تورم انرژي و چرخش انقباضي فدرال رزرو

زهرا سليماني|

 آخرين بار در سال 2023 با بروز نوسانات ناشي از نبرد روسيه-اوكراين بود كه فدرال رزرو اقدام به افزايش بهره كرد و اين‌بار 3سال پس از آن تاريخ و پس از ماجراجوي‌هاي ترامپ در منطقه و در مواجهه با ايران است كه نرخ بهره افزايشي مي‌شود. تصميمي كه نشان مي‌دهد نوسانات ناشي از بحران انرژي به اندازه‌اي گلوي اقتصاد امريكا و اقتصاد خانوارهاي اين كشور را فشرده كه فدرال رزرو چاره‌اي جز افزايش نرخ بهره نديده است. تصميم غيرمنتظره و متفق‌القول (12 به صفر) كميته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) براي افزايش ۲۵ واحد پايه‌اي نرخ بهره و رساندن آن به بازه ۳.۷۵ تا ۴ درصد (كه نخستين اقدام انقباضي بانك مركزي امريكا از ژوئيه ۲۰۲۳ محسوب مي‌شود) به وضوح نشان داد كه اميدها براي مهار تورم به بن ‌بست خورده است.  در شرايطي كه درگيري‌هاي ژئوپليتيك با محوريت ايران، بهاي جهاني نفت را بيش از ۷۵ درصد و قيمت بنزين در ايالات متحده را افزون بر ۴۵ درصد بالا برده است، فدرال رزرو فارغ از هشدارهاي پياپي دونالد ترامپ، چاره‌اي جز فشردن ترمز پولي نديد. اين رويداد نه تنها مرزبندي جديدي ميان كاخ سفيد و فدرال رزرو ايجاد كرد، بلكه امواج سهمگين آن بازارهاي بدهي، ارزهاي نوظهور و دارايي‌هاي امن بين‌المللي را به لرزه درآورد. بلافاصله پس از اين تصميم بازارهاي اقتصادي نسبت به آن واكنش نشان داد.   در ساعات ابتدايي واكنش اوليه بازار سهام امريكا به اين تصميم منفي بود؛ و سرمايه‌گذاران از اين نگران شدند كه نرخ بهره بالاتر براي مدت طولاني‌تري باقي بماند؛ .با اين حال، در معاملات روز 5شنبه (17 سپتامبر) مسير بازار تغيير كرد؛ و شاخص S&P 500 حدود 1.1 درصد، داوجونز 0.7 درصد و نزدك 1.6 درصد رشد كردند؛ همچنين دلار پس از تصميم فدرال‌رزرو تقويت شد و شاخص دلار در معاملات چهارشنبه حدود 0.7 درصد افزايش يافت و به بالاترين سطح هفت هفته‌اي رسيد. طلا هم ابتدا تحت فشار تصميم فدرال‌رزرو قرار گرفت؛ چرا كه افزايش نرخ بهره و تقويت دلار، هزينه فرصت نگهداري دارايي بدون سودي مانند طلا را افزايش مي‌دهد؛ اما در معاملات پنجشنبه، طلا بيش از 2 درصد رشد كرد و به حدود 4361 دلار در هر اونس رسيد.

   مثلث نفت، تعرفه و رونق هوش مصنوعي

اما تصميم اخير فدرال رزرو محصول همگرايي هم‌زمان چند محرك تورمي بنيادين در سمت عرضه و تقاضا است:

اول) شوك عرضه و قفل بنزين: جرقه اصلي تغيير جهت پولي، تنش‌هاي عميق خاورميانه و جنگ با ايران از اواخر فوريه بود كه باعث پرش نفت به كانال‌هاي بالاتر و جهش بيش از ۴۵ درصدي قيمت بنزين در خيابان‌هاي امريكا شد. اين اتفاق هزينه حمل‌ونقل و زنجيره توزيع را به‌شدت گران كرد و تورم ماه اوت را به ۳.۴ درصد رساند؛ رقمي كه به شكلي معنادار از نرخ رشد دستمزدها (۳.۱ درصد) فراتر رفت و فشار معيشتي ملموسي ايجاد كرد.

دوم) فشارهاي ناشي از جنگ تجاري و تعرفه‌ها: تشديد جنگ‌هاي تعرفه‌اي و محدوديت‌هاي بازرگاني كه از سوي دولت پيگيري شد، هزينه كالاهاي نهايي و واسطه‌اي وارداتي را افزايش داد و مانع از افت هزينه‌هاي توليد در بدنه اقتصاد شد.

سوم) . رونق و رقابت سرمايه‌اي در حوزه هوش مصنوعي: هزينه‌هاي سرمايه‌اي (CapEx) هنگفت غول‌هاي فناوري براي توسعه زيرساخت‌هاي هوش مصنوعي، تقاضايي مهارنشدني براي منابع مالي، انرژي و ريزتراشه‌ها خلق كرد. اين موضوع با ايجاد رقابت سنگين براي جذب سرمايه، نرخ بهره طبيعي و هزينه‌هاي استقراض را در سطحي بالاتر از تعادل پيشين تثبيت كرد. مجموعه اين عوامل باعث شد تا كوين وارش، رييس فدرال رزرو، با تاكيد بر اينكه «تورم در روندهاي اساسي خود مهار نشده است»، اولويت بانك مركزي را نه حمايت از رونق كوتاه‌مدت يا پاسخ به مطالبات كاخ سفيد، بلكه جلوگيري از سرايت شوك انرژي به ساير بخش‌هاي خدمات و كالا بداند.

