پنج ابهام در حقوق ورودي 60 درصدي خودروهاي مناطق آزاد

تعيين حداقل حقوق ورودي 60 درصدي براي خودروهاي وارداتي به مناطق آزاد، ابهاماتي ايجاد كرده است.

به گزارش خبرگزاري تسنيم، مصوبه اخير سران قوا درباره واردات خودرو در سال 1405، علاوه بر تعيين حداقل حقوق ورودي 100 درصدي براي خودروهاي وارداتي به سرزمين اصلي، حداقل حقوق ورودي خودروهاي وارداتي به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را نيز 60 درصد تعيين كرده است؛ حكمي كه از منظر مقررات خاص مناطق آزاد، ابهاماتي درباره مبناي قانوني و شيوه اجراي آن ايجاد مي‌كند.بر اساس بند 4 اين مصوبه، حداقل حقوق ورودي خودروهاي وارداتي بنزيني و هيبريدي در سال 1405، فارغ از منشأ تأمين ارز، 100 درصد تعيين شده و خودروهاي تمام‌برقي از اين حكم مستثنا هستند.

همچنين براي خودروهايي كه به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي وارد مي‌شوند، حداقل حقوق ورودي 60 درصد در نظر گرفته شده است.

نكته قابل توجه در اين مصوبه، استفاده از عنوان «حقوق ورودي» براي خودروهايي است كه مستقيماً به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي وارد مي‌شوند؛ در حالي كه مناطق آزاد از مقررات خاصي در حوزه واردات، صادرات و تشريفات گمركي برخوردارند و سازوكار دريافت وجوه از كالاهاي ورودي به اين مناطق، با نظام حقوق ورودي سرزمين اصلي تفاوت دارد.

بر اساس بند «د» ماده يك قانون امور گمركي، حقوق ورودي شامل حقوق گمركي، سود بازرگاني و ساير وجوهي است كه به موجب قانون وصول آنها بر عهده گمرك قرار گرفته است. اين تعريف در چارچوب نظام عمومي واردات كالا به سرزمين اصلي معنا پيدا مي‌كند.

    ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد چه مي‌گويد؟

در مقابل، ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، مبادلات بازرگاني مناطق آزاد با خارج از كشور را پس از ثبت گمركي، از شمول مقررات عمومي صادرات و واردات مستثنا كرده و تعيين مقررات و تشريفات گمركي اين مناطق را به هيات وزيران واگذار كرده است. بر همين اساس، ورود كالا به مناطق آزاد تابع مقررات خاص اين مناطق است و دريافت عوارض نيز بر اساس ضوابط و مصوبات مربوط به آنها انجام مي‌شود.

از اين منظر، تعيين حداقل 60 درصد حقوق ورودي براي خودروهايي كه مستقيماً به مناطق آزاد وارد مي‌شوند، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا در مصوبه جديد، سازوكار دريافت حقوق ورودي سرزمين اصلي به مناطق آزاد تسري داده شده يا براي اين حكم، مبناي قانوني مستقلي در نظر گرفته شده است؟

البته بايد ميان واردات خودرو به محدوده مناطق آزاد و انتقال آن از اين مناطق به سرزمين اصلي تفاوت قائل شد. بر اساس ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، مبادلات مناطق با سرزمين اصلي تابع مقررات عمومي صادرات و واردات كشور است؛ بنابراين تعيين حقوق ورودي براي خودرويي كه از منطقه آزاد به سرزمين اصلي منتقل مي‌شود، از منظر حقوقي موضوع متفاوتي با دريافت وجوه هنگام ورود مستقيم خودرو به منطقه آزاد است.

در نتيجه، محل اصلي ابهام در مصوبه جديد، تعيين حداقل 60 درصد حقوق ورودي براي خودروهاي ورودي به مناطق آزاد است، نه الزام به پرداخت حقوق ورودي هنگام انتقال خودرو به سرزمين اصلي.

ضرورت شفاف‌سازي درباره مبناي قانوني مصوبه

با توجه به تفاوت مقررات مناطق آزاد با سرزمين اصلي، لازم است دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و گمرك ايران درباره مبناي حقوقي تعيين حقوق ورودي 60 درصدي براي خودروهاي وارداتي به اين مناطق توضيح دهند. همچنين بايد روشن شود كه آيا اين حكم با سازوكار قانوني دريافت عوارض در مناطق آزاد قابل جمع است يا نياز به اصلاح يا تفسير رسمي مصوبه دارد.

در حال حاضر، صرف درج عنوان حقوق ورودي در مصوبه به‌تنهايي پاسخگوي اين ابهام نيست و بايد مشخص شود مرجع وصول، مبناي محاسبه و نسبت اين حكم با مقررات خاص مناطق آزاد چيست. از اين رو، اصلاح يا ارايه تفسير رسمي درباره اين بند مي‌تواند از بروز اختلاف در اجراي مصوبه ميان گمرك و سازمان‌هاي مناطق آزاد جلوگيري كند.

در ادامه توجه به 5 بند قانوني زير قابل توجه است:

1. بند «د» ماده 1 قانون امور گمركي: تعريف حقوق ورودي و اجزاي تشكيل‌دهنده آن؛ بررسي اينكه آيا اين عنوان براي ورود خودرو به مناطق آزاد نيز قابل اعمال است يا خير.

2. ماده 14 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي: بررسي استقلال مقررات واردات و تشريفات گمركي مناطق آزاد از مقررات عمومي صادرات و واردات و تفاوت آن با ورود كالا به سرزمين اصلي.

3. ماده 4 مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد: بررسي ضوابط اختصاصي ورود كالا به مناطق آزاد و اينكه آيا در اين مقررات، مبنايي براي دريافت حقوق ورودي از خودروهاي وارداتي به اين مناطق پيش‌بيني شده است يا خير.

4. آيين‌نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي: بررسي مبناي قانوني، شيوه محاسبه و نحوه وصول عوارض ورود كالا، به‌ويژه ضوابط مربوط به خودرو و اينكه آيا تعيين نرخ 60 درصدي در قالب حقوق ورودي با اين آيين‌نامه انطباق دارد.

5. بند «ت» ماده 65 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور: بررسي حكم معافيت مبادلات كالا ميان مناطق آزاد و خارج از كشور از عوارض، ماليات و حقوق ورودي، با استثناي عوارض موضوع ماده 10 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد؛ اين بند يكي از مهم‌ترين مستندات براي بررسي حقوقي حكم 60 درصدي است.