شامخ اقتصاد در ركود ماند
شامخ مردادماه تصويري دوگانه از اقتصاد ايران ارايه ميدهد؛ در حالي كه شاخص كل اقتصاد با سقوط به ۴۶.۹ براي هفدهمين ماه متوالي زير مرز ۵۰ ماند، بخش صنعت تا آستانه ورود به محدوده رونق پيش رفت و شاخص توليد محصولات براي نخستينبار پس از مدتها به ۵۱ رسيد.
تعادل |
شامخ مردادماه تصويري دوگانه از اقتصاد ايران ارايه ميدهد؛ در حالي كه شاخص كل اقتصاد با سقوط به ۴۶.۹ براي هفدهمين ماه متوالي زير مرز ۵۰ ماند، بخش صنعت تا آستانه ورود به محدوده رونق پيش رفت و شاخص توليد محصولات براي نخستينبار پس از مدتها به ۵۱ رسيد. با اين حال، ضعف سفارشهاي جديد و فروش، كاهش موجودي مواد اوليه، رشد هزينه نهادهها و افت انتظارات فعالان اقتصادي نشان ميدهد كه افزايش توليد هنوز به معناي بازگشت تقاضا و خروج پايدار از ركود نيست.
شامخ اقتصاد دوباره عقب نشست
آخرين گزارش شاخص مديران خريد (شامخ) مركز پژوهشهاي اتاق ايران نشان ميدهد فعاليت اقتصادي در مردادماه همچنان در مسير انقباضي قرار داشته است. شامخ كل اقتصاد كه در تيرماه با تعديل فصلي به ۴۸.۶ رسيده بود، در مردادماه به ۴۶.۹ كاهش يافت و براي هفدهمين ماه متوالي زير مرز خنثي ۵۰ باقي ماند.
كاهش شامخ در مردادماه تنها به افت تقاضا محدود نبود. همزماني كاهش سفارشهاي جديد و فروش با افت موجودي مواد اوليه و افزايش هزينه نهادهها، فشار بيشتري بر بنگاهها وارد كرده است. از سوي ديگر، كاهش انتظارات فعالان اقتصادي براي ماه آينده نيز از افزايش نااطميناني نسبت به مسير فعاليت اقتصادي حكايت دارد. شاخص ميزان توليد محصول يا ارايه خدمت نيز از ۵۱.۶ در تيرماه به ۴۷.۸ در مرداد كاهش يافت و بار ديگر وارد محدوده انقباضي شد. در همين حال، شاخص سفارشهاي جديد مشتريان از ۴۸.۷ به ۴۷.۵ رسيد و براي هفدهمين ماه متوالي زير مرز ۵۰ قرار گرفت. مركز پژوهشهاي اتاق ايران كاهش قدرت خريد، ركود در برخي بازارها و احتياط مشتريان در خريد و سرمايهگذاري را از عوامل اصلي ضعف سفارشها عنوان كرده است. تداوم اين وضعيت ميتواند توان بنگاهها براي افزايش توليد، جذب نيروي جديد و اجراي طرحهاي سرمايهگذاري را محدود كند.
مواد اوليه؛ گلوگاه توليد
در ميان شاخصهاي مردادماه، وضعيت موجودي مواد اوليه يكي از مهمترين نشانههاي فشار بر بخش توليد است. اين شاخص در كل اقتصاد به ۳۹.۳ رسيد؛ پايينترين سطح چهار ماه اخير و شانزدهمين ماه متوالي كاهش موجودي مواد اوليه. مشكلات تخصيص ارز، دشواري واردات، توقف كالا در گمرك و مرزها، اختلال در حملونقل و افزايش هزينههاي لجستيك از جمله عواملي هستند كه در گزارش اتاق ايران به عنوان موانع زنجيره تأمين مطرح شدهاند.
به اين ترتيب، بنگاهها همزمان با دو مساله روبرو هستند: از يك سو مشتريان با قدرت خريد پايينتر و احتياط بيشتر مواجهاند و از سوي ديگر، تأمين مواد اوليه براي توليد دشوارتر و پرهزينهتر شده است.
