بحران سطحي نمره يا فروپاشي تدريجي يك نهاد حياتي

آموزش‌وپرورش در ايران نيازمند بازسازي ساختاري است

گلي ماندگار|
در خلأ يك راهبرد ملي بلندمدت آموزش‌وپرورش مانند كشتي بدون سكاني در دريايي پرتلاطم است. علاوه‌بر اين، اندك بودجه اين نهاد نيز تخصيص ناعادلانه دارد. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1402 سهم آموزش‌وپرورش از توليد ناخالص داخلي در ايران 2.5 درصد بود حال‌آن‌كه ميانگين جهاني اين سهم در جهان 4.8درصد است. عدالت آموزشي در ايران با موانع جدي روبه‌روست. ضعف نهادي، ناكارآمدي ساختاري و كمبود منابع، ارايه خدمات آموزشي باكيفيت را محدود كرده‌اند. تمركزگرايي، نيازهاي متنوع گروه‌هاي مختلف را ناديده مي‌گيرد و شكاف ميان محتواي آموزشي و واقعيت‌هاي زندگي روزمره و بازار كار چالش‌هايي براي دانش‌آموزان و فارغ‌التحصيلان به وجود آورده است.  در واقع نهاد ناكارآمد آينده را دچار تزلزل مي‌كند. نظام آموزشي قلب تپنده سرمايه انساني در هر جامعه‌اي است. اگر نهاد آموزشي درست عمل كند، موتور توسعه ملي به حركت درمي‌آيد. از كار افتادن اين نهاد، زنجيره‌اي از فرسايش‌هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به‌دنبال دارد. اما مساله اينجاست با توجه به وجود چنين خلاءها و مشكلاتي در حوزه آموزش و پرورش آيا مي‌توان مدعي شد كه زيرساخت‌هاي لازم براي افزايش جمعيت حداقل در اين يك حوزه وجود دارد؟ اين سوالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان حوزه آموزش تنها يك جواب دارد و آن «خير» است. 

 ناديده گرفتن چالش‌ها مشكلات را  لاينحل مي‌كند

فاطمه حسيني، دبير با تجربه آموزش و پرورش و كارشناس آموزشي در اين باره به« تعادل» مي‌گويد: متاسفانه سال‌هاست كه زيرساخت‌هاي آموزشي ما در كشور ناديده گرفته شده و همين ناديده گرفتن چالش‌ها باعث شده كه بسياري از مشكلات به مرحله‌اي برسند كه جز تغييرات اساسي و بزرگ راهكار ديگري براي رفع آنها وجود نداشته باشد.  او مي‌افزايد: ما سال‌هاي سال در مورد عدالت آموزشي صحبت كرديم اما متاسفانه هيچ كدام از مسوولان به اين مساله توجه نكردند و امروز داريم نتايج اين بي‌توجهي را در نمراتي كه دانش‌آموزان كسب مي‌كنند و ميانگين معدل‌ها مي‌بينيم و تنها كاري كه از دستمان بر مي‌آيد سرتكان دادن از روي تاسف است.  اين كارشناس آموزشي ادامه مي‌دهد: حالا فرض كنيد با اين شرايط قرار باشد ما به افزايش جمعيت كشور كه در نهايت به افزايش جمعيت دانش‌آموزي مي‌انجامد هم فكر كنيم. اينكه مسوولان بدون توجه به فراهم نبود زيرساخت‌هاي مناسب و تنها با مشوق‌هاي انتزاعي تلاش دارند تا افراد را به فرزند آوري تشويق كنند نشان از بي‌برنامگي و بي‌توجهي به امر مهمي مانند آموزش در كشور دارد.  حسيني به كمبود كلاس‌هاي درس، كمبود معلم و نبود فضاي مناسب آموزشي در برخي شهرهاي كشور اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: همين الان ما براي سال تحصيلي جديد با مشكلاتي مانند كمبود فضاي آموزشي و معلم و ... مواجه هستيم. هنوز در برخي از شهرهاي كوچك بچه‌ها در مدارس غير استاندارد درس مي‌خوانند. كيفيت خدمات آموزشي كه دريافت مي‌كنند اصلا قابل مقايسه با شهرهاي بزرگ نيست. 

