اصلاح رويه‌ها به نفع تجارت
شرايط دشوار تجارت خارجي در كشور طي دهه‌هاي اخير، لزوم بازنگري فوري در قوانين و رويه‌هاي مربوط به واردات و صادرات را تشديد كرده است. متاسفانه قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه در دو دهه اخير تدوين شده، نه تنها مشكلات را حل نكرده، بلكه در بسياري موارد شرايط را پيچيده‌تر كرده است.
شرايط دشوار تجارت خارجي در كشور طي دهه‌هاي اخير، لزوم بازنگري فوري در قوانين و رويه‌هاي مربوط به واردات و صادرات را تشديد كرده است. متاسفانه قوانين و آيين‌نامه‌هايي كه در دو دهه اخير تدوين شده، نه تنها مشكلات را حل نكرده، بلكه در بسياري موارد شرايط را پيچيده‌تر كرده است. يكي از مشكلات اصلي، محدوديت‌هاي ناشي از اعمال سقف و سابقه در تخصيص ارز به واردكنندگان است كه منجر به كاهش واردات مواد اوليه و در نتيجه كاهش توليد يا افت كيفيت محصولات به دليل افزايش قاچاق شده است. خوشبختانه اخيرا آقاي رييس‌جمهور، دستور بررسي و اصلاح اين رويه‌ها را با همكاري وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر كرده‌اند. انتظار اين است كه در اين فرآيند از نظرات كارشناسي اتاق‌هاي بازرگاني و فعالان بخش خصوصي نيز استفاده شود.
بهترين حالت آن است كه بخش خصوصي در اين كارگروه‌هاي تصميم‌ساز حضور مستقيم داشته باشد تا اصلاحات با نگاه واقعي‌تر به موانع موجود صورت گيرد. در عين حال، در صورت حصول توافقات، به صورت فوري بايد نسبت به اصلاح رويه‌هاي داخلي اقدام كنيم. فعالان اقتصادي در حال حاضر از ابزارهايي مانند سوييفت يا بروات اسنادي تقريبا محروم هستند و سال‌هاست كه استفاده‌اي از اين سيستم‌ها نشده است، حتي استفاده از ارز اشخاص كه ۲۰ سال پيش رايج بود، اكنون غيرقانوني تلقي مي‌شود. در صورت بازگشت به شرايط عادي، بايد بتوانيم از تجربيات گذشته و ابزارهاي رايج جهاني براي تسهيل تجارت بهره‌مند شويم.
كشورهايي مانند آرژانتين، تركيه، تايلند، مصر و ونزوئلا با رها كردن اين سياست رونق اقتصادي كشور خود را رقم زده‌اند. آنها تا قبل از اينكه بسيار دير شود، دريافتند كه سياست تثبيت نرخ ارز مي‌تواند در بلندمدت باعث كاهش ذخاير ارزي، كاهش رقابت‌پذيري صادرات و افزايش بدهي‌هاي خارجي شود. اين كشورها، روش‌هاي گوناگوني را جهت اصلاح سياست تثبيت نرخ ارز به كار گرفتند؛ اصلاح يك‌باره سياست‌هاي ارزي و تغيير آن به نظام نرخ ارز شناور يا شناور مديريت شده يا اصلاح تدريجي نرخ ارز به همراه اجراي ساير اصلاحات اقتصادي از جمله مسيرهايي بوده كه اين كشورها طي كرده‌اند. با وجود مشكلات و مسائل فراوان محيط كسب و كار مسلما اجراي سياست نرخ شناور ارز به تنهايي نمي‌تواند مشكلات اقتصادي ايران را حل كند. بنابراين، ضرورت دارد كه همزمان اصلاحات اساسي در فرآيندهاي انجام كسب و كار در حوزه‌هاي مختلف صورت گيرد. كاملا واضح است كه افزايش ارزش پول ملي وابستگي كاملي به شرايط محيط كسب و كار داخلي دارد. برخي از گلوگاه‌هايي كه نياز به اصلاح و ترميم دارد، شامل تسهيل شروع كسب و كار و تامين امكانات اوليه موردنياز، منابع انساني، تسهيل تجارت خارجي، حل مسائل مربوط به بيمه و ماليات، تقويت و كمك به رقابت‌پذيري و ساده‌سازي قوانين و مجوزهاي داخلي است. از اين رو، لازم است با تدوين سياست‌هاي اصلاحي محيط كسب و كار در لايه‌هاي مختلف فضاي كسب و كار و اجراي آن به همراه اجراي سياست شناورسازي نرخ ارز و همچنين تعامل سازنده با دنيا، در راه توسعه ايران عزيزمان گام برداريم.