مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده در لایحه سال 1399 نسبت به سنوات گذشته، ساختار بودجه درخصوص اعتبارات جبران خدمت کارکنان غیرشفاف‌تر شده به نحوی که جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی براساس فصول هفتگانه ازجمله میزان اعتبار جبران خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از لایحه بودجه حذف شده است.رویکرد بودجه سال 1399 همچنان متمرکز بر هزینه‌های جاری است به‌طوری‌که در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور اعتبارات هزینهای نسبت به سال جاری 4.2 درصد رشد داشته است و حدود 76 درصد از بخش عمده مصارف عمومی را به خود اختصاص می‌دهد.به گزارش «تعادل» اعتبار فصل جبران خدمت در بودجه 99 نسبت به بودجه جاری 2.16 درصد رشد داشته است اما به این معنا نیست که صرفا این میزان اعتبار صرف جبران خدمت کارکنان خواهد شد، زیرا ساختار بودجه در ایران به نحوی است که از محل اعتبارات سایر فصول مانند سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شود.سهم اعتبار مربوط به کمک دولت بابت پرداخت حقوق به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری در لایحه بودجه سال 1399 از 31 هزار میلیارد تومان در سال 1398 به 45 هزار میلیارد تومان رسیده است که رشدی 43 درصدی را نشان می‌دهد. اعتبار حقوق بازنشستگان لشکری در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور نیز 64 درصد رشد را نسبت به سال 1398 نشان می‌دهد و از 14 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر آن است که هرساله سهم بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری می‌گردد.در همین حال 4 هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همچنین 4 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان کمک دولت به صندوق فولاد در نظر گرفته شده است. براین اساس حدود 21 درصد از اعتبارات هزینه‌های در قالب کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود.
میزان اعتبار حقوق و مزایای کارکنان
همچنان نا مشخص
طی سالیان گذشته ساختار بودجه حوزه جبران خدمت کارکنان در ایران به نحوی بوده که از محل اعتبارات سایر فصول نظیر سایر هزینه‌ها، استفاده از کالاها و خدمات و رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی استفاده می‌شد. در این میان سهم قابل توجهی از اعتبارات فصل سایر هزینه‌ها برای جبران خدمت کارکنان نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و در عین حال پرداخت‌های غیرمستمر کارکنان دولت نظیر اضافه کار، ایاب و ذهاب، حق ماموریت، نوبت کاری، فوق‌العاده کارایی و... هزینه می‌شد. همچنین از محل اعتبارات مربوط به استفاده از کالاها و خدمات برای پرداخت حقوق کارکنان شرکتی و قراردادی کار معین و موارد مشابه و همچنین بخشی از اعتبارات فصل رفاه اجتماعی نیز برای هزینه‌های پرسنلی هزینه می‌شد.این ساختار در لایحه بودجه سال 1399 نیز همچنان تداوم یافته است و ساختار حوزه جبران خدمت کارکنان در لایحه امسال نیز همانند سنوات گذشته به اصلی‌ترین سوالات نظیر اینکه دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص می‌دهد یا هزینه می‌کند، پاسخ نمی‌دهد. نه تنها این سوال را پاسخ نمی‌دهد، بلکه به جهت تغییراتی که در قانون بودجه سال 1397 و به تبع آن بودجه سنوات 1398 و 1399 صورت پذیرفته است بر این عدم شفافیت افزوده شده است. تا سال 1396 ساختار جدول اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی برحسب فصول هزینه بودجه به نحوی بود که در ستونی
به نام حقوق و مزایای مستمر، اعتبار دستگاه‌ها برای این منظور مشخص می‌شد و مابقی اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان دستگاه‌ها در ستونی به نام سایر منظور می‌شد. از قانون بودجه سال 1397 ستون حقوق و مزایای مستمر حذف و ستون جبران خدمت کارکنان جایگزین آن شد که در واقع همان ستون حقوق و مزایای مستمر در سنوات قبل بود با این تفاوت که بخشی از اعتبار جبران خدمت که در سرجمع اعتبار جبران خدمت منظور می‌شد به اعتبار فصل هفتم منتقل شد که این امر بر عدم شفافیت بودجه افزود. در سال1398 اعتبار جبران خدمت کارکنان تحت عنوان جدول اعتبارات هزینهای دستگاه‌های اجرایی برحسب فصول هزینه درج شد که متأسفانه در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور این جدول نیز حذف و عملا اعتبار مربوط به جبران خدمت کارکنان به تفکیک دستگاه‌های اجرایی نامشخص است.این ضعف و ناکارآمدی در ساختار بودجه حوزه جبران خدمت کارکنان که هر سال بر آن افزوده می‌شود، در کنار عواملی همچون تنوع گونه‌های استخدامی کارکنان دولت و درهم تنیدگی آن و فقدان نظام آماری دقیق از نیروی انسانی در دولت، زمینه‌های نظارت ناپذیر بودن و عدم شفافیت را در بودجه این حوزه به همراه داشته است.
