واردات و چالش‌هاي بي‌شمار
سياست‌هاي مربوط به واردات كالا به سمت و سويي سوق يافته كه باعث افزايش قاچاق، كاهش دسترسي به مواد اوليه و افزايش قيمت آنها، فسادهاي ارزي و افزايش زمان و هزينه تامين كالا شده است.
سياست‌هاي مربوط به واردات كالا به سمت و سويي سوق يافته كه باعث افزايش قاچاق، كاهش دسترسي به مواد اوليه و افزايش قيمت آنها، فسادهاي ارزي و افزايش زمان و هزينه تامين كالا شده است. رويه‌هاي تجارت خارجي در حال حاضر، حاصل كمبود منابع ارزي و تحريم‌هاي خارجي است. طي دو دهه اخير به واسطه كاهش و محدوديت در منابع ارزي دولت‌هاي مختلف تلاش كرده‌اند با تغيير سياست‌هاي تجاري شرايط را مديريت كنند. آنها تمام رويه‌هاي موجود در آن زمان را تغيير دادند تا بتوانند بر مشكلات فائق آيند، مواردي مثل نحوه ثبت سفارش و تخصيص ارز بارها و بارها تغيير كرد، اما هيچ‌كدام باعث ايجاد ثبات و آرامش در بازار نشد. راهكار دولت‌ها براي مديريت منابع ارزي مورد نياز واردات بر مبناي سهميه‌بندي كردن منابع ارزي و طولاني‌تر كردن روندهاي ثبت سفارش و تخصيص ارز بوده است. بدين منظور طي اين سال‌ها آيين‌نامه‌هاي مختلفي تدوين شد كه در آنها براي واردكنندگان سقف، سابقه و سهميه تعريف شده است.
اين دستورالعمل‌ها، سقفي براي واردات افراد تعيين مي‌كند كه امكان واردات بيشتر از آن براي واردكننده ميسر نبوده و علاوه بر اين، براي هر كارت بازرگاني مبلغي به عنوان سهميه براي هر فصل تعريف شده كه اصولا متوسطي از ميزان واردات آن شركت در سال‌هاي گذشته بوده و از طرف ديگر در صورتي‌كه شركتي سابقه واردات كالايي را نداشته باشد، به وي سهميه‌اي تعلق نمي‌گيرد. اين شركت‌ها و شركت‌هايي كه برايشان سهميه تعريف شده، مجاز هستند در سال تا سقف 500 هزار دلار كالا وارد كنند به شرطي كه اطلاعات فروش را در سامانه جامع تجارت بارگذاري كنند. اين رويه‌ها عملا باعث شكل‌گيري انحصار براي دارندگان كارت بازرگاني و شركت‌هاي باسابقه‌تر شده است و شركت‌هاي تازه‌تاسيس، امكان رقابت با آنها را ندارند. از سوي ديگر، توسعه و افزايش توليد نيازمند مواد اوليه بيشتر خواهد بود كه با رويه‌هاي موجود عملا امكان واردات بيشتر مواد اوليه به نسبت سال‌هاي قبل وجود ندارد. ارايه سهميه واردات نيز در اين سال‌ها با فرمول‌هاي پيچيده‌اي همراه بوده و عملا شركت‌هاي كوچك و متوسط در بسياري از فصل‌ها سهميه‌اي براي واردات ندارند. از آنجايي كه ارايه سهميه و تاييد ثبت سفارش توسط گروه‌هاي تخصصي مختلفي در ذيل يكي از معاونت‌هاي وزارت صمت صورت مي‌گيرد، گاهي ديده شده است كه با موارد يكسان به صورت سليقه‌اي برخورد مي‌شود و افرادي نيز توانسته‌اند خارج از نوبت‌هاي موجود و بدون داشتن سهميه، مجوز ثبت‌سفارش دريافت كنند. در خصوص تخصيص ارز از طرف بانك مركزي نيز در اين سال‌ها شاهد كندي روند و طولاني‌تر شدن صف‌هاي انتظار تخصيص ارز هستيم.
در حال حاضر اين زمان براي بسياري به 6 ماه رسيده است، در صورتي‌كه برخي مي‌توانند ظرف 2 الي 3 ماه تخصيص ارز دريافت كنند. براي انجام روندهاي مربوط به تخصيص ارز، بانك‌هاي عامل بروكراسي پيچيده‌اي ايجاد كرده‌اند و به بهانه‌هاي مختلف از واردكننده كارمزد دريافت مي‌كنند يا به عنوان ضمانت، مبالغ قابل توجهي را براي مدت زمان‌هاي طولاني بلوكه مي‌كنند كه اين موارد باعث طولاني شدن روند و افزايش هزينه‌هاي واردات مي‌شود. همچنين تمام هزينه‌هاي اضافه كه بر واردات تحميل مي‌شود، در نهايت به جيب مصرف‌كننده نيز تحميل خواهد شد. اين در حالي است كه دولت‌ها با سياست‌هايي كه اعمال كرده‌اند، به دنبال حمايت از مصرف‌كننده بوده‌اند، اما در عمل به ضرر مصرف‌كنندگان عمل كرده‌اند.