لایحه «حفاظت از داده» به زودی راهی مجلس می‌شود

بنا بر اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به زودی راهی مجلس می‌شود و با تصویب آن داده‌های سایبری کاربران ایرانی قانونمند می‌شود.

به گزارش مهر، با رشد روزافزون فعالیت در فضای مجازی و با گسترش انواع و اقسام پیام‌رسان‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها، حجم داده‌ها و اطلاعات نیز در این فضا افزایش می‌یابد و همین روند رو به رشد چالش‌های امنیت سایبری را در درجه اول برای فرد فرد کاربران و پس از آن برای امنیت ملی به وجود می‌آورد.

هشدارهای کارشناسان این حوزه حاکی از آن است که داده‌های کاربران، روزانه در حجم و اندازه‌های متفاوتی در فضای «دارک وب» در حال داد و ستد است و از آن گذشته بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری که سرمایه اصلی آنها همین داده‌های کاربران و مخاطبان‌شان است، اطلاعات را با اهداف تبلیغاتی، سیاسی و اجتماعی با اصحاب قدرت مبادله می‌کنند.

از همین رو ورود امن به فضای مجازی و اعتمادسازی برای کاربران در راستای حفظ حریم شخصی آنها و از همه مهم‌تر وضع قوانین و چارچوب برای داده‌های سایبری شهروندان هر کشور در راستای حفظ امنیت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای پیشرفته در این زمینه گام برداشته و دست به اقداماتی زده‌اند.

ایران و جایگاه قانونی داده‌های سایبری

حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های کاربران فضای مجازی در ایران تاکنون مشمول قانون کاملی نبوده و به همین دلیل بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی در فضای مجازی به وفور اتفاق می‌افتد و در سال‌های اخیر نیز شاهد تجربیات ناگواری از نشت اطلاعات بودیم. تجربیاتی که هر بار پس از گذشت چند روز به دلیل نبود قوانین مشخص در مواجهه با آن، به دست فراموشی سپرده می‌شود.

بر اساس تحقیق مرکز پژوهش‌های مجلس، در ایران قوانینی که حریم خصوصی را از جنبه تجمیع داده‌ها بررسی کند وجود ندارند. گرچه قوانین و برنامه‌های متعددی برای تجمیع اطلاعات شهروندان در موضوعات یارانه‌ها در دستور کار قرار دارد و باز استفاده از داده‌های شهروندان برای اهدافی جز اهداف اولیه در دستور کار است که البته با توجه به اینکه متقاضیان یارانه نسبت به این امر رضایت دارند، این موضوع قابل توجیه است، اما ذخیره و نگهداری اطلاعات افرادی که متقاضی دریافت یارانه نیستند، محل اشکال است. در موضوع تهاجم‌ها اعم از نفوذ و مداخله در تصمیم‌گیری‌ها نیز قوانین صریحی که موضوع را به خوبی پوشش دهند وضع نشده است.

همینطور دسترس پذیر ساختن فزاینده در قوانین فعلی به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین ترک فعل‌های مهمی همچون سلب اختیار از ترابرد‌پذیری داده‌های شخصی و پنهان کاری در مورد اقدامات علیه امنیت داده و رعایت قلمرو قضایی داده‌ها در قوانین قبلی مشاهده نشد. قانون تجارت الکترونیکی به تنهایی بخش‌های زیادی از موضوع حریم خصوصی را پوشش می‌دهد، اما وجود مواد قانونی به معنای این نیست که این قوانین کامل هستند و نیاز به بازنگری ندارند. زیرا چارچوب نظری بسیاری از سایر جنبه‌های قانون مانند تعیین متولی اجرای قانون و تدوین ایین نامه اجرایی و ضمانت اجرای قوانین را پوشش نمی‌دهد و این موارد باید با مقایسه متون قانونی با یکدیگر حاصل شود.

اقدام دولت؛  لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی»

در همین راستا پیش نویس لایحه حفاظت از داده‌ها در حال طی مراحل تبدیل شدن به لایحه و تقدیم به مجلس شورای اسلامی است و طرحی نیز در مجلس شورای اسلامی در زمینه حفاظت از داده‌ها اعلام وصول شده است.