عدالت آموزشي را به مسلخ برده اند

اين دبير با تجربه در بخش ديگري از سخنان خود به بحث عدالت آموزشي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: نكته نگران‌كننده اين است كه مسوولان به جاي برقراري عدالت آموزشي قوانيني را مصوب مي‌كنند كه همين اندك عدالت موجود را هم به مسلخ مي‌برد. در حال حاضر براي اينكه دانش‌آموزي بتواند در دوران تحصيل مدرسه موفقيت كسب كند و به راحتي وارد دانشگاه شود در يك كلام بايد پدري پولدار داشته باشد.  او مي‌افزايد: همين قانون شرط معدل براي قبولي در كنكور شركت در كلاس‌هاي فوق برنامه و استرسي را كه زماني دانش‌آموزان تنها در زمان كنكور متحمل مي‌شدند به سال‌هاي دبيرستان هم كشانده است. حالا مافياي كلاس‌هاي كنكور به دبيرستان‌ها هم راه پيدا كرده‌اند و در اين بين دانش‌آموزان بي‌بضاعت و كم بضاعت بايد با انواع مشكلات براي گذشتن از سد كنكور دست و پنجه نرم كنند.  فاطمه حسيني در پايان مي‌گويد: تا زماني كه نتوانيم عدالت آموزشي را برقرار كنيم و دانش‌آموزان ما در سراسر كشور از خدمات تحصيلي يكسان و با كيفيت برخوردار نشوند نمي‌توانيم مدعي اين باشيم كه زيرساخت‌هاي آموزشي ما براي افزايش جمعيت فراهم است. 

 فرسودگي نهادهاي متولي آموزش

از سوي ديگر نرگس ملك‌زاده نيز درباره فرسودگي در نهادهاي متولي آموزش به تعادل مي‌گويد: در ايران نهادهاي متولي آموزش، از وزارت‌خانه گرفته تا شوراي عالي آموزش‌وپرورش و سازمان سنجش، سال‌هاست زير بار ضعف‌هاي ساختاري، بي‌ثباتي مديريت و فقر منابع در حال فرسايش هستند. اين فرسايش ديگر محدود به كلاس درس نيست بلكه به يك بحران ملي در پرورش نسل آينده تبديل شده است.  او مي‌افزايد: سياست‌زدگي و بي‌ثباتي در مديريت آموزش‌و‌پرورش را تبديل به يكي از ناپايدارترين وزارت‌خانه‌ها در دو دهه اخير تبديل كرده است. در فاصله سال‌هاي 1384 و 1403 بيش‌از نه وزير يا سرپرست موقت بر مسند آموزش‌وپرورش نشسته‌اند. هر يك با برنامه‌ها و اولويت‌هاي متفاوت اجراي پايدار برنامه‌هاي تحولي را به تاخير انداخته‌اند و معلمان و دانش‌آموزان را نيز دچار سردرگمي كرده‌اند.

سهم آموزش از توليد ناخالص داخلي  كمتر از ميانگين جهاني است

ملك‌زاده در پاسخ به اين سوال كه وضعيت اختصاص بودجه در حوزه آموزش و پرورش را چطور مي‌شود ارزيابي كرد، اظهار مي‌دارد: در خلأ يك راهبرد ملي بلندمدت آموزش‌وپرورش مانند كشتي بدون سكاني در دريايي پرتلاطم است. علاوه‌بر اين، اندك بودجه اين نهاد نيز تخصيص ناعادلانه دارد. بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 1402 سهم آموزش‌وپرورش از توليد ناخالص داخلي در ايران 2.5 درصد بود حال‌آن‌كه ميانگين جهاني اين سهم در جهان 4.8درصد است و در كشورهاي توسعه‌يافته تا 6درصد نيز افزايش يافته است. 
اين كارشناس آموزش ادامه مي‌دهد: در ايران حدود 97درصد بودجه آموزش‌وپرورش صرف حقوق و مزايا مي‌شود. يعني فقط 3درصد براي توسعه و بازسازي و نوآوري و تربيت نيروي انساني و تجهيز مدارس باقي مي‌ماند.مشخص است كه در اين شرايط عدالت آموزشي قرباني مي‌شود. در چنين شرايطي دسترسي به امكانات آموزشي پيشرفته، معلم متخصص و محتواي به‌روز محدود مي‌شود. اين محدوديت در مدارس مناطق محروم به بدترين وضعيت منجر مي‌شود.