فشار هزينهها نيز در مردادماه افزايش يافت. شاخص قيمت مواد اوليه يا لوازم خريداريشده با رسيدن به ۸۷.۲، بالاترين سطح سه ماه اخير را ثبت كرد. شاخص قيمت محصولات توليدشده و خدمات ارايهشده نيز به ۶۳.۱ رسيد و در بالاترين سطح سه ماه اخير قرار گرفت.
افزايش هزينه مواد اوليه، انرژي، حملونقل و ساير نهادهها در شرايطي رخ داده كه تقاضاي بازار همچنان ضعيف است. در چنين وضعيتي، امكان انتقال كامل افزايش هزينهها به قيمت فروش محدود ميشود و فشار بر حاشيه سود بنگاهها افزايش مييابد.
صنعت يك قدم تا مرز رشد
بازار كار نيز از اين وضعيت در امان نمانده است. شاخص استخدام و بهكارگيري نيروي انساني در مردادماه ۴۷.۳ ثبت شد و براي پانزدهمين ماه متوالي زير مرز ۵۰ باقي ماند. ضعف فروش، محدوديت نقدينگي، افزايش هزينه توليد و نااطميناني نسبت به آينده از عواملي هستند كه بنگاهها را در جذب نيروي جديد محتاط كردهاند. ادامه اين شرايط ميتواند ظرفيت ايجاد اشتغال در بخش رسمي اقتصاد را محدود كند. در ميان ارقام شامخ مردادماه، بخش صنعت تصوير متفاوتي ارايه ميكند. شامخ صنعت با تعديل فصلي از ۴۸.۵ در تيرماه به ۴۹.۸ در مرداد رسيد و فاصله خود با مرز ۵۰ را به حداقل رساند. مهمتر از شامخ صنعت، تغيير شاخص مقدار توليد محصولات است. اين شاخص با ثبت عدد ۵۱.۰ براي نخستينبار پس از يك دوره طولاني وارد محدوده رشد شد؛ اتفاقي كه ميتواند نشانهاي از بازگشت بخشي از فعاليت توليدي باشد. با اين حال، ساير شاخصهاي صنعت هنوز از يك بهبود فراگير حكايت نميكنند. سفارشهاي جديد با عدد ۴۹.۸ همچنان عملاً در مرز ركود و رونق قرار دارد، فروش محصولات ۴۸.۴ و موجودي مواد اوليه ۴۱.۹ ثبت شده است. شاخص استخدام نيروي انساني نيز با ۴۷.۵ همچنان زير مرز ۵۰ قرار دارد.
توليد بالا رفت؛ تقاضا هنوز نه
شايد مهمترين نكته شامخ مردادماه همين فاصله ميان توليد و تقاضا باشد. توليد صنعتي به محدوده رشد رسيده، اما سفارشهاي جديد و فروش هنوز افزايش معناداري را نشان نميدهند. افزايش توليد در اين شرايط ميتواند ناشي از استفاده بيشتر از ظرفيتهاي موجود، تكميل سفارشهاي قبلي يا بازگشت فعاليت واحدهايي باشد كه در ماههاي گذشته با اختلال مواجه بودهاند. بنابراين، براي اينكه رشد توليد به يك روند پايدار تبديل شود، افزايش سفارشها، فروش و دسترسي منظم به مواد اوليه ضروري است.
صادرات صنعت همچنان در ركود
در بخش صادرات نيز نشانهاي از بازگشت به محدوده رونق ديده نميشود. شاخص صادرات كالا در بخش صنعت در مردادماه ۴۷.۳ بود و براي بيستودومين ماه متوالي زير مرز ۵۰ باقي ماند.
محدوديتهاي مالي و ارزي، مشكلات حملونقل، اختلال در مسيرهاي تجاري و كاهش رقابتپذيري صادراتي از جمله موانعي هستند كه در گزارش اتاق ايران براي وضعيت صادرات مطرح شدهاند.
