تزريق 300 ميليون دلار به پروژه افزايش توليد نفت

تزريق 300 ميليون دلار به پروژه افزايش توليد نفت؛ پرداخت بعدي مشروط شد. عليرضا صالح، عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، به تشريح آخرين وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي اين صندوق در حوزه بالادستي نفت و گاز، به‌ويژه طرح‌هاي مرتبط با افزايش توليد و ميدان مشترك با كشورهاي همسايه پرداخت.

وي با اشاره به برخي برداشت‌ها درباره واگذاري ميدان نفتي خاص به صندوق توسعه ملي گفت: هم‌اكنون موضوع واگذاري ميدان نفتي به عنوان تهاتر بدهي دولت به صندوق توسعه ملي به آن شكلي كه مطرح مي‌شود، عملياتي نيست. آنچه در حال اجراست، سرمايه‌گذاري مشترك براي افزايش توليد است.

صالح با بيان اينكه يكي از محورهاي اصلي فعاليت صندوق در حوزه نفت، افزايش ظرفيت توليد است، افزود: بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد، از سال گذشته طرحي براي افزايش توليد روزانه نفت به ميزان 250 هزار بشكه در دستور كار قرار گرفته است. اين افزايش توليد محدود به يك ميدان خاص نيست، بلكه مجموعه‌اي از ميادين نفتي موجود را شامل مي‌شود كه در آنها بخشي نياز به حفاري جديد و بخشي نيازمند بازسازي و ترميم چاه‌هاي قديمي هستند. وي ادامه داد: در چارچوب اين طرح، سطح توليد نفت كشور از حدود يك ميليون و 939 هزار بشكه در روز به حدود 2 ميليون و 189 هزار بشكه افزايش پيدا خواهد كرد. براي تحقق اين هدف، سرمايه‌گذاري حدود 3 ميليارد دلاري پيش‌بيني شده است.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي درباره نحوه مشاركت اين صندوق در طرح مذكور توضيح داد: مطابق مجوز اخذشده، 80 درصد تأمين مالي اين طرح بر عهده صندوق توسعه ملي و 20 درصد بر عهده شركت ملي نفت ايران است. در همين راستا، يك قرارداد مشاركت بين صندوق و شركت ملي نفت منعقد شده و تاكنون حدود 300 ميليون دلار از منابع صندوق در قالب پرداخت علي‌الحساب به اين پروژه تخصيص يافته است. وي افزود: بر اساس توافق انجام‌شده، پرداخت‌هاي بعدي منوط به ارايه گزارش‌هاي عملكرد و افزايش توليد از سوي شركت ملي نفت است. در صورت تحقق اهداف تعيين‌شده تا سقف 300 ميليون دلار ديگر نيز به پروژه اختصاص خواهد يافت. صالح با تأكيد بر اينكه سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق بايد داراي توجيه اقتصادي باشد، اظهار داشت: بر اساس اذن مقام معظم رهبري، صندوق توسعه ملي مجاز به سرمايه‌گذاري در حوزه بالادستي نفت و گاز است، مشروط بر اينكه اين سرمايه‌گذاري‌ها سودآور بوده، منجر به بنگاه‌داري نشود و داراي توجيه فني و اقتصادي و تضمين بازگشت منابع باشد. همچنين اين طرح‌ها بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. وي در ادامه به سازوكار اجرايي اين سرمايه‌گذاري‌ها اشاره كرد و گفت: صندوق توسعه ملي به‌صورت مستقيم وارد اجرا نمي‌شود، بلكه از طريق نهادهاي مالي واسط و شركت‌هاي تخصصي مديريت دارايي اقدام مي‌كند. در همين راستا، يك شركت مديريت دارايي به عنوان بازوي تخصصي صندوق براي هدايت اين سرمايه‌گذاري‌ها تشكيل شده است.

عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در بخش ديگري از سخنان خود به سرمايه‌گذاري در ميدان مشترك دشت آزادگان اشاره كرد و افزود: يكي ديگر از پروژه‌هاي مهم، توسعه ميدان مشترك دشت آزادگان است كه با ميدان مجنون عراق مشترك است. با توجه به اينكه طرف عراقي با همكاري شركت‌هاي بين‌المللي با سرعت در حال برداشت از اين ميدان است، ضرورت دارد ايران نيز با شتاب بيشتري وارد عمل شود. وي ادامه داد: در اين راستا، يك شركت سهامي خاص با مشاركت صندوق توسعه ملي، چند بانك از جمله بانك‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين برخي شركت‌هاي تخصصي حوزه انرژي تشكيل شده است. هدف اين شركت، سرمايه‌گذاري حدود 10 ميليارد دلاري طي يك دوره 8 ساله براي توسعه اين ميدان است.

صالح درباره نحوه بازگشت سرمايه در اين پروژه توضيح داد: بازپرداخت سرمايه‌گذاري از محل عوايد حاصل از توليد نفت انجام خواهد شد و نرخ بازدهي ارزي اين طرح حدود 12 درصد پيش‌بيني شده است. اين مدل به‌گونه‌اي طراحي شده كه هم منافع ملي تأمين شود و هم بازگشت منابع صندوق تضمين گردد. وي با اشاره به اهميت توسعه ميادين مشترك تأكيد كرد: توسعه ميادين مشترك از اولويت‌هاي جدي كشور است، چراكه در صورت تأخير، طرف مقابل از منابع مشترك برداشت بيشتري خواهد داشت و عملاً سهم ايران كاهش مي‌يابد. عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي در پايان خاطرنشان كرد: هدف صندوق از ورود به اين پروژه‌ها، استفاده بهينه از منابع، افزايش توليد، تقويت صادرات نفتي و در نهايت ايجاد امكان سرمايه‌گذاري مجدد در ساير طرح‌هاي توسعه‌اي كشور است.