80 درصد از اعتبارات هزینهای
برای حقوق شاغلین و بازنشستگان
بررسی روند اعتبارات مربوط به حقوق شاغلین و بازنشستگان از اعتبارات هزینهای در قوانین بودجه سنواتی نشان از آن دارد که هرساله سهم بیشتری از اعتبارات هزینهای برای پرداخت حقوق اعم از شاغلین و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی هزینه می‌شود و این به آن معناست که هزینه‌های جاری اداره نظام اداری کشور (شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) و اداره صندوق‌های بازنشستگی هرساله رو به افزایش است و این نشان از عدم تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری کشور و ازسوی دیگر تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه دارد.همچنین بررس‌ها نشان می‌دهد در بودجه سال آینده اعتبار حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا نسبت به سال جاری 18 درصد رشد پیدا کرده است. درواقع حدود79.4 درصد از اعتبارات هزینهای کشور صرفا برای حقوق شاغلین و بازنشستگان هزینه خواهد شد. سهم حقوق شاغلین و بازنشستگان از اعتبارات هزینهای در سال 1398 معادل 70 درصد بوده است. این در حالی است که از محل درآمدهای اختصاصی نیز برای پرداخت حقوق و مزایا هزینه می‌شود که علاوه بر اینکه هزینه‌های پرسنلی را افزایش می‌دهد، بر کمّیت و کیفیت خدمات عمومی دولت اثر منفی می‌گذارد و موجب تبعیض و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها نیز می‌شود. گفتنی است اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را نیز باید به این ارقام اضافه کرد که البته در ساختار بودجه کشور این ارقام قابل ردیابی نیست که ازجمله نقاط ضعف جدی بودجه سنواتی کشور در این زمینه تلقی می‌شود.در همین حال هرساله تعداد بیشتری از دستگاه‌های اجرایی از شمول قوانین عمومی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی خارج می‌شوند که این امرنیز علاوه بر کاهش شفافیت در هزینه‌ها، موجب افزایش آن نیز می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از عوامل اصلی تمایل خروج دستگاه‌های اجرایی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری به خصوص آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند این است که تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و با اتکا به منابع مالی در اختیار، درآمدهای اختصاصی و توان جذب اعتبارات عمومی، با استفاده از سازوکارهای قانونی و حتی شبه‌قانونی به کارمندان خود حقوق و مزایا پرداخت کنند.شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد مشکلات و مسائل نظام اداری در ایران موجب شده است که هزینه‌های عمومی در کشور به‌طور فزایندهای افزایش، کیفیت کالاها و خدمات عمومی کاهش و در عین حال با هزینه بالا به مردم عرضه شوند و با سرعت کُندی به دست مردم برسند. بنابراین مدیریت موثر هزینه‌های مربوط به جبران خدمت کارکنان برای اطمینان از ارایه خدمات مطلوب و تخصیص عادلانه منابع بسیار مهم به نظر می‌رسد. این امر مستلزم برنامه‌ریزی صحیح برای تامین مالی مناسب در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان است.
افزایش روز افزون وابستگی
صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی
وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی نیز هر سال در حال افزایش است و این امر چشم‌انداز خوبی را پیش روی تصمیم‌گیرندگان قرار نمی‌دهد کلیه آمارها و شاخص‌های موجود در این زمینه نشان از آن دارد که این وابستگی هر سال در حال افزایش است. حتی سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی نیز از این قاعده مستثنا نیست و در صورت عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عدم ایفای تعهدات قانونی در قبال این صندوق و عدم اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در رابطه با صندوق و قوانین مربوط به بازنشستگی، این صندوق به عنوان بزرگ‌ترین سازمان عرضه‌کننده خدمات بیمه درمان و بازنشستگی که حدود 17 میلیون را به صورت مستقیم تحت پوشش بازنشستگی و نزدیک به 42 میلیون نفر را تحت پوشش درمان خود دارد، به بودجه عمومی کشور وابسته خواهد شد. بروز چنین پدیدهای کشور را در شرایط بحرانی قرار خواهد داد. ازاین‌رو اتخاذ راهکارهای الزام برای حل مشکلات مربوط به صندوق‌های بازنشستگی نیز باید
در دستور کار تصمیم‌گیرندگان کشور قرار گیرد.
