روز گذشته رییس سازمان امور اجتماعی کشور با بیان اینکه اطلس آسیب‌های اجتماعی هر ساله تهیه و آماده می‌شود، گفت که آمارهای متناقضی از آسیب‌های اجتماعی توسط برخی از مسوولان و معاونان ذکر می‌شود که اطلاع دقیقی از این آمارها ندارند و این کار باعث ایجاد نگرانی در جامعه می‌شود، مقرر شده از این به بعد هیچ یک از دستگاه‌ها اجازه ندارند، آمارهایی از این دست را عنوان کنند و فقط سازمان اجتماعی کشور تنها مرجع این کار خواهد بود. سوال اینجاست که آیا آمارهایی که در اطلس آسیب‌های اجتماعی جمع‌آوری می‌شود در دسترس کارشناسان حوزه اجتماعی و افراد ذی صلاح قرار می‌گیرد یا مانند بسیاری از آمارهای دیگر مهر محرمانه می‌خورد و از دسترس خارج می‌شود.
اگر اینگونه باشد که رسیدگی به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نه برای ثمن‌ها قابل انجام است و نه برای افرادی که سال‌ها در این زمینه تلاش کرده‌اند والبته ذیل هیچ دستگاهی قرار نداشته و ندارند. مساله اینجاست که اصلا اعلام آمار چقدر می‌تواند در پیشگیری و پیگیری مشکلات اجتماعی تاثیرگذار باشد. اینکه یک جامعه شناس با انجام تحقیقات میدانی به آماری دست پیدا می‌کند که اغلب در مراکز دولتی بر اساس جمعیت آماری و گمانه‌ها جمع‌بندی می‌شود چقدر می‌تواند در درستی آمار اطلس آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار باشد. مساله اینجاست که این اطلس توسط چه کسانی تهیه می‌شود. اینکه افراد به این کار نگاه کاملا دولتی داشته باشند و تنها بر أساس وظیفه‌ای که به آنها محول شده در این زمینه فعالیت کنند یا اینکه افرادی با دغدغه‌های اجتماعی باشند و تلاش کنند تا با افراد آسیب‌پذیر ارتباط گرفته و واقعیت‌هایی را در رابطه با آنها بفهمند که در هیچ آمار دولتی به آن اشاره نمی‌شود، مساله بسیار مهمی است.
آمارهای واقعی آسیب‌های اجتماعی با پر کردن فرم‌هایی که افراد به دست می‌گیرند و به سراغ معتادان، زنان خیابانی، کودکان کار و... می‌روند به دست نمی‌آید. آمارهای واقعی آسیب‌های اجتماعی در مواجهه با جامعه هدف و آن هم بدون هیچ پیش داوری و قضاوتی به دست می‌آید. اینکه قرار باشد اطلس آسیب‌های اجتماعی از سوی نهادهای دولتی تهیه شود و تنها همین نهادها هم امکان دسترسی به آن را داشته باشند هیچ دردی را از جامعه دوا نمی‌کند. اینکه تنها نهاد رسمی اعلام آمارها سازمان اجتماعی کشور باشد تغییر در واقعیت‌های جامعه ایجاد نمی‌کند. ما نمی‌توانیم با قانون به جنگ آسیب‌های اجتماعی برویم. اینجا قانون کار نمی‌کند چرا که افراد معتقدند اگر قوانین به درستی اجرا می‌شد آنها در این وضعیت گرفتار نبودند.
اینجا قانون کار نمی‌کند چون افراد افتاده در دام آسیب‌های اجتماعی از قانون فرار کرده‌اند. اگر می‌خواهیم به آمارهای واقعی درباره آسیب‌های اجتماعی دست پیدا کنیم باید سپر قانون را زمین بگذاریم. باید در جمع افراد آسیب دیده بدون پیش داروی قضاوت حضور پیدا کنیم باید بدانیم که آنها هم انسان‌هایی هستند که می‌توانستند زندگی خوبی داشته باشند اما یک اتفاق همه‌چیز را از مسیر خود منحرف کرد. حالا اینکه رییس سازمان أمور اجتماعی کشور دستگاه‌ها و اشخاص را از ارایه آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور منع می‌کند چاره دردی نیست که خوب می‌دانیم معلول علت‌هایی است که اکثر آن را همین مسوولان با عدم تدبیر به موقع باعث آن شده‌اند.
در نهایت ارایه آمار هیچ دردی از جامعه دوا نمی‌کند. اینکه بدانیم میزان آسیب‌های اجتماعی چقدر افزایش پیدا کرده و معلول چه علت‌هایی است شاید در برخی مواقع بتواند کار ساز باشد. اما تا زمانی که در مورد این آسیب‌ها به اتفاق نظر در پیشگیری از آن و سپس درمان نرسیم نمی‌توانیم موفقیتی کسب کنیم.
