سال گذشته سال سختی برای صادرات بود، با وجود تأکید بخش خصوصی بسیاری از تصمیمات گرفته شده برای جلوگیری از گسترش بحران ارزی عملا بحران را گسترده‌تر کرد. دولت برای چندین ماه حاضر نبود بپذیرد که به دلیل افزایش نرخ ارز، نرخ‌های گمرکی واقعی نیست و میزان صادرات بیش از حد نشان داده می‌شود. حتی با وجود اینکه نرخ‌ها بسیار دیرهنگام و آن هم نه به صورت کامل اصلاح شد، افت صادرات در آمارهای رسمی واضح است و کارشناسان معتقد هستند که میزان کاهش صادرات بسیار بیش از این بوده است. این در حالی است که هنوز متولی اصلی صادرات با سرپرست اداره می‌شود و مشخص نیست سیاست دولت برای صادرات در سال 98 چگونه خواهد بود، آن هم در شرایطی که فشار بر صادرات نفت بسیار بیشتر شده است.
چاره‌ای جز صادرات نداریم
سازمان توسعه تجارت با هدف بررسی مسائل و مشکلات توسعه صادرات غیر‌نفتی کشورو راهکارهای برون رفت از آن در شرایط تحریم، دومین شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی را با حضور صادرکنندگان بزرگ و موفق کشور در حوزه‌های مختلف اعم از پتروشیمی، صنایع غذایی، کشاورزی و لبنیات برگزار کرد. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست گفت: ظرفیت‌سازی در حوزه صادرات همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و امروز با شرایط خاصی که در آن قرار داریم بهتر است تنگ‌نظری‌ها را فراموش کرده و در این حوزه به صورت جدی اقدام کنیم. وی افزود: اعطای آزادی عمل به بخش تولید و تجارت، ظرفیت‌سازی برای تولید و ایجاد تحول در زمینه مقررات از مهم‌ترین راهکارهایی است که باید مورد توجه قرا بگیرد. مرتضی سلطانی، رییس اتحادیه ماکارونی گفت: ظرفیت‌سازی بدون در نظر گرفتن چالش‌های ارزی فعلی ممکن نیست؛ عمده‌ترین دغدغه را به عنوان یک تولید‌کننده عدم یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانم. سلطانی اذعان داشت: واقعیت این است که مدیران تولید روش‌ها را می‌شناسند و تخصص لازم را برای مدیریت مگاپروژه‌ها دارند اما با توجه به وضعیت موجود هدف‌گذاری‌ها را روی 65 تا 70 درصد گذاشته و انتظار بهره وری بالاتر از این مقدار را نداشته باشیم.
گمرک خود را با تحریم‌ها وفق دهد
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان کشور نیز با پیشنهاد تشکیل کمیته‌هایی برای رفع چالش‌های صادراتی در شرایط تحریم، گفت: کمیته‌هایی شامل کمیته سیاست‌های ارزی، کمیته تسهیل مقررات گمرکی، کمیته مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار می‌توانند به صورت تخصصی بر رفع چالش‌های موجود تمرکز داشته باشند. احمد مهدوی اظهار داشت: لازم است گمرک در این موقعیت خود را با تحریم‌ها وفق دهد و در بخش مقررات‌زدایی و تسهیل کسب و کار به منظور برداشتن مقررات دست و پاگیر اقدام لازم را به سرعت عملیاتی کند.
وی بیان داشت در حوزه امور مالیاتی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید به سرعت شناسایی و رفع شود. محمد رضا انصاری، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: هنر جمع حاضر، اشراف کامل به حوزه صادرات است و تنها کافیست بستر فعالیت برای این قشر آماده شود.