چه باید کرد
در لایحه سال 1399 نسبت به سنوات گذشته، ساختار بودجه درخصوص اعتبارات جبران خدمت کارکنان غیرشفاف‌تر شده به نحوی که جدول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی براساس فصول هفتگانه ازجمله میزان اعتبار جبران خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از لایحه بودجه حذف شده است.سهم اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی و حقوق بازنشستگان دو صندوق کشوری و لشکری و مستمری بگیران بنیاد شهید از 70 درصد سال 1398 به 79.4 درصد در سال 1399 افزایش یافته است و در عین حال اعتبارات این حوزه با رشدی 18 درصدی مواجه شده است که نشان از افزایش هزینه‌های اداره نظام اداری و در عین حال وابستگی روزافزون صندوق‌های بازنشستگی به منابع عمومی کشور دارد.روند رشد هزینه‌های پرسنلی و کمک دولت بابت حقوق بازنشستگان از اعتبارات هزینهای طی سال‌های اخیر نشان از آن دارد که دولت در برنامه‌های مربوط به اصلاحات اداری و متناسب‌سازی اندازه دستگاه‌های اجرایی و ازسوی دیگر اصلاح مدیریت مالی صندوق‌های بازنشستگی و کاهش وابستگی آنان به منابع مالی عمومی توفیقی نداشته است.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش برای شفافیت جبران خدمت کارکنان دولت راهکارهایی را ارایه داده است:
راهکارهای شفافیت جبران خدمت کارکنان دولت
1- مکلف کردن دولت به ارایه پیوست مستقل اعتبارات مربوط به هزینه‌های پرسنلی برای سال آینده از هر محل با ذکر تعداد کارکنان هر دستگاه.
2- اعمال کنترل‌های الزام بر شیوه هزینه کرد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی توسط نهادهای نظارتی.
3- تکلیف دولت به ارایه اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان شرکت‌ها، بیمه‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت.
4- انتقال اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان نهادهای نظامی و انتظامی از فصل سایر هزینه‌ها (فصل هفتم) به فصل جبران خدمت (فصل اول) همانند سنوات پیش از سال 1397.
راهکارهای جبران خدمت کارکنان
1- پرداخت بسته‌های حمایتی و جبرانی به کارکنان سه دهک اول براساس مقادیر حقوق.
2- ایجاد عدالت در پرداخت از طریق سازوکارهای نظام مالیاتی کشور.
راهکارهای کاهش هزینه‌های دولت
به منظور کنترل و کاهش هزینه‌های جاری دولت در سال 1399 نسبت به سال 1398 دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- هزینه برگزاری کنفرانس‌ها، نشست‌ها، گردهمایی‌ها، سمینارها، جشنواره‌ها و سایر عناوین مشابه که به اختصار همایش نامیده می‌شود، اعم از بین‌المللی، ملی، کشوری و استانی، نسبت به سال 1398 در هر دستگاه اجرایی، بیست درصد کاهش می‌یابد.
2- هزینه ماموریت‌ها و مسافرت‌های اداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی اعم از داخل یا خارج کشور از طرق مقتضی ازجمله با استفاده از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح کشور، در سال 1399 نسبت به سال 1398 بیست درصد باید کاهش یابد.
3- هزینه خرید خودرو، ملزومات، تجهیزات و مواد مصرفی اداری و کاغذ به استثنای هزینه خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال 1399 نسبت به سال 1398 بیست درصد کاهش یابد. مدارس از شمول این حکم مستثنا می‌باشند.
4- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر به میزان سال 1398 قابل پرداخت است و هیات وزیران، هیات‌های امنای دانشگاه‌ها، شوراهای عالی، شوراها، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و سایر مراجع تصمیم‌گیری مکلف به رعایت این حکم هستند. به مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم ترازان آنان کمک رفاهی قابل پرداخت نیست.
5- هزینه‌های آموزش ضمن خدمت سال 1399 نسبت به سال 1398 حداقل بیست درصد کاهش یابد.
6- دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه راهکارهای اجرایی اقدامات مذکور را تصویب و گزارش اجرای هریک از بندها را هر 6 ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. مراجع مالی دولت و دیوان محاسبات مسوولیت نظارت بر حُسن اجرای این تبصره را برعهده دارند.