 تمركزگرايي بيماري مزمن  آموزش‌وپرورش كشور است

ملك‌زاده در بخش ديگري از سخنان خود به تمركز گرايي در حوزه آموزش وپرورش اشاره كرده و در اين باره مي‌گويد: بيماري مزمن آموزش‌وپرورش ما تمركزگرايي است. آموزش تمركزگرا براي جامعه متكثر يك آموزش تك‌نسخه در نظر مي‌گيرد. تمركزگرايي شديد در تصميمات يكي از موانع بنيادي است. تمام امور مربوط به تعيين سرفصل‌ها و منابع درسي، برنامه‌ريزي‌ها، انتصاب مديران و... در پايتخت انجام مي‌شود. او مي‌افزايد: اين تمركزگرايي نظام آموزشي را در برابر تنوع در عرصه‌هاي زبان، فرهنگ و اقليم‌هاي اجتماعي ناتوان كرده است. در استان‌هايي نظير سيستان‌وبلوچستان، كردستان، خوزستان و… مشكلات آموزشي نه‌فقط از فقر اقتصادي كه از تفاوت‌هاي فرهنگي و زباني نيز ريشه مي‌گيرند. نسخه‌اي كه در تهران نوشته مي‌شود قادر به هماهنگي با اين تفاوت‌ها نيست. نتيجه اين رويكرد رشد نابرابري آموزشي و افت تحصيلي و كاهش انگيزه در مناطق مختلف است.

پحقوق دريافتي معلمان  از سبد معيشت كمتر است

نرگس ملك‌زاده يكي ديگر از مشكلات حوزه آموزش و پرورش را بي‌توجهي به معيشت معلمان دانسته و در اين باره مي‌گويد: از بين رفتن منزلت و سرمايه اجتماعي معلمان نيز مي‌تواند با افت تحصيلي دانش‌آموزان مرتبط باشد. بر اساس آمار رسمي ميانگين حقوق دريافتي معلمان در سال 1403 بين 15 تا 18 ميليون تومان در ماه بوده است. اين در حالي است كه سبد معيشت در همان سال بيش‌از 25 ميليون تومان بوده است. دغدغه معيشت، تمركز معلم براي آموزش را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. در نتيجه دغدغه‌هاي معيشتي، بسياري از معلمان از آموزش‌وپرورش خارج مي‌شوند يا به دنبال شغل موازي مي‌گردند.  او مي‌افزايد: از سوي ديگر نظام تربيت معلم نيز با مشكلاتي روبه‌رو است. ورودي‌هاي دانشگاه فرهنگيان بايد تقويت شوند. اگر قرار ادامه‌دار بودن اين چرخه است، شاهد افت كيفي مستمر در منابع انساني خواهيم بود. آموزش با نيازهاي واقعي جامعه بيگانه است. يكي از نارسايي‌هايي كه ريشه در نهاد آموزشي دارد، فاصله محتواي كتاب‌هاي درسي با واقعيات زندگي و بازار كار است. نظام آموزشي در ايران كماكان بر پايه حفظيات آزمون‌محور، انباشت اطلاعات و بي‌توجهي به مهارت‌هايي نظير تفكر انتقادي و خلاقيت است.

شكاف ميان محتواي آموزشي  و واقعيت‌هاي زندگي

اين كارشناس آموزش با بيان اين مطلب كه براي بررسي مشكلات موجود در حوزه آموزش و پرورش نيازمند روزها و بلكه ماه‌ها وقت هستيم به مساله بيكاري افراد تحصيل كرده در جامعه نيز اشاره كرده و دليل عمده آن را شكاف ميان محتواي آموزشي و واقعيت‌هاي زندگي مي‌داند و مي‌گويد: مساله عمده اين است كه اكثر فارغ‌التحصيلان فاقد مهارت‌هاي كاربردي هستند. به‌گزارش مركز آمار بيش‌از 40درصد بيكاران در كشور تحصيلات دانشگاهي دارند. از سوي ديگر نوجوانان در مدرسه احساس بي‌معنايي مي‌كنند كه به‌شكل كاهش انگيزه، افت تحصيلي، ترك تحصيل و افزايش اختلالات رواني نمود مي‌يابد.  او اظهار مي‌دارد: ضعف نهادي آموزش‌وپرورش تبعات عميقي دارد. اين يك بحران خاموش براي آينده ملي ماست. به بيان ديگر در سطح فردي رشد بي‌سوادي عملكردي و بي‌هويتي و ناتواني در مشاركت اقتصادي موثر مشاهده مي‌شود. در سطح اجتماعي تعميق شكاف‌هاي طبقاتي و فرهنگي، كاهش انسجام ملي و... مساله‌ساز است. مشاركت مدني و حتي اعتماد به نهادهاي عمومي تضعيف شده است. به‌جاي ترميم، بايد به فكر بازسازي نهاد آموزش باشيم.ملك‌زاده در پايان مي‌گويد: ما با يك بحران سطحي در نمره مواجه نيستيم، فروپاشي تدريجي يك نهاد حياتي در حال وقوع است. بازسازي ساختاري نهاد آموزش‌وپرورش از طريق تامين پايدار منابع، سياست‌گذاري مشاركتي، تمركززدايي هوشمندانه لازم است. اگر اين اصلاحات بنيادي با شجاعت و عقلانيت و حمايت عمومي آغاز نشود، سرمايه انساني ايران از بين مي‌رود.