افزایش زیان بانکی‌ها
باشگاه خبرنگاران| مهدی میرزایی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته بانک آینده، به رقم ۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس صورت‌های مالی اعلامی این بانک در ابتدای سال ۱۴۰۰، رقمی بالغ بر ۶۷.۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در ترازنامه ثبت شده بود. بانک مذکور در زمره بانک‌هایی است که به علل مختلف و طی سالیان متمادی، زیان شناسایی می‌کرد و مجموع این ارقام تا ابتدای سال ۱۴۰۰ به رقم فوق‌الذکر رسیده بود. طی سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی گام‌هایی در راستای بهبود وضعیت مدیریت بانک آینده از طریق تغییر ترکیب هیات‌مدیره برداشت و امید می‌رفت که عملکرد بانک بهبود پیدا کند یا اینکه حداقل بدتر نشود اما صورت‌های مالی منتشره نشان می‌دهد که طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ نیز، این بانک زیانی بالغ بر ۲۸ هزار میلیارد تومان شناسایی کرده و رقم زیان انباشته این بانک در انتهای سال ۱۴۰۰ به رقم ۹۵.۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.به گفته میرزایی بررسی جزییات آنچه که در سال ۱۴۰۰ رخ داده، نشان می‌دهد که از رقم ۲۸ هزار میلیارد تومان زیان، عمدهء آن مربوط به عملیات اصلی بانک یعنی دریافت سپرده و اعطای تسهیلات بوده است. طبق صورت‌های اعلامی، بانک آینده در سال ۱۴۰۰، به میزان ۲۳.۸ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اعطای تسهیلات و خرید اوراق و سپرده‌گذاری نزد بانک‌های دیگر کسب کرده؛ اما رقمی بالغ بر ۴۷.۷ هزار میلیارد تومان سود پرداختی به سپرده‌های مردم داشته که به عنوان هزینه بانک در نظر گرفته می‌شود. برآیند این دو رقم، زیانی در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان هست که نقش اصلی را در افزایش کل زیان سال ۱۴۰۰ ایفا کرده است. برآیند این وضعیت موجب شده تا به ازای هر سهم، ۱۷۴۸ تومان زیان شناسایی شود.این کارشناس می‌گوید با توجه به مواردی که در رابطه با اطلاعات منتشر شده این بانک بر روی سامانه کدال مطرح شده می‌توان گفت، با توجه به گسترش اینترنت طی این روزها، عملا افراد در جریان اطلاعات مالی قرار می‌گیرند و با ذخیره کردن فایل‌های مربوطه، در عمل اطلاعات منتشر شده در گذشته باقی خواهد ماند، بنابراین تغییر اطلاعات خیلی فوری مشخص خواهد شد و این اقدام نفعی برای ناشران نخواهد داشت.او گفت: سابقه داشته که صورت‌های مالی در ماه‌های بعدی به علل مختلفی دستخوش اصلاحات شدند و ناشر اقدام به درج گزارش جدید با عنوان اصلاحیه کرده است. باید دقت کرد که اطلاعات مالی در نهایت با تایید دفاتر حسابرسی، نهایی می‌شوند و ازین جهت، اصل بر اعتماد هست. البته که در هر فعالیتی، خطای انسانی ممکن هست وجود داشته باشد، اما باید دقت کرد سازمان بورس هم آن قدر نیرو ندارد که بخواهد اقدام به صحت‌سنجی تک تک گزاره‌های مالی نماید، بلکه همین دفاتر حسابرسی، نقش امین و واسط را ایفا می‌کنند.
حذف ارز ترجیحی
تنها عامل تورم نیست سنا| عباس آرگون، نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با مثبت دانستن حذف ارز ترجیحی گفت: اتاق بازارگانی از سال ۹۷ همیشه بر حذف این ارز و حرکت به سمت ارز تک نرخی نظر داشت. ارز ترجیحی کمکی بود که به جامعه هدف اصابت نمی‌کرد. نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اکنون چنین بحثی مطرح شده است که برخی معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف یارانه‌ها خواهیم بود درحالی که چنین موضوعی صحت ندارد و یارانه حذف نشده، بلکه فقط نحوه پرداخت آن با برخی از تغییرات همراه شده و تصمیم اتخاذ شده به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.آرگون خاطرنشان کرد: پیش از این حمایت (یارانه) به ابتدای زنجیره یعنی به وارد‌کننده داده می‌شد که کالا را ارزانتر خریداری کرده و به دست مصرف‌کننده برساند؛ اما در حال حاضر، با نرخ نیمایی این اتفاق می‌افتد و در واقع کمک لازم به صورت مستقیم به جامعه هدف و انتهای زنجیره پرداخت می‌شود.وی اظهار کرد: این اقدام که توسط دولت انجام شد، اقدام اصلاحی خوبی بود که در سال جاری در اقتصاد کشور انجام شد. اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته اتخاذ می‌شد، با هزینه کمتر اجرا می‌شد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوارتر کرد.او با اشاره به گذشت یک ماه از اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی بیان کرد: برخی از کالاها به‌صورت مستقیم متاثر از این موضوع هستند و برخی دیگر نیز به‌صورت غیر مسقیم متاثر می‌شوند.آرگون تصریح کرد: شاید یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها به حذف ارز ترجیحی باز می‌گردد، ولی باید سایر پارامترهای تورم‌زا نیز کنترل شود، هرچند که این حرکت اصلاحی بار تورمی داشته باشد. سایر عوامل که باعث ایجاد تورم در کشور می‌شود، محدودیت‌های تحریمی و تولید، رشد نقدینگی نامتناسب با واقعیت اقتصاد، کسری بودجه دولت همگی در گرانی و تورم اخیر تاثیرگذار است. بنابراین، همه عوامل گرانی را نمی‌توان تنها به حذف ارز ترجیحی نسبت داد.او در خصوص فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد و مشکلاتی که برای صنایع ایجاد می‌کند، گفت: به نظر من نرخ نیما هم باید متناسب با شرایط بازار تعدیل شود. در واقع، نرخ ارز باید متناسب با واقعیت‌های جامعه به‌طور شناور تعیین شود. اگر دولت کماکان اصرار داشته باشد که نرخ ارز بر رقم‌های نیمایی باقی بماند. پیش‌بینی می‌کنم که بعد از حدود دو سال با اختلاف ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی (شبیه اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ۴۲۰۰) رو به رو خواهیم بود. آرگون افزود: با وجود چنین فاصله‌ای دوباره مشکلات حوزه صادرات به قوت خود باقی خواهد ماند. در این شرایط صادرکننده مجبور می‌شود تا ارز خود را با رقم پایین‌تری بفروشد. هر چه به سمت ارز تک نرخی برویم و فاصله‌ای بین ارز بازار آزاد و نیمایی نباشد به سمت اقتصاد قدرتمندتری حرکت خواهیم کرد.