محمد خوانساری، رییس سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به مهر گفته بود: کاری که اکنون در دست داریم مربوط به لایحه حفاظت از داده‌های شخصی است. اگر استارت آپ‌ها قصد دارند کار خود را به شکل درستی انجام دهند و رشد متوازنی داشته باشند، باید از داده‌های مردم حفاظت کنند.

وی گفت: مثال ساده در این بخش، این است که کاربران دوست ندارند زمانی که با شماره خود در سایتی ثبت‌نام می‌کنند، آن شماره در اختیار شرکت‌های تبلیغاتی قرار گیرد. تکلیف داده در این مقوله مشخص نیست؛ زیرا قوانین فعلی ما به دلیل بازخوانی‌های متفاوت از قوانین، نمی‌تواند به شکل شفاف عمل کند. بنابراین یکی از مواردی که در بخش حقوقی مربوط به شرکت‌های استارت آپی پیگیری می‌کنیم این است که بتوانیم در سال جاری لایحه حفاظت از داده‌های شخصی را از طریق دولت به مجلس تقدیم کنیم.

لایحه «حمایت و حفاظت از داده‌های شخصی» با برگزاری بیست و ششمین جلسه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت به ریاست عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو ماه گذشته در محل وزارت ارتباطات برگزار و برای ارایه به کارگروه نهایی شد.

لایحه «حفاظت از داده» به زودی راهی مجلس می‌شود 

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت این لایحه به مهر گفت: نسخه نهایی لایحه در وزارت ارتباطات در حال نهایی شده است و به زودی به دولت ارسال می‌شود تا برای طی مراحل قانونی به مجلس ارایه شود.

وی افزود: مهم‌ترین ویژگی این قانون برطرف کردن نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی و داده‌های خود در پلتفرم‌های داخلی است که باید نظام‌مند شوند.

وزیر ارتباطات گفت: بر اساس این قانون باید حقوق و تکالیف دارندگان داده‌های مردم به صورت کاملاً شفاف و مشخص تدوین شود.

اقدام مجلس؛ طرح «حکمرانی داده»

این در حالی است که طی یک سال گذشته مجلس نیز در این راستا اقدام به تهیه طرح حکمرانی داده کرده است. رضا تقی‌پور انوری عضو کمیسیون صنایع و از ارایه‌دهندگان طرح حکمرانی داده در مجلس پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد این طرح که با عنوان «طرح یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی» در دستور کار مجلس قرار داشت، گفته بود: طرح حکمرانی داده که با عنوان طرح «دوام» نیز شناخته می‌شود، با هماهنگی دوستان در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تهیه شده است.

وی با اشاره به اینکه موضوع یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی با هدف ارایه خدمات منسجم به مردم از جمله اهداف این طرح است، گفته بود: در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

وی همچنین در مورد سرنوشت طرح حکمرانی داده با توجه به اینکه وزارت ارتباطات نیز در حال تهیه لایحه حفاظت از داده است، گفت: دولت هر زمانی اختیار آن را دارد که لایحه به مجلس ارایه دهد و در بسیاری مواقع نیز سابقه این را داشته‌ایم که یک طرح مجلس با یک لایحه دولت ادغام شود؛ در این مورد نیز ما هیچ مخالفتی نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: علت اینکه ما در بسیاری مواقع به مجلس طرحی را ارایه می‌دهیم، خلأ قانونی و نبود قوانین مرتبط است. در مواردی که احساس می‌کنیم قانونگذاری در این حوزه با خلأ همراه است و لایحه‌ای نیز از سوی دولت وجود ندارد، خودمان دست به کار شده و طرح ارایه می‌دهیم. به گزارش مهر، مدت‌هاست که صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی به مجلس و دولت هشدار داده و می‌دهند که به تدوین یک قانون جامع و پایه در خصوص حریم خصوصی و حکمرانی داده بپردازند.