تمام مكاتب اقتصادي تاكنون تلاش داشته‌اند با طراحي نظريه‌هايي، رفاه انسان‌ها افزايش دهند. آنها با تغييرات در جبر و اختيار ذي‌نفعان اقتصاد كه همان دولت و مردم هستند، نظريه‌هاي خود را ارايه و از آن دفاع مي‌كردند.

نگاه بسیاری از کارمندان در دولت‌های گوناگون به بخش خصوصی نگاهی از بالا به پایین بوده و با در اختیار گرفتن کرسی‌های دولتی، مست قدرت می‌شوند و گویی دیگر هیچ خدایی را بندگی نمی‌کنند

تقابل دولت و بخش خصوصي طي نيم قرن اخير به بالاترين حد خود رسيده كه اين رويه، حاصل فربه شدن دولت و تسلط كامل ولي ناكارآمد نهاد دولت بر اقتصاد است و با سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصادي دستوري، از طرف تمام بنگاه‌داران تصميم مي‌گيرد.

در سال‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي آنچه «حمايت از توليد داخلي و توليدكنندگان» خوانده مي‌شود، صورت گرفته است. در گفتمان رايج، بنگاه‌ توليدي به بنگاه‌ها و شركت‌هايي اطلاق مي‌شود كه داراي پروانه توليد هستند.

متاسفانه در سال‌هاي گذشته شرايط كشور به سمتي رفته كه بسياري از فعالان اقتصادي براي ادامه فعاليت‌هاي خود با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند.

در بحث بودجه، شوربختانه در چند دولت اخير، كسري بودجه به شكل امري طبيعي ظهور كرده است؛ در حالي كه اين پديده، فاجعه‌اي چون افزايش تورم را رقم مي‌زند.

رييس‌جمهور آينده بايد فارغ از نگاه صفر و يكي، از تمام اقتصاددانان مطرح ايران با ديدگاه‌هاي مختلف در تيم اقتصادي خود استفاده كند و در مسير توسعه پايدار گام بردارد. البته براي دستيابي به اين هدف ضرورت دارد كه آسيب‌شناسي جامعي از شرايط اقتصادي موجود صورت گيرد.

يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه ما بايد در زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از واقعيت‌هاي اقتصادي است.

 تامين بودجه از طريق خام‌فروشي يا خام‌سوزي فرآورده‌هاي نفت و گاز فعاليتي است با توليد كربن بالا و شايد همراه است؛ به‌طوري كه اين روند ايران را در شمار 10 كشور اول توليدكننده دي‌اكسيد كربن قرار داده است.

اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست.