقي افزود: اما آنچه مسلم است بدون ورود قانوني اين مراجع تصميم‌گير، امكان حذف تنوع مدارس وجود نخواهد داشت، لذا پيشنهاد مي‌شود با توجه به تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اين موضوع و مطالبه عمومي براي پايان بخشي به اين نابرابري‌ها وجود دارد، كارگروهي متشكل از مديران ستادي حوزه‌هاي
ذي ربط با كمك پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، آسيب‌هاي تنوع مدارس را بررسي نموده و راهكارهاي عملياتي براي تحقق عدالت آموزشي و پايان دادن به تنوع مدارس را در دستور كار قرار دهند تا با اصلاح قوانين موجود شاهد رشد و شكوفايي تمامي استعدادهاي نهفته در ميان دانش‌آموزان، به ويژه دانش‌آموزان مناطق محروم كشور باشيم.
