رویداد
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت برخی خوراکیها در آبان ماه
بر اساس گزارش مرکز اطلاعات وزارت تعاون، قیمت ۲۳ درصد از برخی خوراکیها و ارزاق مهم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. شاید افزایش قیمت بسیاری از کالاها مانند طلا، سکه، ارز، خودرو و حتی مسکن، مردم را مجبور به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا نماید، اما در بازار مواد غذایی هر چقدر هم که قیمتها افزایش یابد، باز تقاضا وجود دارد، زیرا زندگی و حیات انسان به این کالاها وابسته است. از این رو کوچکترین افزایش قیمت در بازار مصرفی مواد غذایی بلافاصله در زندگی و معیشت اقشار مختلف جامعه تاثیر میگذارد و شهروندان پیش از هر بازاری تغییرات این بازار را لمس میکنند. بر اساس گزارش مرکز اطلاعات راهبردی وزارت رفاه، مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال قبل آمارهای مهمی به دست میدهد. در ۷ قلم از کالای منتخب، تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام روغن مایع، روغن نباتی جامد و ماکارونی مشاهده شده است. همچنین کمترین افزایش قیمتها مربوط به اقلام گوجهفرنگی، ماهی قزلآلا و پرتقال بوده است. گفتنی است متوسط قیمت حدود ۹۳,۳ درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، ماکارونی، گوشت گاو یا گوساله، مرغ ماشینی، ماهی قزلآلا، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخممرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، روغن نباتی جامد، موز، سیب، پرتقال، قارچ، خیار، گوجهفرنگی، سیبزمینی، پیاز، نخود، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه فرنگی، چای خارجی بستهای، در شرایطی قرار دارند که اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمتها ضروری است. متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گوسفند و شیر خشک در محدوده هشدار قرار دارند و بیانگر ضرورت برنامهریزی خاص برای کنترل قیمتهاست.
تداوم کاهش رشد ۱۲ماهه پایه پولی و نقدینگی
بانک مرکزی اعلام کرد: به واسطه اهتمام و تمرکز این بانک براجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهایی که از نسبتهای ابلاغی تخطی کردهاند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شد. روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲,۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بهطور قابل ملاحظهای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱ رسید. بر اساس این گزارش، پس از انتشار اطلاعات پولی و بانکی مهرماه در نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی، تحلیلهای متفاوتی در برخی از رسانهها و مطبوعات در این خصوص ارایه شده است که ضروری است مطالب زیر در راستای شفافیت و تنویر افکار عمومی و با هدف درک درست و دقیق این تحولات مورد توجه قرار گیرد: بررسی رشد نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماههای گذشته بوده است. بهطوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷.۵ درصد رشد نشان میدهد. همچنین، نرخ رشد دوازدهماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در مهر ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازدهماهه نقدینگی در پایان مهرماه ۱۴۰۱ از کاهش قابل ملاحظهای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که البته این وضعیت در آبانماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است. نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانکهایی که از نسبتهای ابلاغی تخطی کردهاند، رشد خلق پول بانکها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.
حجم نقدینگی ایران , نرخ تورم , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پایه پولی نیز در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۱۸,۰درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین، پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان مهرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۵ درصد داشته که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۶.۴ درصد)، ۱.۹ واحد درصد کاهش نشان میدهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباطگرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی بهطور قابل ملاحظهای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۵ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماههای اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهادههای کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها) بوده که انتظار میرود با توجه به توافقات صورت گرفته تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیشبینی شده بازگشت نماید.