انصاری با ذکر این مهم که بزرگ‌ترین ثروت یک کشور را آدم‌های آن کشور تشکیل می‌دهند، گفت: وظیفه دولت بستر‌سازیست، مردم با ظرفیت‌های بالقوه خود موجی عظیم از ثروت را در دنیا به راه خواهند انداخت تنها نکته این است که دولت باید از تصمیم‌گیری به جای آنها خودداری کند.در این شورا مقرر شد از میان راهکارهای ارایه شده؛ موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز، ارایه تسهیلات به صادرات، حمایت ویژه از صادرکنندگان، ایجاد ساز و کار مناسب برای حل مشکلات در کشورهای هدف صادراتی و زمینه‌سازی برای توسعه مبادلات با همسایگان، به عنوان اهم راهکارهای لازم برای عبور از چالش تحریم‌ها، یک طرح پیشنهادی تدوین شود.
دولت به فکر تهاتر
محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه و تجارت استمرار برگزاری این جلسات را خواستار شد و گفت: دسته‌بندی مشکلات و موانع پیش روی صادرات و نیز ارایه یک راهکار عملی و مناسب ضروریست.
وی اذعان داشت: محورهای پیشنهادی مهم جهت پیگیری در جلسات شورا شامل بررسی سیاست‌های ارزی و تاثیر آن بر صادرات در شرایط تحریم؛ چگونگی بهره‌گیری از ظرفیت توافقات تجاری با همسایگان، بررسی نقش و ظرفیت مناطق آزاد و ویژه و نیز بهره‌برداری از ظرفیت تهاتر با کشورهای هدف صادراتی و بررسی اهمیت مگا پروژه‌ها و تنوع بخشی به سبد صادراتی خواهد بود. در این نشست گزارشی نیز از آمار تجارت خارجی کشور در سال 97 ارایه شد که بر اساس این گزارش از هدف‌گذاری 54.9 میلیارد دلاری برای صادرات، 39 میلیارد دلار محقق شده که بیانگر تحقق 72 رصد از اهداف است. این گزارش نشان می‌دهد سهم صادرات ایران به 5 کشور چین، عراق، امارات، افغانستان و کرده جنوبی 67 درصد کل صادرات کشور بوده است.
کارشناس آمار سازمان توسعه گفت: بر اساس یافته‌های این پژوهش در حوزه واردات 51 درصد کاهش را در سال 97 نسبت به سال قبل شاهد بودیم؛ لازم به ذکر است واردات کشور در سال 97، معادل 42 میلیارد دلار بوده که شامل ذرت دامی، برنج، قطعات منفصله و مواد اولیه ساخت خودرو می‌شود؛ چین، امارات، ترکیه و هند به ترتیب مهم‌ترین مبادی وارداتی کشور هستند. عمده محصولات وارداتی کشور، کالای واسطه‌ای با 62.5 درصد، کالای سرمایه‌ای 15.9 درصد و کالاب مصرفی با 16.1 درصد هستند که بر اساس یافته‌های پژوهش ارایه شده، این نسبت در طول چهل سال گذشته ثابت بوده است.
در میان 17 کشور هدف صادراتی 11 میلیارد دلار به 15 کشور همسایه صادرات انجام شده و در این میان بحرین عربستان کمترین واردات را از ایران داشته‌اند.
مهدی بابایی مدیرکل دفتر آمار سازمان توسعه تجارت ایران در حاشیه جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر‌نفتی کشور گفت: صادرات کشور در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه ۹۶ با کاهش مواجه شد و تجارت کشور حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات را تجربه کرد.
بابایی افزود: مهم‌ترین بازار هدف صادرات ایران در سال گذشته کشور چین با در بر گرفتن ۲۰ درصد صادرات غیر‌نفتی کشور بود. چین، عراق، امارات، کره جنوبی و افغانستان جزو ۵ مقصد اول صادرات ایران بودند. مدیرکل دفتر آمار سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در بحث واردات تصمیم‌گیری‌های مناسبی گرفته شد و در سال گذشته حدود ۲۱ درصد کاهش را شاهد بودیم.
