امروز اقتصاد در جهان مدرن، دیگر به عنوان یک پدیده درون کشوری و داخلی طبقه‌بندی نمی‌شود و چیزی که در آن تردیدی وجود ندارد این است که برای ارتقای وضعیت اقتصادی، هر کشوری باید تلاش کند، به نوعی ارتباط خود را با جهان بهبود بخشد که بخشی از نظام اقتصادی جهان باشد، ما در ایران نیز قطعا برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها باید چنین رویکردی را دنبال کنیم.
در گفتمان اقتصادی سیاست‌گذاران طی سال‌های گذشته، سه دیدگاه در مورد تاثیر تحریم‌ها وجود داشته است؛ گروهی که باور داشتند، تحریم‌ها هیچ تاثیری ندارد و کاغذپاره‌ای بیش نبوده؛ گروهی نیز قائل به تاثیر اندک تحریم‌ها بر اقتصاد بوده‌اند و دسته دیگری از سیاست‌گذاران نیز بر این عقیده بوده‌اند که تحریم‌ها تاثیر بسیاری بر کاهش رونق اقتصادی داشته است.
تحریم‌های اقتصادی ایران در ابتدای انقلاب اسلامی و پس از واقعه سفارت امریکا در سال 1357 آغاز و در جریان جنگ ایران و عراق ادامه پیدا کرد و عملاً در دوران سازندگی شاهد شماری از شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران بودیم؛ در زمان دولت‌های هفتم و هشتم از تحریم‌ها کاسته ولی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مجدداً تحریم‌های شدیدی علیه کشور اعمال شد. در سال 2006 هم قطعنامه‌های شورای امنیت به تصویب رسید و تحریم‌ها سخت‌گیرانه‌تر شد و بعد از آن با برجام، برای مدتی از شدت تحریم‌ها فروکاسته شد اما با حضور ترامپ، تحریم‌های سخت و ظالمانه از نو آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است.
همین موضوع را می‌توان در سایر بخش‌ها نیز دید. مثلا اینکه برندهای ایرانی هرگز نتوانسته‌اند جایگاهی جهانی را برای خود به دست آورند. سیاست تمرکز بر تولید همه کالاها با هر کیفیتی و تلاش جهت صادرات آنها و جلوگیری از واردات اقلام مورد نیاز کشور، در کنار شرایط تحریمی و مسائل بین‌المللی، به دلیل کیفیت پایین برخی از محصولات تولید داخلی همراه با بسته‌بندی بی‌کیفیت و سیاست‌های نادرست بازگشت ارز حاصل از صادرات، مانع از صادرات پایدار و ارزش‌آفرین شده است. با این سیاست‌ها حتی قادر نبوده‌ایم یک برند جهانی شناخته شده به منطقه معرفی کنیم. در عین حال این سیاست‌ها موجب شدند که اقلام دارای مزیت صادراتی ایران مثل پسته، فرش، زعفران و... سهم خود از بازارهای جهانی را به رقیب واگذار کنند.
به تعبیر دیگر، ریل‌گذاری‌های صادراتی چند دهه اخیر به گونه‌ای بوده که صادرکنندگان خوش‌نام و توانمند کشور دست از صادرات شسته و متعاقب آن این میدان از صادرکنندگان کهنه‌کار خالی شده است. به این ترتیب ضمن تاکید بر لزوم پیگیری سیاست‌های داخلی، باید در نظر داشت که اتصال به اقتصاد جهانی و بهره بردن از تمام زیرساخت‌های موجود در این عرصه، برای ما بیشترین اهمیت را خواهد داشت.
