معاون اول رییس‌جمهور در واکنش به «درخواست ویژه ۶۰میلیون‌دلاری وزارت صمت از بانک مرکزی برای یک شرکت لوازم خانگی»، در نامه‌ای به فاطمی امین وزیر صمت خواستار پاسخگویی به ابهامات مطرح در این گزارش شد. به گزارش تسنیم، مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان اواخر سال گذشته در نامه‌ای به سرپرست دفتر لوازم خانگی وزارت صمت اعلام کرد: «با توجه به مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مجموعه کارخانجات گروه صنعتی انتخاب الکترونیک و تأخیر در تأمین ارز اجزا و قطعات خطوط تولید این کارخانه قریب به 60 میلیون یورو اقلام مورد نیاز خود خطوط تولید به گمرکات کشور وارد شده است و در انتظار تأمین ارز و تخصیص است.» همچنین تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان به‌دلیل حذف ارز 4200تومانی از مبنای محاسباتی حقوق ورودی و سود بازرگانی تعرفه‌های تجاری واردات لوازم خانگی و طبعاً اثرگذاری بر بهای تمام‌شده کالاهای ایرانی و از طرفی دستورات مقام عالی وزارت در جلسه دهم اسفند ماه جهت تثبیت قیمت محصولات لوازم خانگی در سه‌ماهه ابتدایی سال جدید خواهشمند است دستور فرمایید جهت ترخیص اقلام لیست پیوست مربوطه به مواد اولیه و اجزا و قطعات مصرفی خطوط تولید مجموعه کارخانجات گروه صنعتی انتخاب عاجلاً در این روزهای پایانی سال بدون دریافت کد رهگیری تأمین ارز بانکی از گمرکات کشور ترخیص گردد.»
دو روز پس از ارسال این نامه در 24 اسفند ماه 1400، یکی از مسوولان وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: «گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان در خصوص بیان مشکلات تخصیص ارز جهت واردات اجزا و قطعات مورد نیاز خطوط تولید مطالبی را مطرح کرده است نظر به اهمیت و لزوم فراهم‌سازی بستر مناسب به‌منظور تداوم روند فعالیت‌های تولیدی و اشتغال واحد خواهشمند است دستور فرمایید جهت تسریع در تخصیص و تأمین ارز و صدور کد رهگیری ساتا طبق ضوابط و مقررات اقدام لازم معمول و نتیجه را منعکس نماید.»
حال دفتر معاون اول رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: گزارش خبر منتشره در خبرگزاری تسنیم تحت عنوان «درخواست ویژه 60میلیون‌دلاری وزارت صمت از بانک مرکزی برای گروه انتخاب/ واردات کالای اساسی اولویت دارد یا لوازم خانگی؟» به استحضار جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم رییس‌جمهور رسید؛ مراتب حسب نظر ایشان جهت استحضار ایفاد می‌گردد. البته آذرماه سال گذشته هم معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به دبیرکل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذی‌نفع واحد به‌ارزش 214 میلیون دلار و 3231 میلیارد تومان (مجموع بیش از 9 هزار میلیارد تومان) به گروه صنعتی انتخاب شده بود که دی ماه همان سال مدیریت‌کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تأکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به‌دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آیین‌نامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
