گروه راه و شهرسازی|
پیشنهاد «تقویت ایمنی جاده‌ها با سهمی از مبلغ فروش خودروها» درست در روزی که وزیر «صمت» به واسطه آشفتگی بازار خودرو زیر تیغ استیضاح رفت و اعتماد مجلس را از کف داد، از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی ارایه شد. پیشنهادی که شاید در یک اقتصاد نرمال و شرایط عادی حکمرانی، می‌تواند قابل توجه باشد، اما در این روزها که قیمت خودروهای داخلی و خارجی سر به فلک کشیده و داد همه را درآورده است، تا حدی ناپخته و نابجا به نظر می‌رسد.
بگذریم از اینکه اگر کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد یا راه ورود خودروهای نو و دست دوم خارجی هموار شود، بخش قابل توجهی از تلفات جاده‌ای رفع خواهد شد. دیروز اما شهریار افندی‌زاده، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها پیشنهاد می‌شود سهمی از فروش خودروها به عنوان منابع مالی پایدار برای افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش سوانح رانندگی اختصاص یابد.
افندی‌زاده با اشاره به تلاش وزارت راه و شهرسازی و سایر ارگان‌ها در کمیسیون ایمنی راه‌ها برای کاهش تصادفات جاده‌ای گفت: بررسی‌های به عمل آمده در کمیسیون ایمنی راه‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجه سفرها به ویژه در ایام نوروز همراه بوده‌ایم که به دنبال آن تعداد تصادفات و تلفات جاده‌ای نیز افزایش یافته است.
به گزارش ایلنا، وی افزود: در بحث ایمنی جاده‌ای، ۳ عامل انسان، وسیله نقلیه و جاده در تصادفات ایفای نقش می‌کنند که با وجود عزم وزارت راه و شهرسازی برای افزایش ایمنی در جاده‌ها، نباید سهم وسیله نقلیه و انسان را هم در تصادفات نادیده بگیریم چرا که اگر وسایل نقلیه با ایمنی بالا در جاده‌ها تردد کنند، احتمال آسیب‌های جدی در تصادفات کاهش می‌یابد.
افندی‌زاده تاکید کرد: علاوه بر این، می‌توان با آموزش‌های مناسب رانندگان، از طریق رسانه‌ها و سیستم‌های آموزشی نقش انسان را نیز در تصادفات جاده‌ای کاهش داد.
افندی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: سال ۱۴۰۱ حدود ۸۸۷ نقطه به عنوان نقاط پرتصادف شناخته شدند و از این تعداد، ۲۰۰ نقطه در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار گرفت تا معضلات موجود در این نقاط پس از تامین منابع مالی برطرف شود. وی افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نیز موظف است در سال ۱۴۰۲، اقدامات لازم را برای رفع مشکلات نقاط یادشده را به انجام رساند تا در بخش جاده‌ای تا حد امکان ایمنی را افزایش دهیم اما به موازات نیاز است سهم وسایل نقلیه و انسان را هم کاهش دهیم.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل کمیسیون ایمنی راه‌ها متشکل از تمام سازمان‌ها و ارگان‌های تاثیرگذار از جمله پلیس راه، هلال احمر، وزارت آموزش و پرورش و ... در وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور با حضور معاون اول رییس‌جمهور از اختصاص منابعی برای اجرای هر چه بهتر وظایف ارگان‌ها خبر داد.
تامین بودجه برای ارتقای ایمنی راه‌ها
افندی‌زاده اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت برای نگهداری جاده‌ها در جهت ارتقاء ایمنی آنها در نظر گرفته شده و منابع مالی مورد نیاز نیز برای آنها پیش‌بینی شده است که نیاز است تحقق یابد.
وی با اشاره به ضرورت تامین منابع مالی پایدار برای این موضوع گفت: از جمله آنها می‌توان به منابع مستقیم دولتی اشاره کرد که در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهکارهایی در این خصوص ارایه شده، افزود: برای مثال می‌توان درصدی از درآمدهای حاصل از صرفه‌جویی درمصرف سوخت را برای افزایش ارتقا ایمنی راه‌ها در نظر گرفت.
وی افزود: همچنین می‌توان درصدی از منابع مالی بیمه‌ها را برای کاهش تصادفات هزینه کرد که همین موجب کاهش تصادفات به نفع شرکت‌های بیمه خواهد بود و به جای هزینه برای خسارات ناشی از تصادفات، از بروز آنها پیشگیری خواهند کرد.
افندی‌زاده با اشاره به صندوق‌هایی که برای هزینه در این راستا پیش‌بینی شده گفت: از جمله آنها صندوق حمل و نقل و صندوق تامین خسارت بیمه شخص ثالث است.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: بر اساس ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی درصدی از جرایم رانندگی با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی و شهرداری قرار می‌گیرد و این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است.
اختصاص سهمی از فروش خودروها
وی ادامه داد: باید سهمی از فروش خودروها را برای افزایش ایمنی جاده‌ها در نظر بگیریم و این موضوع به عنوان پیشنهاد از سوی کمیسیون ایمنی راه‌ها نیاز است به مراجع قانونی پس از تصویب هیات دولت داده شود.
افندی‌زاده در توضیح مصارف این منابع مالی گفت: این درآمدها در صورت تامین برای برطرف کردن نقاط پر حادثه و نگهداری هرچه بهتر راه‌ها یا در جهت افزایش تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها استفاده می‌شود.
وی نوسازی و بهبود کیفیت ناوگان مورد نیاز اورژانس، هلال احمر و پلیس یا هوشمندسازی جاده‌ها را از دیگر موارد هزینه کرد بودجه‌ها دانست و افزود: باید برای کاهش تصادفات هزینه کنیم.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: کمیسیون ایمنی راه‌ها همواره باید به دنبال ارایه راهکارها و ایده‌های جدید باشد و به همین منظور نیازمند دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق و جدید است، بنابراین ثبت اطلاعات همه سازمان‌ها و ارگان‌ها در سامانه جامع ایمنی از اهمیت بالایی برخوردار است. افندی‌زاده با اشاره به سهم همه سازمان‌ها در کاهش تصادفات گفت: هم صنعت باید نقش خود را در ایمن‌سازی خودروها ایفا کند و هم وزارت راه و شهرسازی باید سهم خود را در برطرف کردن نقاط پرتصادف و افزایش ایمنی جاده‌ها به بهترین نحو اجرایی کند. وی با تاکید بر سهم انسان به عنوان مهم‌ترین عامل در وقوع تصادفات اظهارکرد: باید با نسبت به آگاهی بخشی و آموزش عامل انسانی اقدامات ویژه‌ای از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما انجام داد.
معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس اطلاعات ارایه شده درصد بالایی از تصادفات نوروز با واژگونی خودرو همراه بوده که یکی از عوامل واژگونی، خستگی رانندگان است. افندی‌زاده افزود: به همین منظور باید زمان سفرها و مسیرها طولانی شود و کمیسیون ایمنی راه‌ها هم در همین راستا روز ۷ اردیبهشت ماه را به نام روز ایمنی حمل و نقل نام‌گذاری کرد که توجه همه را به این موضوع مهم جلب کند. وی با تاکید بر هماهنگی همه دستگاه‌ها برای افزایش ایمنی راه‌ها گفت: موضوع ایمنی جاده‌ها تنها مرتبط با یک ارگان نیست و باید نگاه بخشی در این حوزه به نگاه ملی تبدیل شود.
