ابراهیم بهادرانی
اعطای ارز ارزان برای تولید یا واردات کالا برای مصرف‌کننده نهایی منفعتی ندارد و صرفاً باعث افزایش انگیزه برای دریافت رانت ارز ترجیحی و از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی می‌شود که شامل تخصیص ارز ترجیحی و به تبع آن قیمت‌گذاری دستوری هستند.
اولین پیامد منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی اعطای رانت برای دریافت‌کنندگان و ایجاد فساد در کل فرآیند تخصیص ارز، ثبت‌سفارش، اعلام قیمت، واردات و... است. ضمن اینکه انگیزه سرمایه‌گذاری و رقابت در حوزه تولید این کالاها از دست می‌رود چون محصول نهایی مشمول قیمت‌گذاری دولتی است. در محصولی مانند دارو که تولید و واردات آن مشمول ارز ترجیحی و کالای نهایی مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، با وجود نهادهایی مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها و پوشش حداکثری آنها، یارانه دارو می‌تواند به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود بدون اینکه افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده رخ دهد.
امروزه با توجه به داده‌ها و اطلاعات زیادی که در پایگاه‌های مختلف دولت از خانوارها و کسب‌وکارها وجود دارد، می‌توان این رانت را به‌گونه‌ای حذف کرد که هم فساد به حداقل برسد و اخلال در بازارها برداشته شود، هم به مصرف‌کننده شوک وارد نشود. در نظر گرفتن این موضوع را می‌توان در بررسی برنامه هفتم مشاهده کرد.
در نسخه منتشر شده برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که به صحن مجلس آمده است، قیمت‌گذاری دولتی ممنوع شده اما برای آن استثنائاتی در نظر گرفته شده است. در ماده 48، بند ج، شماره 3 عنوان شده است که قیمت‌گذاری دستوری دولت به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در تبصره یک این ماده کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی عنوان شده که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی برخوردارند. در تبصره 2 کالاها و خدمات انحصاری محدود به کالاهایی شده که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازار انحصاری تشخیص داده شده و در تبصره 3 کالاها و خدمات عمومی، آن دسته کالا و خدمات شناخته شده است که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست.
اگر دولت و مجلس چنین تصمیمی بگیرند، که امیدواریم در تدوین و تصویب برنامه هفتم بگیرند، روش اجرا بسیار اهمیت پیدا می‌کند و باید به شکلی باشد که شوک به بازار وارد نشود. باید بودجه مشخصی برایش در نظر گرفته شود و قبل از اجرا یارانه‌ای که قرار است به صورت نقدی به خانوار تعلق بگیرد، در اختیار و دسترس آنها قرار گیرد و موارد مصرف آن مشخص شود.
