جزييات وام مسكن براي خانوارهاي پرجمعيت

گروه راه و شهرسازي|
چهار روز پيش از وام خريد مسكن براي خانوارهاي داراي 4 فرزند رونمايي شد. وامي كه از سويي صرفا قدرت پوشش هزينه خريد حدود 25 مترمربع را دارد و از سوي ديگر، بازپرداخت اقساط آن از عهده يك خانوار پرجمعيت برنمي‌آيد. در اين حال، به گفته معاون امور اعتباري بانك مسكن، سقف اقساط اين وام ٣۵ ميليون تومان است و در ٢٢ سال آينده اين عدد قابل توجهي نيست. اما در مدل پلكاني ميزان پرداخت اقساط در يك قاعده و فرمول مشخص بين ١۵ تا ٢٠ ميليون تومان خواهد بود.
به گزارش ايلنا، سيد محسن فاضليان، معاون امور اعتباري بانك مسكن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ايلنا درباره اقساط ٣٧ ميليون توماني وام ٢ ميليارد تومان اوراق بانك مسكن و اينكه آيا خانوار داراي ۴ فرزند امكان پرداخت اين اقساط را دارند، اظهار داشت: در آذر ماه سال ١۴٠٠ قانوني حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب شد كه در ماده ٩ اين قانون صراحتا آمده است كه تسهيلات خريد و جعاله به ميزان هر فرزند زير ٢٠ سال -در شهرهايي كه نرخ باروري بيش از ٢.۵ نباشد- تا ٢۵ درصد تا سقف دو برابر يعني ۴ فرزند افزايش پيدا كند. 
وي ادامه داد: بنابراين سقف وام براي خانوار داراي ۴ فرزند به ١ ميليارد و ٩٢٠ ميليون تومان مي‌رسد و در اين قانون ١٠ سال به سررسيد اقساط اضافه مي‌شود و در نهايت دوره بازپرداخت اقساط به ٢٢ سال مي‌‌رسد. 
عضو هيات عامل بانك مسكن تاكيد كرد: بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه درباره نرخ سود تسهيلات و نرخ سپرده هيچ اختياري نداريم و در اين باره بانك مركزي تصميم مي‌گيرد و بانك مركزي نرخ سود ٢٣ درصدي براي اين وام را در نظر گرفته است. 
فاضليان در پاسخ به اينكه با نرخ سود ٢٣ درصدي نمي‌توان به تسهيلات را حمايتي دانست، اظهار كرد: مراد از قانون اعطاي يارانه به نرخ سود اين تسهيلات نيست و مراد قانون اين است كه افزايش سقف تسهيلات خودش حمايت محسوب مي‌شود و مفهومي از حمايت است. 
معاون بانك مسكن با بيان اينكه ناتواني بازپرداخت اقساط اين وام در خانوار با ۴ فرزند نكته درستي است، گفت: همين الان افراد ٢ ميليارد تومان سپرده‌گذاري كنند مي‌توانند ۴٠ ميليون تومان سود دريافت كنند بنابراين اگر مي‌گوييد نرخ سود در اقساط بالا است در نظر بگيريد كه بانك همين سود را به بخش سپرده مي‌دهد. اما بايد براي اين موضوع راهكاري در نظر گرفت و در حال برنامه‌ريزي هستيم كه رژيم پرداخت اقساط را با قدرت خانوار متناسب كنيم و بازپرداخت اقساط پلكاني خواهد شد.
وي تاكيد كرد: سقف اقساط اين وام ٣۵ ميليون تومان است و نه ٣٧ ميليون و در ٢٢ سال آينده اين عدد قابل توجهي نيست اما در مدل پلكاني ميزان پرداخت اقساط در يك قاعده و فرمول مشخص بين ١۵ تا ٢٠ ميليون تومان خواهد بود.

