بهره‌مندی مرزنشینان از عواید کشف تخلفات اقتصادی

گروه بنگاه ها|

مشاور معاون اول رییس‌جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به جلوگیری از تخلفات در جریان صدور حواله‌های صادرات سوخت و خشکبار آذربایجان غربی طی سال جاری، گفت: اختصاص عواید مالی ناشی از این امر به مرزنشینان استان و کمک‌های اجتماعی به آنان نمود عینی مبارزه با فساد در دولت تدبیر و امید است.

کاظم پالیزدار که برای سفر استانی راهی آذربایجان غربی شده بود؛ با بیان اینکه این سفر نیز به دستور معاون اول رییس‌جمهوری جهت بررسی برخی تخلفات صورت گرفته طی دوره‌های گذشته در این استان انجام شد، افزود: در دوره‌ای که دولت شرایطی را برای حمایت از مرزنشینان فراهم کرد، این امر مورد سوءاستفاده برخی افراد سودجو قرار گرفت ولی با روی‌کار آمدن مدیریت جدید در استان، تمهیدات ویژه‌ای برای جلوگیری از آن فراهم شد.

وی با اشاره به اینکه دولت هیچ خط قرمزی در امر مقابله با فساد ندارد، اضافه کرد: در گذشته حواله‌های زیادی صادر می‌شد ولی به دلیل بروز تخلفات عدیده در این حوزه، عایدی آن برای مرزنشینان بسیار ناچیز بود.

وی با ابراز تاسف از تضییع حقوق مرزنشینان در دوره‌های گذشته بیان کرد: در جریان سفر امروز هماهنگی خوبی با مقامات اجرایی، دستگاه نظارتی و مرجع قضایی استان انجام پذیرفت؛ البته نیاز است تا بررسی‌های تکمیلی در این خصوص صورت گیرد که در این راستا گزارش ابعاد مختلف این موضوع در جلسه آتی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ارایه و تصمیم لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر عایدی این طرح به مرزنشینان در قالب پرداخت‌های نقدی و کمک‌های غیرنقدی و اجتماعی شامل کمک‌های بهداشتی و درمانی اختصاص می‌یابد.

پالیزدار اظهار داشت: میزان وجه نقد پرداختی به هر خانوار مرزنشین آذربایجان غربی طی امسال به حدود یک میلیون تومان می‌رسد در حالی که این رقم در سال‌های گذشته کمتر از 100 هزار تومان برای هر خانوار بود. وی ایجاد شفافیت در سال‌های اخیر را یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت تدبیر و امید در امر مبارزه با فساد دانست و افزود: این شفافیت که در همه ابعاد از جمله حقوق کارکنان، بحث تخصیص ارز، ثبت سفارش کالا و موارد دیگر انجام شده، برکت‌های زیادی در راه مبارزه با فساد داشته است. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه باتوجه به افزایش مبارزه با فساد و شفافیت صورت گرفته در دوره اخیر ممکن است مردم احساس افزایش فساد در جامعه داشته باشند، اضافه کرد: افزایش شفافیت و همچنین خودداری از پنهان کاری موجب شده که دست سودجویان از منابع کشور کوتاه شود و آنان در محاکم قضایی مورد محاکمه قرار بگیرند‌.

پالیزدار بیان کرد: محاکمه افرادی نظیر بابک زنجانی، گروه موسوم به رستمی صفا و افرادی نظیر هدایتی در کنار مفسدان اقتصادی اعدام شده از جمله نمودهای مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی در کشور است.

وی در خصوص بابک زنجانی تاکید کرد: او به کشور بدهکار است و باید بدهی خود را بپردازد و گمان نکند که همه این اقدامات شوخی بوده است زیرا پیش از او نیز برخی افراد این گمان را داشتند و به چوبه‌دار سپرده شدند.

وی، برخورد با مفسدان اقتصادی، شفافیت در امور و نظارت و مطالبه سمن‌ها را از رویکردهای اصلی مبارزه با مفاسد در کشور عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا علاوه بر ایجاد سامانه‌های مختلف در راستای ارایه اطلاعات مربوط به بخش‌های گوناگون اقتصادی، راه‌اندازی NGO‌ها در دستور کار بوده و بخشی از آن نیز محقق شده است.

وی گفت: تا پیش از دولت تدبیر و امید هیچ سازمان مردم نهاد مبارزه با فسادی در کشور وجود نداشت اما در حال حاضر تعداد آنها به 10 مورد می‌رسد. وی بهره‌مندی از سازمان‌های مردم نهاد را از جمله اقدامات اساسی کشورهای پیشرو در امر مبارزه با فساد دانست و بیان کرد: تعداد این سازمان‌ها در کشورهایی که تجربه‌های موفقی در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی دارند به ده‌ها مورد می‌رسد و ما راه زیادی را برای استفاده از ظرفیت NGO‌ها پیش رو داریم.

پیش از این حواله فروش سهمیه سوخت مرزنشینان آذربایجان غربی به 30 نفر خاص (کارگزار) واگذار می‌شد و آنان هم حواله‌های این سوخت را در بازار آزاد عرضه کرده و ضمن کسب سود قابل توجه، 100 تومان هم از بابت هر لیتر آن جهت بهره مندی مرزنشینان به حساب استانداری واریز می‌کردند.

این سهمیه طی سال گذشته با افزایش روبرو بود و در مردادماه 80 هزار تن، در شهریورماه 70 هزار تن و در مهرماه که محمدمهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی معرفی شد، 40 هزار تن مجوز صادر شده بود.

با تدبیر استاندار جدید آذربایجان غربی این سهمیه به مزایده گذاشته شد و تا 25 هزار ریال به فروش رفت؛ در سایه این روش درآمد ناشی از فروش سوخت مرزنشینان که کمتر از 10 میلیارد تومان بود به 100 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون 75 هزار خانوار مرزی از عواید ناشی از جلوگیری از تخلفات در بازارچه‌های مرزی این استان بهره‌مند هستند.