بحث‌هاي مرتبط با ماليات بر عايدي سرمايه اين روزها بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرده است؛ در آخرين نمونه از اين موضوعات، صنف طلافروشان كشور نسبت به برخي برخوردهاي غير متعارف در خصوص انتشار اطلاعات خود انتقادات بسياري را مطرح كردند. اما چرا اجراي اين طرح در ايران با اين ميزان مشكل مواجه شده است؟ براي تحليل اين موضوع لازم است، جزئيات ماليات بر عايدي سرمايه در ايران مورد بررسي قرار بگیرد. ماليات بر عايدي سرمايه ظاهرا بر ۴قلم كالا تعلق مي‌گيرد: 

اخذ ماليات در كشورهاي مختلف با ۲ رويكرد كلي و با ۲ هدف صورت مي‌گيرد. البته طبيعي است كه در دل يك نظام مالياتي، كسب درآمد و پوشش هزينه‌هاي دولت هم مستتر باشد. اما اساسا اگر ماليات در اقتصادي اخذ مي‌شود به دليل جهت‌دهي بنگاه‌هاي اقتصادي است.

بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مقوله تعميق «فقر» طي سال‌هاي اخير در ايران به وضعيت بغرنجي رسيده است. در واقع داده‌هاي مستند حاكي است طي سال‌هاي اخير 50 درصد به فقراي كشور افزوده شده و 30 درصد ايرانيان هم از دهك‌هاي مياني در آستانه و مرز فقير شدن قرار دارند.براي بررسي چرايي بروز اين مشكلات بايد رخدادهاي دهه 90 اقتصاد ايران مورد واكاوي و كنكاش قرار گيرد. البته لازم است، رخدادهاي دهه 90 را به چند بخش تقسيم كنيم: 

پس از اظهارنظرهاي اخير چهره‌هاي ارشد دولت در خصوص بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در همه زمينه‌ها! ابهامات بسياري در افكار عمومي در خصوص نسبت اين ادعاها با واقعيات زندگي مردم شكل گرفته است. مردم از خود مي‌پرسند اگر شاخص‌هاي اقتصادي آنگونه كه دولتي‌ها مي‌گويند، بهبود يافته چرا نمودي در زندگي آنها ندارد و اگر نشانه‌اي واقعي از بهبود مشاهده نمي‌شود، چرا دولت اصل قضيه را شفاف با مردم در ميان نمي‌گذارد؟ در اين يادداشت تلاش شده نوري به ابعاد پنهان اعداد و ارقام اقتصادي تابانده شود تا ايرانيان بدانند چرا آمارهاي ارايه شده از سوي دولتمردان با واقعيات اقتصادي و معيشتي هماهنگ نيست.

بازارهاي مختلف شبيه ظروف مرتبط در فيزيك هستند. همچنان كه در آزمايش‌هاي فيزيكال، زماني‌كه اتفاقي در هر كدام از اين ظروف رخ مي‌دهد، ارتعاشات در ساير ظرف‌ها هم تجربه مي‌شود. در اقتصاد هم همين روند حاكم است.

وقتي به سال 1402 نگاه مي‌كنيم، چه گزاره‌هايي در ذهن شكل مي‌گيرند؟ اين پرسشي است كه اين روزها بسياري از فعالان رسانه به دنبال پاسخ آن هستند. قبل از هر چيز بايد ديد براي دورنماي سال 1402 چه اهدافي در نظر گرفته شده بود.

استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي كشور آيا اثر مطلوبي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسش با توجه به تجربه‌هاي قبلي ايران از پرداخت تسهيلات بدون توجه به ضرورت‌هاي آن، كليدي است.

بر اساس قانون، نرخ دستمزدها بر اساس سه شاخص اصلي تعيين مي‌شود. نخست نرخ سبد معيشتي، سپس متوسط نرخ تورم و نهايتا خط فقر. ديروز و بر اساس اعلام يكي از مسوولان شوراي كار كشور، نرخ هزينه سبد معيشتي كارگران در هر ماه حدود 23 ميليون در نظر گرفته شده است.

سرانجام خبر رسيد كه سهميه ماهانه بنزين خانواده‌هاي ايراني، از 150ليتر به 100ليتر كاهش پيدا كرده است. مدت‌هاست كه دولت تلاش مي‌كند زمينه‌اي براي افزايش قيمت بنزين فراهم كند، اما در عين حال از تبعات عمومي آن مي‌ترسد. واقع آن است كه گراني بنزين به‌طور مستقيم معيشت خانواده‌هاي ايراني را تحت تاثير قرار مي‌دهد. نرخ بنزين و نرخ دلار، 2 مولفه‌اي هستند كه ساير بازارها نسبت به نوسانات آنها واكنش و حساسيت سريع و شديد نشان مي‌دهند.

زيابي‌هاي تحليلي نرخ شاخص فلاكت در پاييز 1402 نشان مي‌دهد، اين شاخص در بسياري از استان‌هاي كشورمان افزايش يافته است. بر اساس اين داده‌ها، استان چهار محال و بختياري بيشترين نرخ فلاكت را در ميان استان‌هاي كشور و تهران نيز كمترين نرخ شاخص فلاكت را در ميان استان‌ها داشته‌اند. ضمن اينكه  14 استان كشورمان با افزايش شاخص فلاكت كه نشان‌دهنده وجود بحران اقتصادي و معيشتي ميان خانواده‌هاست، روبه‌رو شده‌اند.