 ما و اگرهاي عملياتي وام 1.9 ميليارد توماني
به گزر ش «تعادل»، استفاده از وام 1.9 ميليارد توماني به غير از دقايق و ظرايف قانوني آن، در عمل نيز با محدوديت‌هاي متعددي رو به رو است. هزينه بالاي تهيه وام، اقساط ماهانه، چند ده ميليون توماني، پوشش كم هزينه خريد آپارتمان، پوشش كم جمعيت استفاده‌كننده از اين وام، ايجاد رانت و احتمال شكل‌گيري بازار سياه براي خريد و فروش اين وام از جمله اين محدوديت‌ها به شمار مي‌روند. بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران، در شهريور سال جاري متوسط قيمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به بالاي 80 ميليون تومان رسيده است. به اين ترتيب، با يك محاسبه ساده مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه با وام 1.9 ميليارد توماني حداكثر مي‌توان 25 متر آپارتمان در يكي از مناطق متوسط شهر تهران خريداري كرد. اين در حالي است كه يك خانواده داراي 4 فرزند دستكم به يك آپارتمان 3 خوابه بزرگ حدود 120 متر مربع نياز دارد. به عبارت ديگر، اين وام تنها يك پنجم از هزينه خريد آپارتمان متناسب با يك خانواده 6 نفره را تامين مي‌كند.
از سوي ديگر، به نظر نمي‌رسد، اين وام مشكل مسكن بخش قابل توجهي از شهروندان و جمعيت كشور را حل كند، چه آنكه مطابق نتايج آخرين سرشماري نفوس و مسكن در سال 1395، در مجموع 24 ميليون و 185 هزار و 133 خانوار معمولي و گروهي در كشور وجود دارد. سهم خانوارهاي يك نفره از مجموع خانوارهاي كشور 8.46 درصد (2 ميليون و 46 هزار خانوار)، خانوارهاي دو نفره 20.71 درصد (5 ميليون خانوار)، خانوارهاي سه نفره 28.45 درصد (6 ميليون و 880 هزار خانوار)، خانوارهاي چهارنفره 27.64 درصد (6 ميليون و 684 هزار خانوار) و خانوارهاي پنج نفره و بيشتر 14.74 درصد (3 ميليون و 564 هزار خانوار) است. بنابراين در خوش‌بينانه‌ترين حالت، اگر مساله شرط سني فرزندان (كمتر از 20 سال باشند) را در نظر نگيريم، در خوش‌بينانه‌ترين حالت هم اينك 14 درصد از خانوارهاي ايراني (كه احتمالا 30 درصد آنها روستايي هستندو مشمول اين وام نمي‌شوند) مي‌توانند از اين وام استفاده كنند. اما از آنجا كه اقساط اين وام بسيار زياد است و هر خانواري از عهده بازپرداخت آن بر نمي‌آيد، بنابراين احتمال خريد و فروش اين امتياز در بازار سياه نيز قوت مي‌گيرد. چه آنكه دريافت عايدي اندكي از محل فروش اين وام مي‌تواند، بخشي از هزينه‌هاي معيشت يك خانوار پر جمعيت را در دوره‌اي كوتاه تامين كند. اين مساله را در حال حاضر درباره وام ازدواج مشاهده مي‌كنيم كه دلالان نه تنها در فضاي مجازي و در و ديوار كوچه‌ها و خيابان‌ها كه حتي روي پياده روها نيز تبليغ خريد و فروش وام ازدواج را تبليغ مي‌كنند. هم اينك در صورتي كه زوجه كمتر از 23 و زوج هم كمتر از 25 سال داشته باشد، به هر يك از آنها 220 ميليون تومان وام ازدواج پرداخت مي‌شود و در صورتي كه از سن‌هاي يادشده بزرگ‌تر باشند، نفري 180 ميليون تومان وام به آنها پرداخت مي‌شود. اما همين وام تقريبا ارزان و آسان، از سوي كساني كه واقعا به آن نياز دارند، جذب نمي‌شود و توسط دلالان دست به دست مي‌شود.

 بي‌اثر در ركود مسكن
 بنابراين، افزايش سقف وام مسكن در اين شكل و شمايل نه تنها هيچ كمكي به خانوارهاي پرجمعيت نمي‌كند بلكه گرهي از بازار بحران زده مسكن نيز باز نمي‌كند و اثر خاصي روي كاهش ركود اين بازار نخواهد داشت. مطابق با آخرين آمارهاي رسمي اعلامي از سوي مركز آمار ايران، حجم معاملاتي ملكي در شهر تهران طي شهريور سال جاري به 3 هزار و 8 مورد افت كرده است. اين در حالي است كه در آذر سال گذشته اين شاخص به 10 هزار فقره نزديك شده بود و مي‌دانيم كه 10 هزارفقره معامله ملكي در ماه در نقطه آغاز رونق بازار مسكن واقع شده است و كمتر از اين تعداد به معني كسادي و ركود بازار قلمداد مي‌شود. در اين شرايط، با توجه به موانع متعدد در مسير جذب سقف افزايش يافته وام خريد مسكن، مي‌توان حدس زد كه اين وام، نمي‌تواند به‌طور چشمگيري بر تعداد معاملات ملكي بيفزايد.