تداوم اين شرايط ميتواند حفظ بازارهاي خارجي را براي برخي توليدكنندگان دشوارتر كند و مانعي در برابر تداوم رشد توليد صنعتي باشد.
كدام صنايع جلوتر حركت كردند؟
عملكرد زيربخشهاي صنعتي در مردادماه يكسان نبود. در ميان صنايع مورد بررسي، شامخ تعديلشده صنايع كاني غيرفلزي ۵۷.۷، نساجي ۵۵.۸، ماشينسازي و لوازم خانگي ۵۵.۶، چوب، كاغذ و مبلمان ۵۵.۳ و صنايع فلزي ۵۳.۸ ثبت شد.
در مقابل، صنايع شيميايي با ۴۲.۹، فرآوردههاي نفت و گاز با ۴۴.۷، وسايل نقليه و قطعات وابسته با ۴۵.۷ و صنايع غذايي با ۴۶.۷ در محدوده انقباضي قرار گرفتند. «ساير صنايع» نيز با ثبت عدد ۲۸ ضعيفترين عملكرد را در ميان زيربخشهاي بررسيشده داشت. بنابراين نزديكشدن شامخ كل صنعت به مرز ۵۰ را نميتوان بهمعناي بهبود يكسان در همه رشتههاي صنعتي دانست؛ شرايط توليد همچنان به نوع صنعت، بازار فروش و ميزان دسترسي به نهادهها وابسته است.
چشمانداز بنگاهها تيرهتر شد
يكي از مهمترين هشدارهاي شامخ مردادماه، كاهش شديد انتظارات فعالان اقتصادي براي ماه آينده است. شاخص انتظارات در كل اقتصاد از ۵۴.۴ در تيرماه به ۴۴.۴ در مرداد كاهش يافت و به پايينترين سطح چهار ماهه پس از پايان جنگ رسيد. در بخش صنعت نيز انتظارات توليد براي ماه آينده از ۵۲ در تيرماه به ۴۸.۹ كاهش پيدا كرد.
قطعي برق، دشواري تأمين مواد اوليه و ابهام درباره شرايط اقتصادي و سياسي از جمله ريسكهايي هستند كه فعالان اقتصادي نسبت به آنها ابراز نگراني كردهاند.
افت انتظارات اهميت ويژهاي دارد؛ زيرا تصميم بنگاهها درباره توليد، استخدام و سرمايهگذاري تنها به وضعيت فعلي بازار وابسته نيست و چشمانداز ماههاي آينده نيز در اين تصميمها نقش تعيينكننده دارد.
شامخ مرداد چه ميگويد؟
دادههاي مردادماه تصويري يكدست از اقتصاد ايران ارايه نميكنند. در سطح كل اقتصاد، شامخ ۴۶.۹ و تداوم هفدهمين ماه انقباض نشان ميدهد كه بهبود محدود تيرماه دوام نياورده است. در صنعت اما عدد ۴۹.۸ و رسيدن شاخص توليد به ۵۱، نشانهاي از افزايش فعاليت توليدي در بخشي از بنگاههاست.
با اين حال، سفارشهاي جديد، فروش، صادرات و موجودي مواد اوليه هنوز با اين افزايش توليد همراه نشدهاند. به همين دليل، عبور احتمالي شامخ صنعت از مرز ۵۰ بهتنهايي براي ارزيابي بازگشت پايدار صنعت كافي نيست.
مساله اصلي در ماههاي آينده اين است كه آيا افزايش توليد ميتواند در كنار رشد سفارشها و فروش ادامه پيدا كند يا با تداوم ضعف تقاضا و مشكلات زنجيره تأمين متوقف خواهد شد.
در مجموع، شامخ مردادماه اقتصادي را نشان ميدهد كه همچنان با ركود، ضعف تقاضا و فشار هزينهاي دستوپنجه نرم ميكند؛ در عين حال، صنعت نخستين نشانه جدي از بازگشت توليد را نشان داده است. دوام اين نشانه به تقاضاي بازار، تأمين مواد اوليه، هزينه توليد و ميزان اطمينان بنگاهها نسبت به آينده وابسته خواهد بود.