اثرات دومينويي بر بازارهاي مالي و اقتصاد جهاني

افزايش نرخ بهره فدرال رزرو صرفاً يك تصميم داخلي براي امريكا نيست، بلكه به دليل مركزيت دلار، ساختار كلان مالي دنيا را دگرگون كرد:

خروج سرمايه از بازارهاي نوظهور: با رسيدن بازده اوراق ۱۰ ساله امريكا به بالاتر از ۵ درصد (سقف ۱۹ ساله) و اوراق ۳۰ ساله به ۵.۳۱ درصد، جاذبه دارايي‌هاي دلاري بازارهاي مالي سراسر جهان را تشنه نقدينگي كرد. اقتصادهاي در حال توسعه اكنون با خروج تند سرمايه‌ها، افت شديد ارزش پول ملي و اجبار بانك‌هاي مركزي خود به افزايش نرخ بهره- حتي به قيمت ركود داخلي- مواجه‌اند.

تنگناي بدهي‌هاي دلاري در جهان: هزينه‌هاي بازپرداخت وام‌ها و اعتبارات دلاري براي دولت‌ها و شركت‌هاي بين‌المللي سر به فلك كشيده است؛ وضعيتي كه خطر بحران نكول بدهي‌هاي حاكميتي در مناطق آسيب‌پذير جهان را بالا برده است.

 شورش طلا و نقره؛ بازگشت درس‌هاي دهه ۱۹۷۰: برخلاف نظريات كلاسيك بازار كه نرخ بهره بالاتر را دليلي براي افت طلا مي‌دانند، طلا پس از افتي يك‌روزه بلافاصله ۲.۴ درصد جهش كرد و ركورد شگفت‌انگيز ۴،۳۸۷ دلار را لمس نمود؛ نقره نيز با ۴.۲۹ درصد رشد به ۶۶.۵۶ دلار رسيد. اين رفتار نشان داد بازيگران بين‌المللي ريشه اين بحران را تورمي و پايدار مي‌دانند؛ وضعيتي شبيه به سال‌هاي ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ كه نشان مي‌دهد وقتي رشد بازدهي اسمي اوراق حريف سرعت تورم سوخت نمي‌شود، بازده واقعي همچنان منفي است و فلزات گران‌بها بي‌رقيب‌ترين پناهگاه سرمايه باقي مي‌مانند.

   شكاف سياسي واشنگتن؛ خشم ترامپ و استقلال دشوار وارش

اين تصميم انقباضي درست در حساس‌ترين مقطع سياسي رقم خورد و با واكنش تند دونالد ترامپ روبرو شد. رييس‌جمهور امريكا فدرال رزرو را به اتخاذ تصميمات با انگيزه‌هاي سياسي متهم كرد و با اين ادعا كه نرخ بهره امريكا «بايد يك درصد يا كمتر باشد تا كسري تجاري جبران شود»، تصميم وارش را زير سوال برد. مقامات دولت از جمله وزير خزانه‌داري (اسكات بسنت) و سخنگويان كاخ سفيد نيز تلاش كردند اين تورم را صرفاً «يك شوك موقت در سمت عرضه انرژي» بازنمايي كنند كه نيازي به سركوب پولي نداشت. در سوي مقابل، دموكرات‌ها و چهره‌هايي نظير سناتور اليزابت وارن و برندن بويل، تورم فعلي و ناگزير شدن افزايش نرخ بهره را هزينه مستقيم سياست‌هاي تجاري تهاجمي و ناكامي اقتصادي ترامپ قلمداد كردند.

كوين وارش اما با دفاع از موضع مستقل بانك مركزي اعلام كرد كه استقلال پولي يك خيابان دوطرفه است و فدرال رزرو اجازه نخواهد داد ماموريت مهار تورم قرباني فشارهاي خارج از نهاد شود.

پيش‌بيني افق پولي: بن‌بست ۲ هزار ميليارد دلاري

بر اساس نمودار نقطه‌اي (Dot Plot)، پيام فدرال رزرو به بازارهاي جهاني كاملاً انقباضي است:

تداوم افزايش نرخ: ۱۶ عضو از ۱۸ عضو كميته انتظار حداقل يك نوبت افزايش ديگر را تا پايان سال دارند (احتمال ۵۶.۵ درصدي براي نشست اكتبر) . نرخ بهره احتمالاً تا محدوده ۴ تا ۴.۲۵ درصد در پايان ۲۰۲۶ بالا رفته و در سال ۲۰۲۷ نيز بالا خواهد ماند.تأخير در تحقق تورم ۲ درصدي: فدرال رزرو رسماً افق بازگشت تورم به ۲ درصد را از ۲۰۲۸ به سال ۲۰۲۹ به تعويق انداخت و تورم شاخص PCE را ۳.۷ درصد برآورد كرد.

بزرگ‌ترين تناقض اين استراتژي در بدهي ۳۵ تريليون دلاري دولت فدرال نهفته است. هر پله صعود نرخ بهره، هزينه بهره سالانه بدهي واشنگتن را به رقم وحشتناك ۲ هزار ميليارد دلار (نزديك به ۳۸ درصد كل درآمدهاي مالياتي) نزديك مي‌كند. اگر بحران انرژي ناشي از نفت و بنزين تداوم يابد، بانك مركزي ناگزير به ادامه اين مسير انقباضي است؛ رويكردي كه در نهايت ممكن است فدرال رزرو و خزانه‌داري را به سمت ابزارهايي اضطراري چون «كنترل منحني بازده» (YCC) و تن دادن به بي‌ثباتي پولي سوق دهد.