راهکار امریکا برای مقابله با تیک‌تاک چیست؟
تیک‌تاک که یک اپلیکیشن چینی در زمینه اشتراک‌گذاری ویدیو و از محبوبیت بسیاری در در سراسر جهان برخوردار است، احتمالا به دلیل سیاست‌های حریم خصوصی و امنیتی از سوی بعضی از کشورها مانند امریکا فیلتر شود.
به گزارش ایسنا، در ۳۱ مارس ۲۰۲۳، مدیرعامل تیک‌تاک، در کمیته انرژی و بازرگانی مجلس نمایندگان ایالات متحده در رابطه با اعمال محدودیت‌ها علیه این اپلیکیشن حاضر شد؛ اما رسانه‌ها و ادراک سیاسی کارشناسان و سیاست‌گذاران در واشنگتن چنین بود که این جلسه خوب پیش نرفت و پاسخ‌های مدیرعامل غیرقابل اطمینان و در بعضی مواقع ناسازگار بود، از جمله هنگامی که وی به اتهاماتی مبنی بر اینکه این شرکت از روزنامه‌نگاران انتقادی برای تیک‌تاک جاسوسی کرده بود.
بنابر آمار رسانه‌های معتبر، ۱۵۰ میلیون کاربر امریکایی تیک‌تاک وجود دارد و تضاد بین خلاقیت این پلتفرم و کلیپ‌های تولید شده غالبا نابهنجار بر روی این سکو، موقعیت‌های دوربین ثابت C-Span و مکالمات از پیش برنامه‌ریزی شده و... برای اعضای کمیته محرز شده است. البته سیاست‌گذاران ایالات متحده با توجه به ممنوعیت تیک‌تاک باید در مورد پیامدهای بسیار جدی برای شهروندان و مشاغل کوچک که معیشت آنها حداقل تا حدودی به این برنامه متکی است بیندیشند. باید نگرانی‌های امریکایی‌هایی که از برنامه برای اهداف حرفه‌ای و تجاری استفاده می‌کنند، توسط سیاست‌گذاران به صورت معنی‌دار در کنار هر نوع ممنوعیت مورد بررسی قرار گرفته شود.
اما به گفته کارشناسان استفاده کاربران از تیک‌تاک، حتی اگر فقط برای تجارت باشد، تهدیدهای احتمالی برای امنیت ملی ایالات متحده را که با آن همراه است کاهش نمی‌دهد. در گذشته مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده در مورد کاربردهای احتمالی تیک‌تاک توسط پکن ناشی از داده‌هایی که برنامه جمع‌آوری می‌کند و امکان استفاده از آن برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی هشدار داد. به عنوان مثال، الگوریتم Tiktok - که بسیاری از متخصصان آن را پیشرفته‌تر از شرکت فیس‌بوک متا می‌دانند - می‌تواند توسط چین برای ایجاد تبلیغاتی استفاده شوند که به دنبال تأثیرگذاری یا دستکاری در انتخابات و محیط‌های اطلاعاتی گسترده‌تر است.
با اینکه مدیران تیک‌تاک با دولت امریکا برای انتقال داده‌های کاربران امریکایی به شرکت‌های این کشور همکاری کردند اما با این وجود ایالات متحده رویکرد خود نسبت به این پلتفرم را تغییر نداد و در نهایت ممنوعیت استفاده آن را برای کارکنان دولت و ارتش تصویب کرد زیرا ارتباطات تیک‌تاک با دولت چین ناشی از آن است که یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به یک شرکت مستقر در پکن است. هر چند که مدیرعامل، شهادت داد که تیک‌تاک کاملا متعلق به دولت چین نیست.
اما با این حال، ماده VII قانون ملی اطلاعات ملی چین مصوب سال ۲۰۱۷ مسوولیت اجباری شرکت‌های بخش خصوصی (و هر سازمان چینی) را برای «پشتیبانی، کمک و همکاری» با جامعه اطلاعاتی چین روشن می‌کند. بنابراین تیک‌تاک، نیز وظیفه دارد که هرگونه داده‌ای را که جامعه اطلاعاتی چین درخواست می‌کند، در اختیار این دستگاه اطلاعاتی چین قرار دهد.
ایالات متحده به دلایل قابل توجهی برای شک و تردید در مورد ادعاهای Chew مبنی بر اینکه Project Texas تلاش تیک‌تاک برای از بین رفتن دسترسی مقامات چینی به داده‌های کاربر ایالات متحده فقط با ذخیره کردن آن در ایالات متحده» مانع از دسترسی چین به داده‌های کاربر امریکایی در آینده خواهد شد استناد می‌نماید؛ به علاوه مقامات امریکایی بیان می‌کنند که این منطقی نیست که تیک‌تاک به‌طور همزمان هم به Project Texas و هم به قانون اجباری آژانس‌های اطلاعاتی چین متعهد باشد؛ بنابراین حفاظت از داده‌های ۱۵۰ میلیون کاربر امریکایی توسط این پلتفرم غیر قابل باور است.
مجلس نمایندگان ایالات متحده اعلام کرده، تیک‌تاک فقط یک علامت از یک مشکل بسیار بزرگ‌تر است و ایالات متحده نسبت به برنامه‌های چینی یا مبتنی بر فناوری آنها که داده‌های امریکایی را جمع‌آوری می‌کند، مساله اساسی‌تری دارد زیرا همه شرکت‌های مستقر در چین از تعهدات یکسانی برای ارایه اطلاعات داده به خدمات اطلاعاتی چین در هر زمان تبعیت می‌کنند. دولت ایالات متحده چه می‌تواند انجام دهد؟ هرچند که ادعاهای امریکا نسبت به این پلتفرم عموما مبتنی بر واقعیت است، اما ایالات متحده اگر خواستار واقعی حفاظت از اطلاعات کاربران خود است باید فارق از مجادلات سیاسی کارهای بسیار بیشتری انجام دهد.
همانطور که برخی از کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که چین برای جاسوسی از ایالات متحده به قدرت خاصی مانند تیک‌تاک احتیاج ندارد، زیرا کل اینترنت برای جاسوسی به همان اندازه توانمند است و نه تنها چین، که توسط بسیاری از سازمان‌ها و دیگر دولت‌ها (همانطور که در رابطه با گوگل و توییتر رخ داد) داده‌های جمع‌آوری شده به راحتی می‌تواند قابل دسترسی باشد.
پویا ذکری کارشناس فناوری رر این‌باره به ایسنا گفت: کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) تاکنون برجسته‌ترین ابزاری است که از آن برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی یا افراد مرتبط با آنها، در ایالات متحده که می‌تواند امنیت ملی این کشور را تضعیف کند استفاده شده است؛ Cfius نقش خاصی و معناداری دارد که بر روی سرمایه‌گذاری‌ها متمرکز شده است، اما امروزه اغلب به ابزاری پیش فرض برای آشتی دادن بخش وسیعی از چالش‌های امنیت ملی تبدیل شده است.
وی افزود: این تا حدودی به این دلیل است که این ابزار سابقه موفقیت دارد، اما این تنها یکی از ابزارهای معنی‌دار در دسترس برای سیاست‌گذاران است و قطعا یک ابزار ایده آل برای هر موقعیتی نیست و این مساله به بهترین وجه خود را در چالش CFIUS در حل و فصل بررسی مداوم تیک‌تاک که اکنون بیش از دو سال است که ادامه دارد نشان داده است.
